قال تقرير بنك الكويت الوطني إن مجلس النواب الأميركي وافق على مشروع قانون الاصلاح الضريبي لدونالد ترامب الخميس الماضي، بعد حوالي سنة من التعثر.
ويواجه مشروع القانون هذا تحديات مع تحوله الى مجلس الشيوخ حيث يملك الجمهوريون أغلبية ضئيلة وتعقيدات سياسية بشأن العجز الفيدرالي والرعاية الصحية وتوزيع المزايا الضريبية، واضافة الى ذلك، لم يصوت ديموقراطي واحد حتى لصالح مشروع قانون الاصلاح الضريبي في مجلس النواب، ما يشير الى أن هذا ما سيكون عليه الحال في مجلس الشيوخ.
وكانت أسواق الصرف الأجنبي هادئة نسبيا بعد هذه النتيجة، والسبب أن كل المخاطر تكمن الآن في المواجهة مع مجلس الشيوخ.
وأدى التباين في عوائد سندات الخزينة الأميركية القصيرة المدى والطويلة المدى الى أدنى منحنى ثابت في 10 سنوات الأربعاء الماضي بعد أن أظهرت البيانات ارتفاعا طفيفا في التضخم.
ويشير ثبات المنحنى الى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في رفع أسعار الفائدة القصيرة المدى.
وفي الوقت نفسه، قد يبقى التضخم الأميركي منخفضا، مع أنه ينحى الى الارتفاع، ما يحد من العوائد على السندات ذات المدد الأطول.
وفي التفاصيل، تقلص الفارق بين سندات السنتين والعشر سنوات الى 63.4 نقطة أساس، وهو أقل فارق منذ نوفمبر 2007. وتراجع الفارق في عوائد الخمس سنوات وعوائد الثلاثين سنة الى 75 نقطة أساس.
وعلى الصعيد النقدي، سجلت البيانات الاقتصادية الأميركية نصرين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي مع ارتفاع في النمو السعري وارتفاع غير متوقع في مبيعات التجزئة، ما يعزز أكثر التوقعات بأن واضعي السياسات سيرفعون أسعار الفائدة الشهر القادم. ويبلغ حاليا احتمال رفع المجلس للفائدة لثالث مرة هذه السنة 93%.
وبحسب صندوق النقد الدولي، تحسن توقع الاقتصاد العالمي بفضل النمو القوي في أوروبا. ويتوقع الصندوق أن يرتفع معدل النمو الأوروبي من 1.7% في 2016 الى 2.4% في السنة الحالية.
وسيساعد الزخم القوي في أوروبا على تحقيق نمو سعري بعد أن عانت اقتصادات متقدمة عديدة من تضخم منخفض لسنوات.
ويعتبر عدم اليقين الكبير الذي يواجه أوروبا عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونوعية الارتباط التجاري الذي ستضعه بريطانيا لدى خروجها من الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن ينتج عن خروج غير منظم انخفاض كبير في النمو في بريطانيا وفي منطقة اليورو. وعلى الصعيد النقدي، أفاد صندوق النقد الدولي بأن التضخم الأساس المنخفض يشير الى الحاجة الى بقاء السياسة النقدية تسهيلية لمدة أطول.
وعلى صعيد العملات، كان الدولار تحت الضغط في بداية الأسبوع بسبب عدم اليقين المحيط بتفاصيل النسخة النهائية من الاصلاح الضريبي الذي طال انتظاره. وتراجع الدولار الأربعاء الى أدنى مستوى له في شهر عند 93.402، ولكنه سرعان ما استعاد خسائره بعد أن جاءت بيانات التضخم كما كان متوقعا وبعد ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل مفاجئ.
وفي آخر يوم من التداول، تراجع الدولار في ليلة واحدة بسبب أنباء عن صدور استدعاء في أكتوبر بشأن مستندات الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي ترامب. وتراجع الدولار بنسبة 0.90% في الأسبوع.
أما بالنسبة للعملة الموحدة، بدأ اليورو بالارتفاع الثلاثاء بعد نمو أوروبي قوي، وكان التداول به يوم الأربعاء عند أعلى مستوى منذ 13 أكتوبر عند 1.1860، وكان ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأسبوع الماضي كبيرا ولم يتردد اليورو في استغلال ضعف الدولار. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1666 وأنهاه الجمعة عند 1.1793.
وخسر الجنيه الاسترليني حوالي 100 نقطة أساس مقابل الدولار الاثنين الماضي بعد أن أشار تقرير الى أن 40 نائبا محافظا يستعدون للتشكيك بقدرة تيريزا ماي كرئيسة للوزراء، فيما تواجه محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي موعدا حاسما.
