زيادة عدد البنوك الأميركية المعرضة للانهيار إلى 552 بنكاً مسجلاً أعلى مستوى خلال 16 عاماً

قالت هيئة تنظيمية حكومية في الولايات المتحدة إن عدد البنوك الأميركية المعرضة للانهيار زاد إلى أعلى مستوى في 16 عاما، في مؤشر على استمرار أسوأ أزمة مالية تتعرض لها البلاد منذ عقود. وقالت شركة التأمين على الودائع الاتحادية، «إف دي آي سي»، التي تضمن الودائع الادخارية فيما يقرب من 8200 بنك في أنحاء الولايات المتحدة إن هناك 552 بنكا في قائمتها «للبنوك التي تواجه مشاكل» بنهاية سبتمبر. ودفع إفلاس أكثر من مائة بنك، معظمها ذات نشاط صغير، منذ بداية العام الحالي المؤسسة إلى تسجيل ثاني خسائر لها على الإطلاق. وتكبدت المؤسسة التي تقوم بجمع رسوم تأمينية من أعضائها خسائر بلغت 8.2 مليارات دولار بنهاية سبتمبر. وأجبرت الخسائر بالفعل المؤسسة على الإعلان عن أنها ستجمع رسوما مقدما لثلاث سنوات على أمل أن تجمع حوالي 45 مليار دولار من أجل ضمان عدم إخفاق مزيد من البنوك كما هو متوقع في العام القادم. كان القطاع المالي الأميركي استقر إلى حد ما منذ أن شارف على الانهيار عند نهاية العام الماضي، ورغم ذلك سجلت مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية إعلان 50 بنكا إفلاسه في الربع الثالث في أكبر عدد منذ عام 1990. من جانبه قال مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس إن البنوك تواصل إخفاء خسائر ضخمة عن مستثمريها بما يعرض عملية التعافي الاقتصادي للخطر. وقال ستراوس وهو وزير مالية فرنسي سابق لصحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أمس إنه «لايزال يتم إخفاء خسائر ضخمة 50% (من إجمالي الخسائر) ربما لاتزال مخفاة في دفاتر (البنوك)». وعلى الرغم من إشارته إلى أن الأزمة المالية كانت «تحت السيطرة بشكل كبير أو أقل»، حذر ستراوس كان من أنه «لن يكون هناك نمو (اقتصادي) قوي ومتين بدون تنقية كاملة لحسابات البنوك». وقال ستراوس إن التعافي الاقتصادي كان قويا في آسيا لكنه لايزال «هشا» في مناطق أخرى من العالم. واضاف: ان «الأزمة الاجتماعية لاتزال قاسية جدا وخصوصا في الدول المتقدمة. وهذا هو هاجسي الأساسي». وتتوقع أغلب التنبؤات أن يستمر عدد العاطلين عن العمل في الزيادة لعام آخر على الأقل في أغلب الدول الصناعية.