عمر راشد
دعت مصادر مصرفية امس الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء المالية أو البنوك المركزية لدراسة أزمة دبي وتداعياتها، مشيرة إلى أن الإنقاذ سيكون وفق نوعية المشروعات وهل هي مضاربية أم استثمارية.
وأشارت المصادر لـ «الأنباء» الى أنه في حالة وجود مشاريع استثمارية سيكون من الضروري مساندة تلك المشاريع بشكل جدي.
وفي رؤيتها حول ما يجب عمله في الفترة المقبلة، أوضحت المصادر أن على الحكومة والجهات الرقابية التحرك سريعا لوضع خطة عمل واضحة المعالم ومتكاملة للتعامل مع الأزمة من بدايتها قبل أن تتضخم بشكل سلبي ومؤثر على الأداء الاقتصادي.