واضافة لذلك، أفاد الوزير ديفيد ديفيس، عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأن بريطانيا لن تقدم رقما أو صيغة بالنسبة لما تعتقد أنها تدين به للاتحاد الأوروبي، ما يشير الى عدم حدوث تقدم في مفاوضات الخروج. ولقي الجنيه دعما يوم الأربعاء من تراجع الدولار ومن تقرير سوق العمل الذي جاء أفضل بعض الشيء من المتوقع.
وفي آخر يوم تداول في الأسبوع، بلغ الجنيه أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.3259 بعد أن أظهرت مبيعات التجزئة البريطانية انكماشا سنويا نسبته -0.3% بدلا من النسبة المتوقعة سابقا والبالغة -0.4% وأنهى الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.3211.
ومن ناحية السلع، انخفض النفط الأسبوع الماضي وسط توقعات أقل بتمديد اتفاقية خفض الانتاج من قبل منظمة أوپيك. وعلاوة على ذلك، يخشى المستثمرون من زيادة الانتاج من الولايات المتحدة، ما ابقى اسعار النفط منخفضة طوال الاسبوع الماضي، حيث أغلق خام برنت عند 61.92 دولارا للبرميل يوم الجمعة بعد ان ابتدأ الاسبوع عند الـ 63.44 دولارا للبرميل.
ضغوطات تضخمية في الأفق
ارتفع تضخم المستهلك الأميركي قليلا بنسبة 0.1% فقط الشهر الماضي، لينخفض بذلك مؤشر سعر المستهلك السنوي من 2.2% الى 2%. ومن ناحية أخرى، ارتفع تضخم المستهلك الأساس من 1.7% في سبتمبر الى 1.8%.
ومن ناحية المنتج، ارتفع النمو السعري الى أعلى مستوى له لأكثر من 5.5 الى 2.8% والمعدل الأساس لاثني عشر شهرا الى 2.3% في أكتوبر، وهو المستوى الأعلى منذ أغسطس 2014
. وكان وراء الارتفاع السنوي لمؤشر سعر المنتج بشكل رئيس ارتفاع أسعار الطاقة.
ويشير تقرير التضخم ككل الى أن تحسن الاقتصاد قد ينعش أخيرا الضغوط التضخمية. ويمكن لارتفاع مؤشر سعر المنتج أن يدعم السلوك السعري الطبيعي في الأشهر القادمة اذا مرر المنتجون ارتفاع التكاليف الى قطاع التجزئة وقد يكون هناك ضوء في نهاية النفق بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيدرالي، الذي ينحي باللائمة في انخفاض التضخم على عوامل مؤقتة.
وبالنسبة للتوقع المستقبلي، تراجع الدولار بنسبة 5.4% هذه السنة مقابل شركاء التداول الأساس لأميركا، ما قد يساعد على رفع التضخم الاجمالي في البلاد.
والصورة الكبرى بالنسبة لمجلس الاحتياط الفيدرالي هي أن آخر قراءات التضخم تدعم المجلس في وتيرته الحالية في التقييد النقدي.
المستهلكون الأميركيون يستمرون في الإنفاق
يشير ارتفاع مبيعات التجزئة في الشهر السابق ورفع بيانات سبتمبر بعد المراجعة الى أن الأميركيين سيستمرون في دعم الاقتصاد في الربع الرابع.
فقد نمت المبيعات بنسبة 0.2%من شهر لآخر في أكتوبر، بعد ارتفاع نسبته 1.9% في سبتمبر. وكانت بيانات سبتمبر الأعلى في سنتين ونصف وجاءت بسبب ارتفاع الطلب اثر اعصاري هارفي وايرما. وتبعت المبيعات الأساس أيضا الزخم نفسه بارتفاعها بنسبة 0.3% في أكتوبر بعد أن ارتفعت بنسبة 0.5% في سبتمبر.
وبالنظر الى التسهيلات الائتمانية، أفاد مجلس احتياط نيويورك بأن قروض السيارات وديون بطاقات الائتمان ارتفعت في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ما تسبب في بلوغ مجموع دين العائلات مستوى مرتفعا قياسيا قدره 13 تريليون دولار تقريبا. وتشير البيانات الى أن الأميركيين ينفقون بسهولة أكبر مع ارتفاع الثقة في الاقتصاد في السنة الماضية مع استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى له في 17 سنة.
نمو قوي في أوروبا
سجل معدل النمو الاقتصادي السنوي في منطقة اليورو أفضل سنة منذ الأزمة المالية الكبرى، وفاق أداؤه أداء أميركا في الربع الثالث من 2017. وكان الاقتصاد الألماني مساهم رئيس في أرقام الناتج المحلي الاجمالي الأخيرة، فيما كان التقاء معدلات نمو دول منطقة اليورو عاملا أيضا. وبالنظر الى مكونات النمو، ساهم صافي الصادرات بشكل قوي، في حين يمكن أن يكون الطلب المحلي قد تراجع قليلا عن معدلات النمو القوي الأخيرة.
