أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري اليوم أن تكلفة الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني بلغت 18 مليار دولار من عام 2011 حتى عام 2017، استنادا إلى أرقام واحصاءات حول النازحين في لبنان مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي.
وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان الناتج المحلي انخفض من 8% عام 2011 الى 1% عام .2017
وأضاف خوري: "فاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألف، وأصبحت نسبة البطالة حسب الاحصاءات عند اللبنانيين 30% وزادت نسبة الفقر 53% في الشمال، 48% في الجنوب و30% في البقاع".
وأشار إلى أن معدل الراتب للنازح السوري بلغ 278 دولارا أي بنسبة 50% أقل من الحد الأدنى للراتب اللبناني، موضحا أن لبنان يستقبل نسبة لعدد سكانه النسبة الأعلى للنازحين في العالم وهي 35% .
وأضاف "الأزمة السورية زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40%. وتعاني المستشفيات الحكومية من مشاكل مادية حادة خصوصا أنها قبل العام 2011 كانت تواجه صعوبات في تأمين مصاريف الاستشفاء للمواطنين اللبنانيين".
ولفت إلى الضغط الذي يشكله النازحون على قطاع التعليم "اذ وصل عدد الطلاب السوريين الى 200 ألف طالب".