- سمعة «البترول» على المحك من وقف العمليات.. وتلف متوقع لمنشآت الإنتاج والآبار
- الشركة تتجاهل «المحاسبة» في تزويده بالبيانات الخاصة بكمية النفط المهاجرة من «الخفجي»
- توقف أعمال تطوير حقل الدرة البالغ تكلفته المالية 817 مليون دولار
أحمد مغربي
كشف تقرير ديوان المحاسبة أن الكويت خسرت 8.5 مليارات دولار من وقف الإنتاج في كل من منطقتي الخفجي والوفرة، حيث بلغت الخسائر من توقف الإنتاج في منطقة الخفجي المشتركة 6.1 مليارات دولار وفي منطقة الوفرة المشتركة 2.3 مليارات دولار منذ التوقف وحتى 31 ديسمبر 2016.وقال الديوان ان توقف العمليات المشتركة تتحملها الشركة الكويتية لنفط الخليج وبلغت خسائر مصروفات التشغيل ما قيمته 1.8 مليار دولار، حيث تبلغ خسائر مصروفات تشغيل الخفجي 1.1 مليار دولار وفي الوفرة 685.7 مليون دولار.
ورصد الديوان خسائر أخرى منيت بها شركة «نفط الخليج» من توقف الإنتاج وهي استكمال مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد ومشروع إنشاء حفر منطقة جديدة لعمليات الطوارئ، حيث بلغ ما تم صرفه فعليا على المشروعات 22 مليون دينار.
وقامت العمليات المشتركة في الوفرة بإلغاء 13 مشروعا خلال السنة المالية 2016 تبلغ كلفتها المعتمدة 6.4 ملايين دينار، وتم الاستغناء عن 290 عاملا من العمالة الفنية في كل من الخفجي والوفرة، منهم عدد 211 عاملا في الوفرة.
وقال الديوان إن هناك تأثيرات سلبية من إغلاق الخفجي والوفرة في التأثير السلبي على سمعة مؤسسة البترول الكويتية والشركة والتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج والآبار في حال استمرار توقف الإنتاج لفترة طويلة.
وأفادت شركة نفط الخليج بانه تم رفع موضوع توقف الانتاج في الخفجي إلى الحكومتين تطبيقا لبنود اتفاقية التشغيل نتيجة إصرار الشريك على استمرار توقف الإنتاج كما تقوم الشركة بالتنسيق مع شركة شيفرون السعودية لحماية وحفظ المرافق والمنشآت العامة في العمليات المشتركة في الوفرة.
ملاحظات العقود وحول الملاحظات التي شابت العقود في نفط الخليج خلال السنة المالية الماضية، قال الديوان إن الشركة أصدرت 3 أوامر تغييرية بقيمة 101 مليون دولار للعقد الخاص بتأجير وتشغيل 6 قوارب خاصة لترسية السفن مع أحد المقاولين، وذلك بعد زيادة تركيب النظام وزيادة الإيجار اليومي على عدد 3 قوارب، علما ان المنطقة تحملت مبلغ 96.3 مليون دولار لإضافة نظام تحديد المواقع الديناميكي دون الاستفادة منه.
وقال الديوان انه عند مراجعة المستشفيات الكويتية التي تقوم بتقديم خدمات العلاج للعاملين في منطقة الخفجي، فإنه تمت زيادة تكلفة العلاج الطبي للعاملين، حيث بلغت تكلفتها 13.4 مليون دولار وذلك على الرغم من انخفاض أعداد العاملين بالاستغناء عن 79 موظفا نتيجة توقف الانتاج.
وأشار إلى أن منطقة الخفجي قامت بإصدار 5 أوامر تغييرية وبتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين دولار وبنسبة 43% من قيمة العقد الأصلي لتقديم خدمات إدارة وتشغيل المخازن لتصبح القيمة الإجمالية للعقد 26.9 مليون دولار.
وبين إن منطقة الخفجي قامت بإصدار 6 أوامر تغييرية بقيمة 33.2 مليون دولار وبنسبة 151% من قيمة عقد تأجير طائرة هليكوبتر لتصبح القيمة الإجمالية للعقد 55.3 مليون دولار وتمديد 57 شهرا.
وأشار إلى أن الشركة تأخرت في عقد تنفيذ وصيانة المبنى الرئيسي الجديد للشركة في الأحمدي لاحد المقاولين بقيمة 35.7 مليون دولار، حيث تأخر المقاول في تشييد المباني المؤقتة لانتقال موظفي الشركة ما أدى إلى تأخر بدء العمل بالمبنى الرئيسي للمشروع الجديد.