وفي التفاصيل، يشير التوقع الثاني لبيانات الناتج المحلي الاجمالي الى أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.6% في الربع الثالث من 2017 وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وكان النبأ الكبير هو النمو القوي في ألمانيا الذي يستمر بالارتفاع للربع 13 على التوالي، في أطول مدة ارتفاع منذ 1996. وتسارع الاقتصاد بمعدل 0.8% في الربع الثالث من 2017، متجاوزا التوقعات البالغة 0.6% والنسبة المسجلة في الربع الثاني والبالغة 0.6%، وكانت أهم العوامل وراء النمو صافي الصادرات والاستثمار الثابت لقطاع الأعمال. ونما الاقتصاد على أساس سنوي بنسبة 2.8% في الربع الثالث.
وبالنظر الى الصورة الكبرى، كانت الأجواء الألمانية جيدة من حيث النمو السعري الذي تباطأ الى 1.6% الشهر الماضي. وشكل انخفاض سعر الفائدة، وانخفاض معدل البطالة، وانخفاض التضخم عوامل مشجعة للاستهلاك الخاص.
ويشير ارتفاع نمو الربع الأول بعد المراجعة، ونمو الربع الثالث الذي جاء أفضل من المتوقع، ومؤشرات الشركات والمستهلك الطليعية التي جاءت قريبة من مستويات عالية قياسية، الى اقتصاد قوي.
وتتماشى آخر قراءات الاقتصاد الأوروبي مع قرار البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي بالبدء في التقييد النقدي في منطقة اليورو الشديدة التسهيل بقوله إنه بدءا من يناير سيخفض مبلغ السندات التي يشتريها كل شهر الى 30 مليار يورو. ومع ذلك وعد بسنوات من التسهيل وأبقى الباب مفتوحا لعكس هذا المسار إذا دعت الحاجة.
التضخم المتدني يستمر
تؤكد آخر البيانات عن النمو السعري انخفاض الضغوطات التضخمية الأساس في منطقة اليورو وتدعم رأي البنك بأن التسهيل النقدي سينحسر ببطء شديد.
وانكمش تضخم المستهلك على أساس سنوي بنسبة 0.1% ليصل الى 1.4% في أكتوبر، وكان هناك تراجع حاد في المعدل الأساس من 1.1% الى 0.9%، وهو المعدل الأدنى منذ مايو.
ويعزى التراجع في المعدل الأساس بشكل رئيس الى تضخم الخدمات، التي تراجعت من 1.5% الى 1.2% من سنة لأخرى. وقد يكون رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، مسرورا لاحتفاظه بامكانية القيام بالمزيد في حال أصبح التضخم أضعف مما يتوقعه البنك ويدعم التوقع بأن التسهيل النقدي سينحسر بشكل بطيء جدا.
الأجور الحقيقية السلبية تضرب قطاع التجزئة البريطاني
لا يزال معدل البطالة المنخفض ونمو الأجور الضعيف يخيمان على الاقتصاد البريطاني. وبقي معدل البطالة ثابتا عند أدنى مستوى في 442 سنة عند 4.3% فيما ارتفعت العوائد بما فيها الحوافز بنسبة 2.2% سنويا، أي تراجعت عن النسبة البالغة 2.3% التي سجلت في أغسطس. وأدى ذلك الى تخلف الأجور عن التضخم، الذي بقي عند أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 3.0% في سبتمبر وأكتوبر.
وبالنظر الى نمو التوظيف، كان هناك 8.88 ملايين شخص ما بين 16 و64 سنة غير ناشطين اقتصاديا في سبتمبر، وهذا الرقم هو أعلى بمقدار 117 ألفا عن الفترة ما بين أبريل ويونيو.
وقد تخلى الاقتصاد عن 225 ألف وظيفة في الشهرين السابقين فقط. وقد يعكس التراجع الأخير في البيانات ضعف الاقتصاد مع مواجهته تراجعا في الدخل الحقيقي واستمرار عدم اليقين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واذا ما استمر هذا المسار، قد يسحب تدريجيا الدعم للرأي القائل بوجوب ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من أجل خفض الضغوطات التضخمية نتيجة التقييد في سوق العمل.
وبقي كل من التضخم الكلي والتضخم الكامن السنوي على حالهما في أكتوبر عند 3% و2.7% على التوالي، ليباغتا بنك انكلترا بأن توقعه بأن التضخم سيصل الى 3.2% كان خاطئا.
وعلى صعيد المنتج، ارتفعت تكاليف الانتاج بنسبة 2.8% من سنة لأخرى، أي تراجعت عن النسبة البالغة 3.3% المسجلة في سبتمبر. ويعزى هذا التراجع الى انخفاض تكاليف الطاقة.
