خطة حكومية ثلاثية لمواجهة الأزمات والطوارئ

محمود فاروق

على وقع التوترات السياسية التي تعصف بالمنطقة من ناحية والكوارث البيئية من ناحية اخرى، بدأت الحكومة الكويتية (تصريف الأعمال) بالتحرك نحو وضع خطة استراتيجية لمواجهة أي طارئ له انعكاسات وآثار على البلاد.

وفيما طالب نواب بمجلس الأمة الكويتي من خلال اسئلة برلمانية بوضع خطة طوارئ اقتصادية تشمل جميع قطاعات الدولة لمواجهة الازمات، قالت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان الحكومة أعدت خطة طوارئ ثلاثية شكلت من قبل وزارات الدولة لمواجهة اي مستجدات تطرأ على الوضع.

واضافت المصادر ان وزارة التجارة اعدت خطة لتأمين الامن الغذائي منذ بداية الازمة الخليجية، فيما رفعت وزارتا الصحة والداخلية درجة الاستعداد الاولى لمواجهة أي ازمات خلال الايام المقبلة. وطمأن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، المواطنين بجاهزية كل الجهات الحكومية للطوارئ خاصة في الظروف المحيطة بالمنطقة والتطورات المتسارعة.

وقال الوزير الروضان في رده على متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم وضع خطة حكومية شاملة لا تقتصر على التجارة فحسب، بل كل الجهات الحكومية المرتبطة بالأمن الغذائي والصحي مستعدة.

وكان مغردون مواطنون قد وجهوا سؤالا عبر موقع تويتر عن كفاية المخزون الغذائي في الكويت للمرحلة المقبلة، وماذا لو تعطلت السفن والطائرات نتيجة التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط؟

وأوضحت المصادر الحكومية ان الهدف من خطة الطوارئ الحكومية هو توفير الإمكانات الغذائية والصحية والامنية لدى المواطنين والمقيمين للتحكم والتقليل من الآثار المترتبة عند حدوث أي كارثة، فضلا عن تنظيم الاجراءات المتبعة في مثل هذه الاحداث الصعبة بكل قطاعات الدولة منعا لحدوث أي ارتباك ولرفع كفاءة العاملين على ادارة الازمات في وقتها بغرض الاستجابة السريعة والمناسبة لحجم الكارثة ونوعها كرد فعل أولي وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية.

وذكرت المصادر ان الخطة الحكومية ترتكز على 3 مستويات هي:

المستوى الأول: يجرى التعامل معها كما التعامل مع الحالات الطارئة اليومية، ولا تستدعي استنفار خدمات قطاعات الدولة أو إبلاغ لجنة الطوارئ المركزية.

المستوى الثاني: يتم تحديد القدرة الاستيعابية للسيطرة على الكارثة مكان وجودها والعمل على تزويد وتوفير مواد غذائية للمواطنين والمقيمين للقاطنين حولها والعمل على سيطرة جميع عناصرها بمشاركة كل الجهات وقطاعات الدولة.

المستوى الثالث: وهي الدرجة التي يستدعى فيها جميع القيادات للوقوف على حجم الاضرار وكيفية معالجتها حسب جدول زمني محدد تضعه السلطات في حينها.

وفي موازاة ذلك، يرى الخبير الاستراتيجي في ادارة الازمات احمد الرويعي ان هناك ضرورة ان تكون هناك خطة طوارئ ليست على مستوى البلاد فحسب، بل على مستوى مجلس دول التعاون، مؤكدا ان الكويت ليست بمنأى عن دول الخليج في مواجهة الاخطار القادمة، خاصة مع وجود اتفاقيات امنية مشتركة على هذا الصعيد، لذلك لا بد ان تتكامل الكويت مع دول مجلس التعاون لتكون هناك خطة شاملة لحماية دول ومواطني المجلس.

ويضيف الرويعي خلال حديثه لـ «الأنباء» اننا على ثقة كبيرة بالاستعدادات الحكومية على هذا الصعيد، لكن هذا الأمر لا يكفي، ولا بد من ان يلمس المواطنون والمقيمون خطة الطوارئ على ارض الواقع، لذلك لا بد أن تعلن الحكومة بشكل رسمي عن خطتها لمواجهة الكوارث للجميع. من ناحية اخرى، يقول الدكتور سالم عوض استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية خلال حديثه لـ «الأنباء»: لا نريد أن نستبق الاحداث، فهناك ضرورة لوجود خطة طوارئ محكمة لمواجهة الاوضاع الدامية في المنطقة على أن تكون الخطة واقعية.

ودعا إلى ضرورة إنشاء فريق الطوارئ الحكومي، مؤكدا أن الحكومة تملك كل الإمكانات المادية والمعنوية الكفيلة بتجنيب البلاد اي مخاطر قد تحدث، مبينا ان هناك ضرورة بأن يلمس الجميع تنفيذ خطط الطوارئ الحكومية في البلاد من جميع الجهات الغذائية والصحية والامنية. وتتبوأ الكويت المركز الأول في المنطقة العربية والـ 26 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2017، وفق ما أظهره المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة «إيكونوميست انتليجنس» للأبحاث.

وأضاف أن الكويت احتلت أيضا المركز الأول في المؤشر ذاته عام 2014 (حازت الكويت المرتبة الأولى عربيا والـ 28 عالميا من حيث قدرتها على توفير الأمن الغذائي).