دول الخليج تتبنى مجموعة من السياسات في محاولة لتخفيف مشكلة شحّ السيولة

دبي دشنت برنامجاً يتضمن حزمة حوافز لدعم الشركات والبنوك لمعالجة شح السيولة 8 قرارات اتخذها بنك الكويت المركزي منذ بداية الأزمة أهمها إقرار مشروع قانون الاستقرار الاقتصاديتبنت دول الخليج العربية المصدرة للنفط مجموعة من السياسات لتخفيف مشكلة شح السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين خلال الكساد العالمي. وخطت دبي أحدث خطوة في هذا الطريق إذ جمعت خمسة مليارات دولار هي حصيلة برنامج إصدار سندات يهدف إلى دعم وتمويل شركات مرتبطة بالحكومة. وفيما يلي تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية بدول الخليج العربية. الكويت10 أغسطس: قال بنك الكويت المركزي إنه يعتزم إصدار سندات خزانة لأجل عام واحد بقيمة 348 مليون دولار يوم 12 أغسطس. 4 أغسطس: قال بنك الكويت المركزي إنه يعتزم إصدار سندات خزانة لأجل عام واحد بقيمة 348.8 مليون دولار يوم 5 أغسطس. أول يوليو: خفض بنك الكويت المركزي سعر فائدة اتفاقات إعادة الشراء الريبو بمقدار 25 نقطة أساس غير أنه ترك سعر الخصم القياسي للخصم ثابتا دون تغيير. 13 مايو: قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم القياسي 50 نقطة أساس ليصل إلى 3% اعتبارا من 14 مايو. وكان هذا هو الخفض الخامس منذ أكتوبر ليصل إجمالي الخفض إلى 275 نقطة أساس. 2 ابريل: أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون لتحفيز الاقتصاد قيمته 5.11 مليارات دولار يشمل ضمان 50 % من قيمة القروض الجديدة الممنوحة للشركات المحلية. 19 نوفمبر: بدأ بنك الكويت المركزي العمل باتفاقات إعادة شراء جديدة قصيرة الأجل لتسهيل حصول البنوك على مزيد من التمويل. 4 ديسمبر: قال صندوق الثروة السيادية إنه سوف يستثمر 1.5 مليار دينار في سوق الأسهم المحلية وأضاف أن هذه الأموال سوف تستخدم لتحقيق الاستقرار بالبورصة المحلية. 29 أكتوبر: أقرت الكويت قانونا يضمن جميع الودائع بالبنوك بعد أن اضطر البنك المركزي لانقاذ بنك الخليج الذي تعرض لخسائر مالية حادة نتيجة تعاملات في عقود المشتقات. 9 أكتوبر: ضخت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أموالا في البورصة بهدف المساعدة في تحقيق استقرار الأسواق. السعودية16 يونيو: خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس الذي تدفعه للبنوك التجارية عن ودائعها لديها إلى النصف ولكنها أبقت سعر فائدة إعادة الشراء من دون تغيير. 4 يونيو: قال مصرفيون إن مؤسسة النقد العربي السعودي جمدت بعض الحسابات البنكية الخاصة بمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه. أول يونيو: أمرت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك المحلية بتجميد حسابات رجل الأعمال معن الصانع وهو أحد أغنى رجال الأعمال بالمملكة ورئيس ومؤسس مجموعة سعد والمساهم الكبير في بنك اتش.اس.بي.سي. 17 مايو: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن السعودية لا تبيع أصولها الخارجية لكنها تسحب من بعض الاحتياطيات الخارجية لتمويل ميزانية متنامية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. 14 أبريل: خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة إعادة الشراء المعاكس بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.5 %. وجرى تخفيض الفائدة في يناير وديسمبر بإجمالي 125 نقطة أساس. 19 يناير: خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء الريبو بواقع 50 نقطة أساس إلى 2% بعد أن خفضتها بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر. وهكذا يكون الريبو انخفض بإجمالي 350 نقطة أساس خلال 5 خطوات اتخذتها المؤسسة. 23 نوفمبر: خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10% إلى 7%. ومنذ أكتوبر انخفضت الاحتياطيات الإلزامية من 13%. 21 أكتوبر: ضخت مؤسسة النقد العربي السعودي 3 مليارات دولار في ودائع مصرفية طويلة الأجل فيما يعد أول ضخ مباشر تقوم به مستخدمة الدولار الأميركي منذ 10 سنوات. 17 أكتوبر: تعهد المجلس الاقتصادي الأعلى ـ وهو أرفع هيئة اقتصادية سعودية ـ بضمان ودائع البنوك. الإمارات العربية المتحدة25 نوفمبر: جمعت حـــكومة إمارة دبي 5 مليارات دولار فــــــي إطـــار برنامج إصــدار ســــندات حجمه 20 ملــــيار دولار أطـــلق عام 2009. 31 أغسطس: قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه سيخفض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة المقدمة للبنوك من 2.5% إلى 1.5% في محاولة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الإقراض. وقال البنك إن الخفض سيسري اعتبارا من أول سبتمبر. 26 أغسطس: أعلن مسؤول بالبنك المركزي عن تشكيل لجنة جديدة من البنوك التي تحدد سعر الفائدة فيما بين البنوك بالإمارات ايبور تضم 11 بنكا. 19 أغسطس: قال مسؤول بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن المصرف سيطرح آلية رسمية لتحديد سعر الفائدة فيما بين البنوك بالامارات إيبور خلال النصف الأول من سبتمبر. 