ويعتقد البنك المركزي أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيخفض قدرة بريطانيا على النمو بالسرعة ذاتها دون التسبب بارتفاع كبير في النمو السعري، ومع أدنى معدل بطالة منذ 1975 يخلق نقصا في العمالة ويعتبر انتعاش نمو الأجور خطرا. واضافة لذلك، قد يرتفع التضخم بقوة الشهر القادم بسبب ارتفاع أسعار النفط. وليس بامكان بنك انكلترا أن يتوقع مستقبل بريطانيا بوضوح بسبب عدم اليقين المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأدت سلاسل متواصلة من الأجور الحقيقية السلبية في سوق العمل البريطاني وعدم اليقين حيال التوقع المستقبلي الى تسجيل قطاع التجزئة أول تراجع سنوي في أربع سنوات.
وكان هذا التراجع أقل مما كان متوقعا سابقا وأظهرت البيانات أن هذا القطاع تقلص بنسبة 0.3% سنويا في أكتوبر. واضافة الى ذلك، كانت المبيعات في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر أعلى بنسبة 1.1% فقط من السنة السابقة، وهو معدل النمو الأضعف منذ مايو 2013.
وكانت هذه السنة صعبة بالنسبة لمبيعات التجزئة، اذ ان نمو الأجور الحقيقية لم يظهر أي مجال للتحسن.
وقد لا يرتفع مؤشر سعر المستهلك كثيرا عن المستوى الحالي البالغ 3%، ولكن بنك انكلترا والمحللين يتوقعون أن تستغرق عودة تضخم المستهلك الى المستويات الطبيعية ثلاث سنوات على الأقل.
آسيا
حملة الحكومة تؤثر سلبا على الاقتصاد
بدأت جهود الحكومة بالتحكم في الدرجة العالية من الرفع المالي وبالتلوث بالتأثير سلبا على الاقتصاد. فقد تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية الشهرية الرئيسة (الانتاج الصناعي، واستثمار الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة) بشكل كبير عن قراءة سبتمبر وكانت كلها دون توقعات السوق، اذ سجل الانتاج الصناعي في أكتوبر 6.2% من سنة لأخرى، ليعكس بذلك تراجعا نسبته 0.4% عن الشهر السابق. وتراجعت أيضا مبيعات التجزئة عن الشهر السابق بنسبة 0.3% لتصل الى 10%.
يفيد التراجع في البيانات الاقتصادية في شهر أكتوبر بأن النمو تباطأ وقد يستمر بذلك في أرباع السنة القادمة مع استمرار الحكومة بحملتها الاقتصادية.
وفي حين أن حجم التباطؤ فاجأ الأسواق، قال مكتب الاحصاءات الوطنية ان «النمو الاقتصادي يبقى ضمن نطاق معقول».
ويفترض عدد من المتوقعين أنه حتى مع بعض التراجع في الزخم في الربع الرابع، قد يبلغ النمو الاقتصادي الصيني بسهولة النسبة المستهدفة للحكومة لكامل السنة والبالغة %6، 5 أو يتجاوزها لأن بكين لن تخاطر بتباطؤ حاد في النمو من خلال الحد من الديون والتلوث نظرا للتركيز الرئيس للحكومة على خلق الوظائف واعتماد الاستقرار الاجتماعي.
وفي الاجمال، تتوقع الأسواق أن يتراجع التداول وأرقام النشاط في الأشهر القادمة مع رغبة الحكومة الصينية بالوصول الى توازن بين النمو والدين والقوانين.
تراجع الين يدعم النمو
يستمر الاقتصاد الياباني بالنمو بحسب ما تشير اليه البيانات الأخيرة. فقد تقدم الاقتصاد بوتيرة نسبتها 1.4% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهي أطول فترة ممتدة في 16 سنة، بالرغم من أن وتيرة التقدم تباطأت عن الربع السابق.
وكانت الصادرات المحرك الرئيس لهذا التوسع في الربع الثالث، يدعمها في ذلك تراجع الين الى جانب ارتفاع الطلب العالمي، ما ساعد على التعويض عن التراجع في انفاق المستهلك.
واضافة لذلك، لعب أيضا معدل البطالة عند أدنى مستوى له في عشرات السنوات الى جانب أسعار الفائدة السلبية دورا في المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي.
أما بالنسبة للانتعاش العالمي من أميركا مرورا بآسيا الى الاتحاد الأوروبي، فقد ساعد المصدرين في اليابان بشكل كبير. وارتفعت عائدات الشركات اليابانية الكبيرة بحدة، وأعقبتها أسعار الأسهم، لتصل الى أعلى مستوى لها في عدة سنوات بعد أن أصبح النمو الاقتصادي العالمي أشمل.