- العوائد تتراجع 4% رغم ارتفاع عدد الاكتتابات الخليجية منذ بداية 2017
قال تقرير لشركة برايس ووتر هاوس كوبر إن الربع الثالث للعام 2017 شهد أربعة اكتتابات عامة أولية في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي طرأ عليه زيادة طفيفة مقارنة بالربع السابق.
ومع ذلك، فإن العائدات التي حققتها الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثالث من العام 2017 بمبلغ 140 مليون دولار قد انخفضت بمقدار 31 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني من العام 2017 (171 مليون دولار).
وبالمقارنة مع الفترة ذاتها في السنة السابقة، شهد الربع الثالث من العام 2017 انتعاشا حيث لم يكن هناك اكتتابات عامة أولية في الربع الثالث من العام 2016.
ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، شهد العام 2017 زيادة ملموسة في عدد الاكتتابات العامة الأولية بمقدار 17 اكتتابا وذلك مقارنة مع 4 اكتتابات بالفترة نفسها في 2016.
ومع ذلك، انخفضت العائدات المحققة من بداية عام 2017 حتى تاريخه بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة في 2016، وذلك على الرغم من العدد الكبير للاكتتابات العامة الأولية، ويعود سبب ذلك إلى القيمة المنخفضة للاكتتابات العامة الأولية المدرجة في السوق الموازية -«نمو» في 2017.
يذكر ان البورصة الكويتية واصلت الصيام عن الطروحات الأولية وسط عزوف كبير، حيث لم تشهد البورصة سوى 3 طروحات أولية خلال السنوات الخمس الماضية آخرها ميزان القابضة في يونيو 2015.
وقال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، إن نشاط سوق الاكتتاب العام الأولي في دول مجلس التعاون الخليجي اكتسب زخما يعكس تحسنا عاما في ظروف السوق وثقة المستثمرين في المنطقة.تقوم العديد من الشركات بالمشاركة في أنشطة لتستعد للاكتتاب العام الأولي، وتعد نفسها وتنتظر الفرصة المناسبة. ونتوقع أن تلجأ الشركات إلى الأسواق المالية خلال 2018.
وارتفع نشاط سوق الاكتتاب العام الأولي على الصعيد العالمي في الربع الثالث من العام 2017 بنسبة 23% من حيث العائدات و37% من حيث عدد الاكتتابات مقارنة بالربع الثالث من العام 2016، وقد بلغ مجموع العائدات 47.1 مليار دولار من 329 اكتتابا.
وأضاف التقرير أن هناك نشاطا لافتا من قبل مصدري الديون في دول مجلس التعاون الخليجي، تزامن مع استمرار الارتفاع النسبي لإقبال المستثمرين على الإصدارات السيادية، وكانت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين من بين أهم المؤسسات السيادية المصدرة.
وشمل برنامج الصكوك المحلية في المملكة العربية السعودية ثلاث شرائح: 16.525 مليار ريال سعودي لشريحة 5 سنوات، و14.475 مليار ريال سعودي لشريحة 7 سنوات و6 مليارات ريال سعودي لشريحة 10 سنوات. علاوة على ذلك، حققت مملكة البحرين ما مجموعه 3 مليارات دولار، من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 2.150 مليار دولار وصكوك دولية بقيمة 850 مليون دولار.
وقامت شركة دبي لصناعات الطيران للتمويل المحدودة وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة بإصدار سندات بقيمة 2.3 مليار دولار مقسمة إلى ثلاث شرائح: 500 مليون دولار تدر عائدا بنسبة 4% وتستحق في عام 2020، و800 مليون دولار تدر عائدا بنسبة 4.5% وتستحق في عام 2022، ومليار دولار تدر عائدا بنسبة 5% وتستحق في عام 2024.
وقال ستيف دريك، رئيس قسم أسواق المال وخدمات الاستشارات المحاسبية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط:
«تواصل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اللجوء إلى أسواق الدين المحلية والدولية، لتعزيز ميزانيتها وسط استمرار انخفاض أسعار النفط.
إننا على موعد مع نهاية سنة حافلة، ونتوقع أن تلجأ كل من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة إلى سوق الدين من خلال سندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار و10 مليارات دولار أميركي، على التوالي».