«الاستثمارات الوطنية»: القيمة السوقية الرأسمالية للشركات تتراجع 8.1% في نوفمبر

قال التقرير الشهري لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول شهر نوفمبر عند مستوى 7.444.8 نقطة بانخفاض قدره 451.1 نقطة وما نسبته 9.6% مقارنة بإقفال شهر اكتوبر 2009 والبالغ 4.695.9 نقطة، وانخفاض قدره 50.6 نقطة وما نسبته 1.2% عن نهاية عام 2008 وقد استحوذت أسهم مؤشر NIC50 على 90.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال شهر نوفمبر 2009. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.933.7 نقطة بانخفاض قدره 413.8 نقطة وما نسبته 5.6% مقارنة بإقفال شهر اكتوبر 2009 والبالغ 7.347.5 نقطة وانخفاض قدره 848.9 نقطة وما نسبته 10.9% عن نهاية عام 2008. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 387.0 نقطة بانخفاض قدره 35.8 نقطة وما نسبته 8.5% مقارنة بإقفال شهر اكتوبر 2009 والبالغ 422.8 نقطة وانخفاض قدره 19.9 نقطة وما نسبته 4.8% عن نهاية عام 2008. وحول مؤشرات التداول والاسعار، قال التقرير انه وخلال تداولات شهر نوفمبر، ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بنسبة 4.3% في حين انخفض مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 2.7% و11.7% على التوالي، ومن اصل الـ 203 شركات مدرجة بالسوق الرسمي تم تداول اسهم 173 شركة بنسبة 85.2% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 27 شركة بنسبة 15.6% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق، فيما انخفضت أسعار اسهم 129 شركة بنسبة 74.6% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق واستقرت اسعار اسهم 17 شركة بنسبة 9.8% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التعامل على اسهم 31 شركة بنسبة 15.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، علما انه ما يزال هنا 6 شركات موقوفة عن التداول لعدم تقديم البيانات المالية في الموعد المحدد، كما تم بتاريخ 24 نوفمبر 2009 ادراج اسهم الشركة الكويتية ـ الصينية الاستثمارية للتداول بالسوق الرسمي، حيث جرى التداول على سهمها بين 91 و102 فلس. القيمة السوقية وبنهاية شهر نوفمبر بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق الرسمي 30.475 مليار دينار بانخفاض قدره 2.681 مليار دينار وما نسبته 8.1% مقارنة مع شهر اكتوبر والبالغة 33.157 مليار دينار وانخفاض قدره 3.343 مليارات دينار وما نسبته 9.9% عن نهاية عام 2008. وقد أنهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته خلال شهر نوفمبر على انخفاض في أدائه بالمقارنة مع اقفال شهر اكتوبر وذلك بالنسبة الى المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) والتي حققت خسائر بنسب بلغت 9.6% و5.6% و8.5% على التوالي، كذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة) والتي انخفضت بنسب بلغت 12% و3% على التوالي، فيما ارتفع ع‍لى النقيض المعدل اليومي لعدد الصفقات بنسبة طفيفة بلغت 4%، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الشهر 46 مليون دينار مقابل 53 مليونا للشهر قبله. وقد استمر سوق الكويت للأوراق المالية بتسجيل النتائج السلبية وذلك للشهر الثاني على التوالي، فبعد الخسائر التي مني بها في اكتوبر الماضي جاءت تداولات هذا الشهر مكملة للحركة التصحيحية التي شهدها السوق مباشرة بعد إقفال التسعة اشهر من هذا العام، وما ميز عملية التصحيح خلال هذا الشهر أنها خرجت عن نطاق التذبذب، حيث كانت سمة عامة للتعاملات انخفض فيها السوق خلال اسابيعه الاربعة بشكل متتالٍ مع اختلاف حدة التصحيح من اسبوع لآخر، حيث ابتدأها بموجة الهبوط التي أصابت الأسواق الخليجية اثر حركة تصحيحية لأسواق المال العالمية وهو ما أدى الى تكبد السوق المحلي خسائر حادة رغم انه كان بالأصل يمر بمرحلة حرجة بعدما كسر حاجز 7.500 نزولا، ومن ثم تواصل الأداء السلبي للسوق تزامنا مع انخفاض معظم الاسهم القيادية لأسباب متفرقة والتي ضغطت على مستويات دعم المؤشر العام وكانت بمثابة عامل رئيسي نحو انحداره الى ما دون حاجز السبعة آلاف نقطة، ويتبين ذلك من خلال الحصيلة النهائية لتعاملات نوفمبر، حيث انخفضت المؤشرات الموزونة بنسب تفوق المؤشر السعري بمعدل أقل من الضعف بقليل، وهو ما أثر بطبيعة الحال على أوضاع الأسهم الاخرى ذات الرسملة المتوسطة والصغيرة، اما خلال الاسبوعين الأخيرين فقد تأثر السوق بصدمات سلبية لم تكن متوقعة ساعدت على شحن الأجواء وإلقاء الضبابية حول مستقبل السوق هبط خلالها الى ما دون مستوى الـ 7 آلاف نقطة ليلامس حاجز 6.700 في الاسبوع قبل الاخير من اقفال الشهر قبل ان يرتد الى مستواه الحالي عند مستوى 6.933 مدفوعا بعمليات الشراء التي شملت معظم المجاميع الاستثمارية وتركزت عليها بشكل اساسي بعد ان كانت التداولات مقتصرة على المبادرات الفردية والتي لم تكن منظمة او مؤثرة، الا انه ليس بالإمكان الجزم بأن الارتداد الاخير والذي شهد تحسننا كذلك في مستويات السيولة قد خرج من ضمن نطاق التذبذب والذي يصاحب في العادة عمليات التصحيح المؤثرة، حيث ان السوق لايزال يفتقر الى مؤثرات ايجابية رئيسية كفيلة بتحديد مساره خلال الفترة المقبلة.