قالت الشركة الوطنية العقارية إن محكمة أول درجة رفضت الدعوى المقامة من الشركة ضد وزارة التجارة والصناعة وآخرين، بشأن المنطقة التجارية الحرة بالكويت.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس أن الدعوى تتعلق بطلب الحكم بانعدام الحكم الصادر في الطعون بالتمييز بخصوص المنطقة الحرة.
وكانت «الوطنية العقارية» رفعت دعوى قضائية في مايو 2016، ضد وزير التجارة والصناعة تطالب فيها بانعدام الحكم الصادر عن محكمة التمييز الخاص بالمنطقة الحرة.
وحصلت الشركة في سبتمبر 2014 على حكم قضائي يؤكد أحقيتها بإدارة المنطقة الحرة، ويلغي قرارا سابقا لوزير التجارة سحب من خلاله هذه الأرض من الشركة التي تديرها وفق نظام الـ «B.O.T»، إلا أن وزارة التجارة طعنت على الحكم في محكمة التمييز.