«التجارة» تصدر قرار تنظيم المركبات التجارية وآليات عملها

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، قرارا بتنظيم المركبات التجارية وآليات عملها.

وأكدت الوزارة في بيان صحافي أمس ان كل خطواتها تأتي تجسيدا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وعملا على تنفيذ رؤيته السامية بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي، وكذلك بتوجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي يحرص على متابعة تنفيذ كل متطلبات خطة التنمية ويحث جميع الجهات على تسهيل إجراءات عمل المواطنين وفتح باب الفرص الاستثمارية.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة ان القرار الوزاري رقم 693 لسنة 2017 الواقع في 16 مادة تتضمن العديد من الشروط لإصدار الرخص التجارية التي ستساهم في إثراء أعمال فتح هذا السوق أمام الشباب الكويتي.

وأضافت ان اللائحة جاءت بعد عقد العديد من اللقاءات واستقراء آراء المهتمين ذوي الاختصاص، بالإضافة إلى مراجعة اللائحة مع الوزارات الحكومیة المختلفة ذات الصلة، وعرضها على لجنة تحسين بيئة الأعمال بمجلس الأمة.

كما أوضحت أنه تمت إقامة ورشة عمل كمحطة أخيرة لعرض اللائحة على الشباب المستفيدين من هذه الرخصة والاستماع لآرائهم قبل الوصول الى الشكل النهائي.

وذكرت الوزارة ان المادة الأولى احتوت التعريفات ذات الصلة وتناولت المادتان الثانية والثالثة ضوابط ممارسة الأنشطة محل القرار عن تقنين ممارسة النشاط.

وأشارت اللائحة إلى الموافقات المطلوبة من ذات الصلة، مبينة أنه تجوز الاستعانة بشخصين غير كويتيين كحد أقصى وفي حال احتياج لأكثر من شخصين يفضل أن يكونوا كويتيين.

كما حددت 16 نشاطا متنوعا بين الحرف والخدمات الحرفية والبيع والمطاعم والمأكولات التي يسمح بمزاولتها، ويصدر ترخيص المركبة والعربات من وزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات بموافقة الجهات التي تشرف على الأنشطة، على ان يتضمن الترخيص نوع النشاط المسموح له.

كما ان القرار تضمن المواصفات الفنية التي حددتها وزارة الداخلية للمركبات مع اشتراطات خاصة منها أن تكون المواد المستخدمة بالهيكل للمركبة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وكذلك توفير مصدر كهربائي ثابت في المركبة ذي حجم مناسب وكاتم صوتي لتقليل الإزعاج على أن تكون وصلات الكهرباء مغطاة ومؤمنة من نادي السلامة المهنية.

ومن شروط المركبة بحسب القرار، توفير مكيف هواء داخل الوحدة بالإضافة إلى ثلاجة لحفظ الأطعمة في حال إن كانت المركبة معدة للمواد الغذائية، وتوفير خزان مياه، وكذلك الالتزام بالمواقع المصرح من خلال تركيب «جي بي اس» حديثة لتحديد موقع العربات المتنقلة، وقد جاءت هذه الاشتراطات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وذكرت الوزارة أن القرار منح الموظفين الذين ينتدبهم وزير التجارة والصناعة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن التفتيش على التراخيص والمركبات المتنقلة، وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القرار، كما تضمن أيضا حالات إلغاء الترخيص.