- نسعى لأن تكون الكويت في الثلث الأول من المؤشر خلال 5 سنوات
- حسين: الكويت مصدرة للأموال إلى الخارج وحان وقت استرداد تلك الأموال
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الوزارة تعمل على إقرار مجموعة من القوانين المعنية بتحسين بيئة الأعمال أبرزها «قانون الإفلاس والتعثر المالي» ما سيكون له اثر واضح على الاقتصاد المحلي.
وقال الروضان في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة تقدم الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي الأسبوع الماضي إن «تلك القوانين تتضمن تعديل قانون الشركات للحفاظ على الأقليات وقانون جديد لمدققي الحسابات وقانون تبادل المعلومات».
وأضاف أن حصول الكويت على المركز 96 عالميا في ترتيب مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال «لا يلبي الطموح»، مؤكدا أن «التجارة» تسعى لأن تكون الكويت في الثلث الأول من هذا الترتيب على مستوى العالم خلال اقل من 5 سنوات.
وأوضح أن لجنة تحسين بيئة الأعمال الوزارية التي يترأسها المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر «تقود بعمل جاد في هذا الشأن» اذ عدلت الكثير من القوانين لتسهيل عملية إنشاء وتأسيس الشركات بالبلاد.
وأشار إلى اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء المعنيين ولجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية بتحسين مستوى الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
وقال الروضان إن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية ببعض الخطوات الإصلاحية بغية تحسين بيئة الأعمال في البلاد ومنها إنشاء مركز الكويت للأعمال «الذي سيشهد تطورا خلال الفترة المقبلة وخاصة في ميكنة الإجراءات الوزارية».
وأضاف أن النافذة الواحدة في مركز الكويت للأعمال قلصت الدورة المستندية في إنشاء الشركات من خلال إنهاء اغلب الإجراءات (اون لاين) وتقليص المدة الزمنية والإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص التجارية إضافة الى خفض الرسوم.
من جهته، أشاد المدير التنفيذي عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي د.ميرزا حسين بتغيير مناخ الاستثمار الكويتي خلال الفترة الماضية، مبينا ان تقرير بيئة الأعمال يعد من اكبر التقارير الموجودة لدى (البنك) والأكثر قراءة واهتماما من قبل 190 دولة حول العالم.
وأوضح ميرزا في تصريح مماثل أن دول العالم تتنافس بسرعة نحو الإصلاحات الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال في بلدانها، مبينا أن تقرير بيئة تحسين الأعمال يرتكز على 10 مؤشرات رئيسية و10 مؤشرات أخرى جزئية.
وقال إن تقرير «سهولة ممارسة أنشطة الأعمال» سجل إنجازا كبيرا للكويت، حيث قفزت 6 مراكز نحو الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال، مضيفا أن دراسات البنك الدولي أثبتت وجود علاقة وطيدة بين جودة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال والنمو الاقتصادي في الدول ما يؤدي الى خلق الوظائف.
وأوضح أن خلق وظائف للعمل في أي بلد يعتمد اعتمادا كليا على المشاريع المتوسطة والصغيرة إذ إنها مرتبطة بشكل كبير بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في تلك البلدان.
وبين انه «كلما تم إصلاح بيئة الأعمال في الدول استطاع الاقتصاد ان يخلق وظائف جديدة وجذب أموال كبيرة ومستثمرين الى البلاد» موضحا أن «الكويت تخطو خطوات اكبر لتكون من ضمن أولى الدول في بيئة الأعمال حول العالم».
وذكر أن الكويت كانت مصدرة للأموال الى الخارج وحان وقت استرداد تلك الأموال من خلال جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال لما لها من مردود كبير وإيجابي على الاقتصاد الوطني.