أشار «الشال» إلى تقرير «صندوق النقد الدولي» لشهر أكتوبر حول الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، حيث تم تعديل تنبؤات النمو إلى الأعلى بحدود 0.1% لعام 2017 وبنحو 0.1% لعام 2018، مقارنة بمستويات النمو المتوقعة في تقرير شهر أبريل الفائت.
وبعد أدنى معدلات نمو حققها الاقتصاد العالمي منذ عام 2010 في عام 2016، وكانت بحدود 3.2%، يتوقع التقرير الأخير نموا بحدود 3.6% لعام 2017 ونحو 3.7% لعام 2018، وهما أفضل معدلات نمو منذ 2011.
مبررات ذلك التفاؤل، شملت الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة وتلك النامية، والاستثناء الرئيسي الوحيد كان لدول مجلس التعاون الخليجي الذي هبط المعدل المرجح للنمو لديها من 1% في تقرير أبريل الفائت، إلى 0.6% في تقرير أكتوبر الجاري.
ويحذر «صندوق النقد الدولي» من أن هذا التفاؤل، يجب ألا ينسينا أن تحسن معدلات النمو لازال غير مكتمل، ويورد 3 ملاحظات جوهرية تبرز نواقص مثل هذا النمو، وتجاهلها قد يعني حالات من عدم الاستقرار على المدى الطويل.
أول النواقص، هو أن تعافي النمو غير مكتمل على مستوى كل دولة، إذ لازال توزيع منافع ذلك النمو لصالح الطبقة الغنية، وذلك يرتقي بمستويات الثروة للأغنياء، ويترك مستويات الدخول للغالبية الساحقة ضعيفة، بما يغذي التباعد في توزيع الثروة والدخول، وهو عامل عدم استقرار على مستوى كل دولة.
ثاني النواقص هو أن ذلك الرواج الاقتصادي غير عادل في توزيع منافعه بين دول العالم، فالدول المصدرة للمواد الأولية وتلك التي تعاني من حروب داخلية، تتخلف مقارنة ببقية دول العالم، وذلك عامل عدم استقرار محتمل عبر الحدود.
ثالث النواقص، هو عدم عدالة الرواج عبر الزمن، أي بمرور الوقت، فنصيب الفرد ينمو بمعدلات أدنى وبحدود 1.4% سنويا للدول المتقدمة للسنوات الخمس المقبلة -2017 إلى 2022- مقابل 2.2% سنويا للفترة من 1996-2005، ولـ 43 سوقا ناشئا ستكون معدلات النمو لنصيب الفرد حتى أدنى من ذلك المستوى، وذلك عامل تباعد لا تقارب مقارنة بالاتجاه الحميد للتقارب بين الدول الناتج عن النمو المرتفع لدول مكتظة بالسكان مثل الصين والهند.
ويبقى المهم، أن توقعات النمو في تقرير أكتوبر الجاري هبطت لخمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست مقارنة بتقرير أبريل الفائت، وحدث ذلك رغم تحسن أسعار النفط، وجاءت التنبؤات الجديدة بعد أزمة يونيو الفائت ضمن تلك المنظومة.
أكبر الخسائر طالت الكويت التي هبطت توقعات تراجع معدلات النمو لها في عام 2017 من 0.2% في تقرير أبريل إلى 2.1% في تقرير أكتوبر، أي بخصم بحدود 1.9%.
وحدها البحرين التي ارتفعت توقعات النمو لاقتصادها من 2.3% في تقرير أبريل إلى 2.5% في تقرير أكتوبر، بالتالي فقدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 0.4% ما بين التقريرين، وهي خسارة بحدود 40% نظرا لأساس نموها المتوقع الضعيف في الأصل.
5 مليارات دينار عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية الحالية
أشار «الشال» لتقرير وزارة المالية حول المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة لنصف السنة المالية 2017/2018 المنتهي في 30 سبتمبر الفائت قد بلغت نحو 7.03 مليارات دينار، أو ما نسبته نحو 52.7% من جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.344 مليار دينار.
وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 30/09/2017، نحو 6.3 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو 54.4% من الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 11.7 مليار دينار، وبما نسبته 90.6% من جملة الإيرادات المحصلة، وقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 48.3 دولارا خلال فترة النصف الأول من السنة المالية الحالية.
وتم تحصيل نحو 660.05 مليون دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 110.009 ملايين دينار، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها 1.63 مليار دينار، أي ان المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 314 مليون دينار، عن ذلك المقدر.
ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة، في نهاية النصف الأول من السنة المالية الحالية، قد حققت عجزا بلغ نحو 1.24 مليار دينار، قبل خصم الـ 10% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ورقم العجز يعتمد أساسا على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية أي 6 أشهر القادمة، والمتوقع له أن يراوح بين 4.5 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.
تراجع فورات النفط.. ضرب بورصات الخليج
قال تقرير «الشال» الاقتصادي إنه في زمن رواج سوق النفط، أي عام 2014 وما قبل، كان ذلك الرواج داعما لسيولة البورصات في إقليم الخليج، وكان يغطي على الأثر السلبي لعنف الأحداث الجيوسياسية، حتى تلك التي حدثت في عام 2013 ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
ولكن، تكالبت تأثيرات انتكاس سوق النفط مع عنف الأحداث الجيوسياسية، وإن لم تؤثر حتى الآن بشكل واضح على أداء الشركات المدرجة، إلا أنها ضربت سيولة تلك البورصات.
فسيولة البورصات السبع في الإقليم، بلغت في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، آخر حقبة لرواج سوق النفط 624 مليار دولار، فقدت 30.4% من سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من 2015 لتبلغ سيولتها 434 مليار دولار.
وفي الأرباع الثلاثة الأولى من 2016، بلغت سيولة تلك البورصات نحو 286 مليار دولار، فاقدة 34% من مستوى سيولة الفترة المماثلة من 2015، وبلغت سيولتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017 نحو 227 مليار دولار فاقدة نحو 20.7% من مستوى سيولة الفترة المماثلة من 2016.
وعلى مستوى كل بورصة، كان هناك تفاوت في حركة سيولتها، فبورصة الكويت هي الوحيدة التي حققت مستوى سيولة للأرباع الثلاثة من العام الحالي قريب من مستوى سيولة نفس الفترة من عام 2014، لذلك جاءت الأفضل أداء في الإقليم لما مضى من العام الحالي وحقق مؤشرها الوزني مكاسب بحدود 13.3%.
أما أكبر خسائر السيولة ما بين الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014 والفترة نفسها من العام الحالي، فكانت من نصيب بورصة دبي التي فقدت 72.6%، ثم بورصة أبوظبي التي فقدت 71.1%، ثم بورصة قطر التي فقدت 65.6%، ثم بورصة السعودية التي فقدت 63.4%، والبورصات الأربع تمت ترقيتها إلى أسواق ناشئة إما قبل بورصة الكويت أو معها.
وجاءت خسائر بورصة عمان لنفس الفترة 61.9%، ولبورصة البحرين أقل وبنحو 31%، بينما بورصة الكويت كانت أقل سيولة لنفس الفترة من عامي 2015 و2016، إلا أنها عوضت معظم خسائر السيولة لنفس الفترة من عام 2017 مقارنة بمستوى نفس الفترة من عام 2014، وعليه، بلغت خسائر سيولتها لما مضى من العام الحالي -6.3% فقط، مع ملاحظة أن سيولة الربع الأول من العام الحالي كانت أعلى من سيولة الربعين الثاني والثالث مجتمعين، بما يعنيه ذلك من أن زخم زيادة السيولة قد يخفت.