خبراء لـ «الأنباء»: مطلوب تحرك جماعي من الحكومة والجهات الرقابية لمواجهة تداعيات أزمة ديون دبي

الحمود: تضرر «محدود» للاستثمارات الكويتية بسبب التخوف من تأجيل السداد زينل: دبي قادرة على مواجهة الأزمة بمساعدة أبوظبي والبنوك الأجنبية المسعود: أزمة ديون دبي ستحرك عجلة الاندماج والاستحواذ لتقليل الخسائر لأدنى حد ممكنعمر راشد تباينت الرؤى الاقتصادية والاستثمارية في الكويت بين التهويل والتهوين تجاه أزمة ديون دبي، حيث شبهها البعض بعدوى انفلونزا الخنازيز التي ستطول كل الدول على المستوى الإقليمي والعالمي دون تمييز، لافتين الى أن الكويت ليست ببعيدة عن تداعيات تلك الأزمة بشكل مباشر وغير مباشر، موضحين أن القطاع المصرفي في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات دبي وإمارة أبوظبي لاتخاذ موقف واضح تجاه الأزمة. وعلى الجانب الآخر، رأى البعض أنه لا تخوف من أزمة مديونية دبي لافتين الى أن الأمر ليس سوى إعادة هيكلة وتأجيل للسداد وليس امتناعا عن السداد موضحين أن حكومة الإمارات لن تترك دبي وحدها في معالجة الأزمة وإنما ستتدخل لإنقاذها باعتبار دبي واجهة استثمارية عالمية وإقليمية وليست واجهة محلية فقط، وفيما يلي التفاصيل: في البداية، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر العقاري عبدالرحمن الحمود أن التأثير سيكون من جانب واحد وتحديدا في الشركات والأفراد الذين قاموا بالاقتراض من بنوك كويتية للاستثمار في مشروعات بإمارة دبي. ولفت الى أن جزءا من مئات الملايين المستثمرة في دبي قد لا يعود بشكل كامل بسبب حجم الضرر الذي يمكن أن يصيب تلك الاستثمارات جراء إعلان دبي تأجيل سداد تلك الاستثمارات. وتوقع الحمود تضرر 10% من استثمارات الشركات الكويتية العاملة هناك خاصة في القطاع العقاري الذي سيكون الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة، لافتا الى أن معظم تلك الاستثمارات مضمونة من قبل حكومة دبي وهو ما سيعطي نوعا من الأمان لتلك الاستثمارات. وقال إن عامل الوقت سيكون له أثر كبير على الأداء الاقتصادي، موضحا أنه في حال تمديد فترة السداد سيكون ذلك بمثابة انهيار للثقة في قدرة دبي على السداد، الأمر الذي يعني مزيدا من التدهور لتلك الاستثمارات. وقال إن هناك ضرورة مُلحة لدراسة الأوضاع الاقتصادية الراهنة للإمارة وعقد اجتماع طارىء لوزراء المالية أو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي لمعرفة موقف المشروعات الموجودة وعما إذا كانت تلك المشروعات استثمارية أو مضاربية. تحرك جماعي ومن جانبه، رأى رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية جاسم زينل أن إمارة دبي جزء من الحكومة الفيدرالية، لافتا الى أن الإمارات لن تترك إمارة دبي في مواجهة تلك الأزمة، متوقعا قيام البنوك الأجنبية بإعادة جدولة مديونــــياتها باعتبارها الحل الوحيد أمامها. وبين أن الأزمة المالية العالمية أصابت العالم كله بأضرار فادحة ومنها إمارة دبي، مستدركا أن الإمارة قد أعلنت بدء التعافي من تلك الأزمة بفضل الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الإمارة في البنية التحتية وتأهيلها لاستقبال استثمارات كبيرة وقوية خلال الفترة المقبلة. وعــــما إذا كــانت هناك تعليمات واضحة من بنك الكويت المركزي لبنك الكويت الــــدولي في التعامل مع تلك الأزمة، أوضح زينل أنه إلى الآن لم يتلق البنك أي تعـــــليمات بخصوص الأمر بشكل شـــــفوي أو تحريري، مشيرا الى أن الحــــكومة والجهات الرقابية عليها متابعة تداعيات تلك الأزمة والتعامل معها بشكل يمنع من وقوع أضرار قد تلحق بأداء القطاع المصرفي. وبين أن شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية هي شركات حكومية وأموالها مضمونة لدى البنك المركزي للتعامل مع تداعيات الأزمة وبشكل كبير. تأثير سلبي على الأسواق وبدوره أوضح المدير العام في الشركة الدولية للتمويل نضال المسعود أن الشركات الاستثمارية ستتضرر من أزمة مديونية دبي خاصة تلك الشركات التي تقوم بالاستثمار في الإمارة، مشيرا الى أن التأثير على الاقتصاد سيكون سلبيا بسبب تجاوب الاقتصاد مع الأخبار السلبية أكثر من الأخبار الإيجابية. وتوقع أن تؤدي تلك الأزمة إلى تسارع وتيرة التفكير من قبل الشركات للدخول في اندماجات أو إجراء عمليات استحواذ لتفادي الأضرار التي قد تتعرض لها بسبب تلك الأزمة. وبين المسعود أن أزمة دبي لا خوف منها بسبب دعم حكومة الإمارات والبنوك الأجنبية وارتباط الأسواق المالية العالمية والإقليمية بسوق دبي بشكل أو بآخر وهو أمر يحسب لصالح الإمارة التي من المتوقع أن تجد الدعم من قبل كل الأطراف.