وزراء التجارة العرب يحددون محاور الملف الاقتصادي للقمة العربية المقبلة ويطالبون باستمرار دعم لبنان

القاهرة ــ عماد عليعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعات دورته العادية التاسعة والسبعين على مستوى وزراء التجارة والاقتصاد والمال العرب برئاسة وزير الصناعة والتجارة التونسي منذو والزنايدي بمشاركة 14 وزيرا. وأكد المجلس على أهمية تنفيذ قرار دورته الاستثنائية الخاصة بدعم لبنان لمواجهة الآثار التدميرية للعدوان الإسرائيلي ومساعدة لبنان في إعادة الإعمار والتعمير وتأهيل اقتصاده. ودعا المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك للاتصال بالجهات اللبنانية للعمل على تنفيذ هذا القرار ووافق المجلس على تجديد العمل بالرزنامة الزراعية الاستثنائية للبنان لمدة عام في إطار الدعم العربي لتعزيز صمود الشعب اللبناني. وحول دعم الاقتصاد الفلسطيني أكد المجلس على ضرورة دعم الجهود المبذولة لعقد منتدى اقتصادي لدراسة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني، وضرورة استمرار الدعم المالي والعيني على المستويين الشعبي والرسمي للشعب الفلسطيني من أجل تعزيز صموده في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، ودعا المجلس إلى العمل على توسيع قاعدة المساهمين في صندوقي الأقصى والقدس من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال. وفيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة بإعداد جدول خاص بتنفيذ ومتابعة التزامات الدول تجاه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء قرارات القمة العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ودعا المجلس كلا من الجزائر وموريتانيا إلى سرعة استكمال إجراءات انضمامهما لمنطقة التجارة الحرة. كما كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بوضع هياكل للرسوم وأجور الخدمات بالدول العربية وتوحيد مسمياتها على أن تكون رسوم وأجور الخدمات مقابل خدمة فعلية وغير مبالغ فيها. وحدد المجلس محاور الملف الاقتصادي للقمة العربية المقرر عقدها بالرياض في 28 مارس المقبل بحيث يتضمن تقريرا شاملا حول موضوع إقامة الاتحاد الجمركي، والأوضاع الاقتصادية العربية والإقليمية والدولية، ومتابعة موضوعية لتنفيذ قرارات القمة المتعلقة بالشق الاقتصادي والاجتماعي. ووافق المجلس على إنشاء آلية للتنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، كما وافق المجلس على تعديل اتفاقية الهيئة العربية للطيران المدني، ومشروع إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين وعرضها على القمة باعتبارها جزءا من الإستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي. وقرر المجلس إحالة مشروع إنشاء مرفق البيئة العربي وإنشاء المجلس العربي للثروة السمكية إلى لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك لإجراء مزيد من الدراسة وتلافي الازدواجية بينهما وبين المؤسسات العربية القائمة، كما قرر تأجيل بحث مشروع الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية إلى الدورة القادمة للمجلس. وتحفظت كل من السعودية والكويت وقطر على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة بشأن تطوير عمل الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية ورفضت إحالتها لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بسبب انتقاد الدراسة لعدد من البيانات الأساسية خاصة فيما يتعلق بالإيرادات والمنصرف وعدم توضيح كيفية استرجاع الصندوق لمبلغ يقدر بـ 21 مليون دولار قامت الجامعة العربية بسحبه من حساب الصندوق.