«إعمار الأهلية»: السوق العقاري سجّل ارتفاعاً بنحو 35% خلال أكتوبر الماضي

صعود تدريجي على مستوى سوق العقار المحلي خلال نوفمبر الجاري وديسمبر المقبلكشف التقرير العقاري الصادر عن شركة اعمار الاهلية للخدمات العقارية ان نشاط السوق العقاري سجل ارتفاعا بنحو 35% خلال شهر اكتوبر الماضي على اجمالي التداولات بالمقارنة مع شهر سبتمبر الماضي، مضيفا ان انخفاض الفائدة في البنوك على الودائع كان دافعا رئيسيا لتحرك العقارات على قطاعي الاستثماري والسكني على الرغم من الركود الذي استمر لأكثر من عام كامل. وتوقع التقرير استمرار ارتفاع النشاط العقاري على مستوى قطاعات العقار الثلاثة (التجاري ـ السكني ـ الاستثماري)، وذلك بسبب تراجع اداء البورصة وبقية قطاعات الاقتصاد المحلي، مشيرا الى ان شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل سيشهدان نموا ايجابيا على مستوى حجم وقيمة التداولات العقارية مصحوبا بدخول المحافظ العقارية الى السوق العقاري المحلي، وذلك اثر تراجع معدلات الفائدة البنكية على الودائع. واشار التقرير الى ان انخفاض معدل اسعار العقارات في قطاعي السكني والاستثماري كان له الاثر الواضح لجذب عمليات الشراء التي تمت خلال اكتوبر 2009 وتوقع التقرير ان ترتفع اسعار العقارات (السكني والتجاري) مع نهاية ديسمبر المقبل، وذلك لقيام بعض التجار بالسعي خلف اقتناص الفرص الناتجة عن البيع القهري للأملاك تحت ضغط سداد الديون المتأخرة عليهم والتي بدأت في مراحلها النهائية للطلب من قبل الدائنين (بنوك ـ مؤسسات تمويل) وساعد ذلك على تمكين القطاع الاستثماري من تحقيق صفقات مضاعفة خلال اكتوبر 2009 الماضي جراء تراجع قيمة بعض العقارات الاستثمارية في معظم المواقع المتميزة ومنها على سبيل المثال السالمية وحولي والفروانية والمنقف وابوحليفة والفحيحيل والجهراء، وكانت عمليات التداول في الاستثمار مبنية على عاملين رئيسيين في زيادة الصفقات الاول يعتمد على ما يتردد من زيادة اسعار العقارات مع حلول 2010 والثاني حاجة بعض ملاك الاستثماري لغلق المطالبات، وخاصة فيما يخص ملاكا كبارا او تجارا وكذلك الشركات التي تستثمر في قطاع العقار الاستثماري والتي دخلت في مرحلة متعثرة لسداد الديون واضطرت لتسييل اصولها المدرة للدخل، لاسيما بعض البنوك التي لجأت الى تسييل بعض العقارات لغلق ديون متعثرة لدى عملائها وفقا للعقود المبرمة في عمليات اقراض سابقة. وقال التقرير ان تداولات العقار السكني خلال اكتوبر الماضي سجلت ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 38% عن سبتمبر الماضي وذلك جراء حالة التفاؤل التي سادت بين وسطاء العقار ومن ثم انعكست على الملاك ومن اهمها تأييد محكمة التمييز الحكم لصالح بيت التمويل الكويتي برهن العقار السكني ورفض دعوى التسجيل العقاري التي تمنع التداول السكني بالرهن، وفي ظل حالة التفاؤل ارتفعت مبيعات القطاع السكني الى 324 عقارا بقيمة اجمالية بلغت 69.4 مليون دينار. واضاف التقرير ان تحرك رؤوس الاموال تجاه العقار السكني جاء نتيجة انخفاض الفائدة البنكية وتراجع معدلات النمو