بالفيديو.. «نفط الكويت»: 30% من عقود الخدمات تمنح للمقاولين المحليين

أحمد مغربي

كشف الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر أن قانون المناقصات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي فرض على الشركة بعض اللوائح والتحديات الجديدة، والتي من ضمنها ضرورة الإعلان المسبق عن المناقصات ووضع حد أدنى لفترة تقديم العروض وحد أقصى لفترة تقييمها، كما يفرض القانون الجديد على المتعاقدين الأجانب شراء ما لا يقل عن 30% من المواد المطلوبة من المصنعين المحليين، أو من خلال الموردين المحليين، ومنح ما لا يقل عن 30% من أشغال الخدمات للمقاولين المحليين.

وقال جعفر في الموجز الإخباري الثامن الذي حمل عنوان «تحديث قانون المناقصات الجديد» والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن شركة نفط الكويت هي المصدر الرئيس للدخل القومي، باعتبارها الشركة الوطنية التي تنتج النفط، وهي تلتزم بتعزيز إيرادات الدولة من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى في مرافقها التشغيلية المختلفة، واعتماد أحدث التكنولوجيات المبتكرة بهدف الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية وتطويرها.

وذكر جعفر أن مجموعتي العقود والمشتريات وإدارة المواد تلعب دورا مهما وحيويا في الشركة، حيث انهما مسؤولتان عن توفير المواد المطلوبة والحلول التعاقدية للشركة بأكملها، من خلال خدمات شراء وتعاقد مهنية تحاكي المعايير العالمية في إدارة سلسلة التوريد، تهدف إلى توفير أفضل الشروط والمواصفات التعاقدية للشركة، وتحقيق أقصى قدر من القيمة المضافة لها، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للمناقصات وعمليات التعاقد.

وأضاف: «كما تقع على عاتق المجموعتين مسؤولية تأمين الدعم الكامل للمحتوى المحلي، فضلا عن زيادة عمليات توظيف العمالة الوطنية إلى أقصى حد ممكن».

وذكر ان قانون المناقصات العامة الجديدة (2016/49) دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من فبراير 2017، وهذا القانون ينظم اللوائح والأنظمة المتعلقة بالمناقصات الخاصة بعمليات شراء المواد وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات داخل الكويت.

وتابع جعفر: «بشكل عام كان تأثير القانون الجديد على عملياتنا إيجابيا، فعلى سبيل المثال، القانون يضمن الشفافية في الأنشطة الخاصة بتقديم العروض، ولاسيما في مرحلة فتحها، وهو بذلك يعزز القدرة التنافسية والإنصاف بين مقدمي العروض، ويزيد من الأفضلية السعرية للمنتجات الوطنية (المنتجات المحلية ومنتجات دول مجلس التعاون الخليجي) بواقع 15% على المنتجات الأجنبية».

وأشار الى أن القانون يخفض الحد الأقصى لقيمة المناقصات التي يمكن اعتمادها من قبل لجنة المشتريات التابعة لشركة نفط الكويت إلى 75 ألف دينار، في حين يتم التعاطي مع جميع المناقصات التي تتجاوز هذا الحد عن طريق لجنة المشتريات العليا في مؤسسة البترول الكويتية والجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وذكر انه بهدف تطبيق القانون الجديد للمناقصات العامة، اتخذت مجموعة العقود ومجموعة المشتريات وإدارة المواد، وبالتعاون مع مجموعة المساندة التجارية ومجموعة الشؤون القانونية، وأطراف أخرى ذات العلاقة، عدة مبادرات تهدف إلى الامتثال لأحكام القانون الجديد والقوانين الداخلية الأخرى، وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر، مراجعة السياسات واللوائح الحالية الخاصة بعمليات الشراء والعقود، والشروط العامة للتعاقد على شراء المواد، واتفاقات التوريد طويلة الأمد، وتوريد المواد الكيماوية بالجملة، والعقود النموذجية، وتـفـويض السلطات، وتعديل النظام الإلكتروني لإدارة الأصول في المشاريع والأعمال.