5 أغسطس: سعر الفائدة فيما بين البنوك ينخفض بعد الإعلان عن خطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتحديد سعر الفائدة. 4 أغسطس: قال البنك المركزي إنه يعتزم تحديد سعر الفائدة فيما بين البنوك بالامارات إيبور بهدف وضع مقياس رسمي للسعر المعروض للدرهم وأيضا لتقديم صورة أفضل «للظروف السائدة بالسوق». 16 يوليو: التقى البنك المركزي بالبنوك التجارية لتقييم المشاكل المحتملة الناتجة عن الإقراض لشركات عائلية سعودية. 25 فبراير: إمارة دبي تقول إنها تعمل ببرنامج يتضمن حزمة حوافز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 22 فبراير: دبي تطلق برنامج إصدار سندات حجمه 20 مليار دولار وتم بيع الجزء الأول منه إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بقيمة 10 مليارات دولار مما يهدئ المخاوف من تخلف الشركات المرتبطة بالحكومة عن الوفاء بديونها عند الاستحقاق. 4 فبراير: خفضت الإمارات سعر إعادة الشراء لأجل ليلة بواقع 50 نقطة أساس إلى 1%. نوفمبر: شكلت الحكومة لجنة لصياغة سياسة للتعامل مع الأزمة تتكون من وزير الاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي ووزير الدولة للشؤون المالية. 21 أكتوبر: ضخت وزارة المالية 6.8 مليارات دولار في ودائع بنكية تمثل الشريحة الأولى من تسهيل طارئ بقيمة 19.1 مليار دولار لإنقاذ البنوك، وفي نوفمبر ضخت شريحة أخرى بقيمة 6.8 مليارات دولار في البنوك. 13 أكتوبر: الإمارات تضمن ودائع البنوك. 8 أكتوبر: الإمارات تخفض سعر الريبو بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5% وتخفض سعر الإقراض على آلية إقراض الطوارئ التي قدمتها بقيمة 13.6 مليار دولار للبنوك العاملة في الإمارات. 25 سبتمبر: أسس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي آلية إقراض الطوارئ للبنوك العاملة في الإمارات بقيمة 13.6 مليار دولار. قطر24 مارس: قال مصرف قطر المركزي انه لم يخفض أسعار الفائدة منذ الخريف لان السيولة جيدة ولأنه يتصدى للتضخم. 20 مارس: قطر تقول إنها اشترت ما قيمته 1.79 مليار دولار من المحافظ الاستثمارية للبنوك المدرجة. 19 يناير: الحكومة تأمر شركتين محليتين للاستثمار العقاري بالاندماج بهدف مواجهة الأزمة العالمية. 13 أكتوبر: قال صندوق الثروة السيادية القطري ـ جهاز قطر للاستثمار ـ إنه سيشتري حصة تتراوح بين 10 و20% من رؤوس أموال البنوك المدرجة لتعزيز ثقة المستثمر. 27 يناير: عمان تقول إنها ستطلق صندوقا بقيمة 390 مليون دولار يعمل كصانع سوق للمساهمة في دعم البورصة. أول يناير: قرر البنك المركزي العماني تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 8% إلى 5% كما رفع معدل الإقراض. 4 ديسمبر: البنك المركزي العماني عدل قواعد الاحتياطي الإلزامي للبنوك حتى يتم ضخ 270 مليون ريال بما يعادل 700 مليون دولار في القطاع المصرفي. 31 ديسمبر: عمان ترفع سعر إعادة الشراء بواقع 47 نقطة أساس إلى 2% بعد أن خفضتها أكثر من 200 نقطة أساس في الفترة بين نوفمبر ومنتصف ديسمبر. 3 نوفمبر: خصص البنك المركزي العماني زهاء ملياري دولار للبنوك المحلية بهدف توفير السيولة الدولارية. البحرين15 سبتمبر: خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لأسبوع واحد بواقع 25 نقطة أساس لتتراجع من 0.75% إلى 0.50% إلا إنه أبقى على سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة عند 0.25%. وخفض البنك سعر إعادة الشراء الريبو والإقراض إلى 2.25% من 2.75%. 9 أغسطس: مصرف البحرين المركزي يعين أوصياء على بنكين محليين تابعين لشركتين سعوديتين متعثرتين. 30 يوليو: مصرف البحرين المركزي يفرض سيطرته على بنك أوال التابع لمجموعة سعد والمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه بعد أن تعثرت المجموعتان وأثقل كاهلهما بالديون. 23 يونيو: بدأ مصرف البحرين المركزي تحقيــــقات في المؤسسة المـــــصرفية العالمية بعدما قالت مالكتها مجموعة القصيبي ومقرها السعودية إنها اكتشفت مخالفات كبيرة في ذراعها للخدمات المالية. 3 مارس: خفض البنك المركزي الاحتياطي الالزامي للبنوك إلى 5% من 7% مشيرا إلى تراجع التضخم. 18 ديسمبر: خفض مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة. خفضت أسعار الفائدة في البحرين إلى 2.75% كذلك تم خفض أسعار الودائع لمدة أسبوع واحد إلى 0.75% وسعر فائدة ودائع ليلة واحدة إلى 0.25%. 30 أكتوبر و9 أكتوبر: خفضت البحرين الفائدة على سعر الفائدة المؤمنة لودائع ليلة واحدة وسعر إعادة الشراء مجتمعين بواقع 175 نقطة أساس إلى 3.5% كما خفض أسعار الودائع لمدة أسبوع واحد بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5% وأسعار الودائع لليلة واحدة إلى 1%. 30 أكتوبر: وسع البنك المركزي الضمانات المقبولة لأموال ليلة لتشمل صكوك الإجارة وهو نوع من السندات الإسلامية.