وذكر أن نسبة العمالة الوطنية في عقود المكتب الرئيسي تدنت إلى 2.2% وهو مخالف للنسبة المحددة بـ 25% من إجمالي العمالة الماهرة وشبه الماهرة، حيث بلغ عدد إجمالي عدد العمالة الوطنية الفعلية 3 من إجمالي عدد العمالة في العقود والبالغة 134 موظفا.
أوامر تغييرية وقال إن منطقة الخفجي أصدرت العديد من الأوامر التغييرية والخاصة بتمديد العقود وصلت في أحدها إلى 500% وذلك نتيجة عدم دقة إعداد الدراسات اللازمة لمعرفة مدة تنفيذ العقد قبل التعاقد.
وبين انه تم صرف مبلغ 1.5 مليون دينار على المشروعات البيئية بانخفاض قدره 4.1 ملايين دينار عن المقدر خلال السنة المالية 2016 والبالغة 5.7 ملايين دينار في منطقة العمليات المشتركة في الوفرة، وذلك على الرغم من تحذيرات الهيئة العامة للبيئة للمنطقة من حرق الغاز المستخرج من عمليات الإنتاج والتي بلغت نسبته 49% من الغاز المنتج.
وأفادت «نفط الخليج» بأنه نظرا للميزانية الرأسمالية المحدودة التي تمت الموافقة عليها في 2016 مع توصيات الشريك تخفيض المصروفات، فقد تمت التوصية بوقف تصاريح الصرف الجديدة والمعدلة، علما انه تم تعليق المشروعات الواردة في ملاحظات ديوان المحاسبة.
ورصد الديوان تدني نسب الإنجاز في العديد من المشروعات الرأسمالية في الشركة وعلى رأسها مشروع خط أنابيب لنقل حصة الكويت من الغاز المسال الخفجي واستمرار تأخر تنفيذ مشروع مركز التجميع الرئيسي (الوفرة) والبالغ قيمته 158.3 مليون دينار والذي كان يتوقع الانتهاء منه في 30 يوليو الماضي.
وقال الديوان إن الشركة استمرت في عدم تزويده بالبيانات الخاصة بكميات النفط المهاجرة من حقل الخفجي وذلك لتقييم الظاهرة ووضع الحلول المناسبة، وأفادت الشركة بأنها تقدمت بعدة اقتراحات إلى الشريك إلى أنها لم تلاق القبول والموافقة المطلوبة وقامت الشركة في 2015 من جانبها بعمل دراسة داخلية وخاصة بواسطة شركة استشارية لتقدير كمية النفوط المهاجرة.
كما تم رصد توقف أعمال تنفيذ مشروع تطوير حقل الدرة والبالغ تكلفته المالية 817 مليون دولار، واستمرت الشركة في عدم الالتزام في خطة الإنفاق الرأسمالي للمشروعات الإنتاجية خلال 2016 حيث تم اعتماد مبلغ 388.4 مليون دولار بالميزانية التقديرية،
وتم طلب اعتمادات إضافية لها ليصبح إجمالي قيمة المبالغ 408.5 ملايين دولار، في حين تم صرف 219.6 مليون دولار فقط على تلك المشروعات.
ورصد الديوان استمرار عدم البدء في تنفيذ 54 مشروعا في منطقة الوفرة المشتركة والبالغ اعتماداتها المالية 368 مليون دينار ويرجع بعضها إلى عام 2010 ما أدى إلى تأخر الاستفادة منها، كما تم إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالمشتريات والعقود لبعض المشروعات حسب توجيهات لجنة العقود المشاركة نظرا للوضع الحالي للمنطقة.
الكويت ترفع أسعار الخام لآسيا في ديسمبر
كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخامها لزبائنها في آسيا بدءا من ديسمبر المقبل ليسجل زيادة قدرها 0.50 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي القياسيين، مقارنة بخصم بلغ 1.10 دولار للبرميل في نوفمبر الجاري.
ويرفع ذلك السعر الرسمي في ديسمبر إلى أعلى زيادة منذ 2014 تقريبا. ورفعت «مؤسسة البترول» أيضا سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف إلى شمال غرب أوروبا ليسجل خصما قدره 3.70 دولارات للبرميل دون خام برنت.
وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند زيادة قدرها 0.60 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشهر ديسمبر.