في البنوك وبعض القطاعات الاخرى للشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وتأتي حالة التفاؤل ايضا للقطاع العقاري السكني مصاحبة للتوقعات المقبلة باقرار بعض التشريعات لطرح مشاريع تنموية من شأنها ان تحقق نهضة في قطاع المقاولات والبناء الذي بدوره ينعكس على قطاع العقار السكني بالنمو والانتعاش. وذكر التقرير ان اكثر المناطق تحركا وتجاوبا مع حالة التفاؤل التي تركز عليها النشاط في اكتوبر الماضي كانت محافظتي الجهراء ومبارك الكبير، بينما تراجعت التداولات في المناطق القريبة من العاصمة وذلك لبقاء اسعارها مرتفعة رغم الركود الحاصل في تداولاتها. وافاد التقرير بأن قطاع العقار الاستثماري كان الانشط بين قطاعات العقار الرئيسية الثلاثة خلال اكتوبر بالمقارنة مع الشهور الماضية، حيث سجلت تداولات العقار الاستثماري 130 عقارا بقيمة 42.6 مليون دينار بالمقارنة بـ 94 عقارا قيمتها بلغت 22.8 مليون دينار في سبتمبر الماضي، مما يؤكد ان القطاع الاستثماري يشهد صعودا تدريجيا منذ النصف الاول من العام الحالي وذلك في ظل تحركات المستثمرين الافراد نحو القطاع الاستثماري، خصوصا في ظل ما تردد حول امكانية زيادة اسعار العمارات الاستثمارية خلال العام المقبل 2010 تناغما مع التطورات الائتمانية المقبلة من جانب وارتفاع معدلات النمو في هذا القطاع مقابل المداخيل الجيدة والقابلة للنمو في الاستثماري من جانب آخر، خصوصا في المناطق المتميزة، ولوحظ ان التركيز في تداولات العقار الاستثماري خلال اكتوبر تركزت على محافظة حولي وذلك لكونها الاكثر كثافة، خصوصا ان منطقة السالمية شهدت نشاطا جيدا على بيع وشراء العمارات وذلك عقب ان خفضت البنوك الفائدة على الودائع، وبين التقرير ان المحافظ العقارية الصغيرة وجدت ضالتها في العقار الاستثماري كونه الافضل خلال هذه الاونة وحتى الربع الاخير من العام الحالي وفقا للتحركات الراهنة بحثا عن افضل الفرص في العقار الاستثماري في ظل الضعف الاقتصادي على معظم الاسواق المحلية، لاسيما سوق الاوراق المالية. ارتفاع العقار التجاري بنسبة 40% ذكر التقرير أن العقار التجاري ارتفع في معدل التداولات خلال أكتوبر الماضي من العام الحالي 2009 بنسبة بلغت 40% عنه في سبتمبر الماضي حيث سجلت تداولات العقار التجاري 6 عقارات مقابل 4 عقارات في سبتمبر وذكر التقرير ان قيمة العقارات التجارية سجلت خلال أكتوبر الماضي 44.6 مليون دينار بينما بلغت قيمة التداول خلال سبتمبر الماضي في العقارات التجارية نحو 3 ملايين دينار فقط ما يؤكد وجود ارتفاع كبير في القيمة وحجم التداول وهو الأمر الذي يؤكد وجود نشاط ملحوظ على كافة قطاعات العقار في السوق الكويتي خلال الفترة الراهنة وتوقع التقرير استمرار ارتفاع حجم التداولات خلال نوفمبر وديسمبر من العام الحالي ليختتم القطاع العقاري عام 2009 بتفاعل ايجابي ونشاط تدريجي ايجابي يدفع بالسوق العقاري للنمو خلال 2010 ما يؤهل المستثمرين لتحقيق أرباح وعائدات ايجابية خلال 2009 و2010 في الاستثمار العقاري باعتباره الأنشط على مستوى القطاعات الأخرى في السوق المحلي.