البحر: الكويت أمامها الكثير من العمل لاكتساب ثقة المستثمرين

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر إن الكويت بدأت بالفعل في العمل نحو تبني سوق عمل بصيغة جدية قوامها القوة والتقدم، ففي سبتمبر الماضي، قامت «فوتسي» بترقية بورصة الكويت للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، فيما ذلك يعد إنجازا هائلا يمكن أن يؤدي لاستقطاب استثمارات بحوالي 700 مليون دولار نحو الكويت.

كلام البحر خلال كلمتها التي ألقتها بصفتها الضيف الرئيسي في الحفل السنوي الذي أقامته جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت بمناسبة تخرج الدفعة العاشرة من حملة شهاداتها.

وأفادت بأن هذا الإنجاز يعكس أيضا تقدما حقيقيا في تطوير البيئة التنظيمية المالية في الكويت، والتي شهدت أيضا تطورات رئيسية أخرى مثل: تأسيس هيئة أسواق المال، إصلاحات البورصة، اعتماد نظام التسوية T + 3، فضلا عن سعيها إلى تطبيق معايير صناع السوق في وقت قريب.

وشددت على أن الكويت ستعتمد على الخريجين الجدد الحاصلين على شهادات المحللين الماليين المعتمدين، لمساعدتها على النهوض بالمعايير العالمية والنزاهة والسمعة الطيبة لقطاع الاستثمار الكويتي، مبينة ان أمام الكويت كثيرا من العمل الجاد لاكتساب ثقة المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكدت على ان مجموعة بنك الكويت الوطني تعد من كبرى الجهات على مستوى الكويت توظيفا لحملة شهادات المحللين الماليين المعتمدين للعمل في البنك تليها شركة الوطني للاستثمار، حيث يمثل موظفو المجموعة ما نسبته أكثر من 15% من حملة تلك الشهادة في الكويت.

وأضافت ان البنك الوطني بصفته مؤسسة مالية رائدة، فهو يقدر بشكل كبير أهمية الحصول على هذه الشهادة ويسعى دائما لتحقيق استفادة قصوى من اتساق قيمه المتمثلة في النزاهة والمهنية والابتكار بشكل وثيق مع قواعد السلوك المهني الخاص الذي يتطلبه الالتحاق بجمعية المحللين الماليين.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في حفل التخرج والذي يواكب في الوقت ذاته الذكرى العاشرة لإنشاء فرع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت عام 2008، موضحة أن الجمعية لعبت دورا مهما في المساهمة في إضفاء الطابع المهني وما يتطلبه من نزاهة وشفافية في العمل وما لذلك من تأثير على قطاع الخدمات المالية في الكويت.

وأشارت إلى ان الجمعية قد حققت العديد من الإنجازات المهمة منذ تأسيسها، حيث بدأت وكان عدد أعضاؤها لا يتعدى 50 شخصا فقط، فيما بلغ عدد أعضائها الحاليين 136 عضوا، كما كان عدد المنضمين الجدد يبلغ 7 أعضاء، وذلك خلال الاحتفال السنوي الأول الذي أقامته الجمعية حينها، أما الآن فنشهد انضمام 21 عضوا جديدا خلال الاحتفال الحالي.

وأوضحت البحر ان أعضاء الجمعية في الكويت يضمون عددا من كبار المتخصصين الماليين العاملين في القطاع، فهم يمثلون نخبة من المهنيين العاملين بالمجال المالي ممن قاموا بتكريس سنوات عديدة من عمرهم ليصبحوا من حملة هذه الشهادة العلمية الرفيعة، حيث كان لزاما عليهم اجتياز 3 امتحانات طويلة وشاقة، وأمضى العديد منهم ساعات طويلة ربما بلغت 300 ساعة دراسية تحضيرا لاجتياز كل مستوى على حدة، كما أتموا 4 سنوات من الخبرة المهنية المطلوبة في هذا المجال.

كما عبرت عن فخرها لدعم مثل هذا البرنامج الذي يعمل على تعزيز وتطوير المواهب الاستثنائية للشباب، مؤكدة انه بعد الدراسة والجهد الذي قدمه هؤلاء الخريجون أصبحوا بذلك خبراء في مختلف جوانب التحليل المالي من تقييم الأصول، والتقارير المالية، وإدارة المحافظ المالية وكذلك إدارة رؤوس الأموال وأدوات الدخل الثابت والاستثمار في المشتقات.

المستقبل المالي

ودعت البحر الخريجين لمواصلة العمل الجاد والدؤوب وتكريس أنفسهم لتنمية المستقبل المالي للكويت، لاسيما ان البلد يمر بمرحلة مهمة من تاريخها، إذ عليها أن تهيئ نفسها لتكون قابلة للتنافس في السوق المالي العالمي الذي يتسم بالعديد من السمات المميزة مثل شدة التنوع والشفافية، كما أنه يقع تحت رقابة مكثفة من المستثمرين العالميين.

وحملت البحر الخريجين بصفتهم من المهنيين المعتمدين، مسؤولية تلك المفاهيم وتعزيز معايير الثقة، لاسيما ان المعايير الأخلاقية تعد عنصرا أساسيا من ميثاق الجمعية، ففي كل اختبار من المستويات الثلاثة، يمثل هذا العنصر 15% من إجمالي النقاط، إذ يتطلب الميثاق من الخريجين العمل بنزاهة وكفاءة واجتهاد والتعامل بشكل أخلاقي مع كل من: الجمهور، العملاء الحاليين والمرتقبين، أرباب العمل، الموظفين والزملاء في مهنة الاستثمار وغيرهم من المشاركين في الأسواق المالية العالمية.

وأضافت انه من هذا المنطلق، سوف يصبح الحاصلون على شهادة CFA روادا في العمل المالي من خلال تحليهم بأعلى مستوى من معايير السلوك الأخلاقي والمهني، ليمثلوا الحاضر والمستقبل لقطاع الاستثمار والتمويل في الكويت، مبينة انه على الرغم من التغيرات التنظيمية، ووجود هيئة أسواق المال والدور المتنامي للتكنولوجيا المالية، فإن السعي لاستقطاب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الدور الإقليمي لقطاع الاستثمار الكويتي يتوقف على سمعتها من حيث: الإدارة المالية الحكيمة، الابتكار، الشفافية، الالتزام الراسخ بأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار.

المرأة في مجال التمويل

وقالت البحر إن بناء مناخ استثماري قوي ومستقر ومستدام للكويت سيتطلب أيضا التنوع، وهو ما يقود إلى جانب آخر مهم، وهو الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في بناء مستقبل الكويت المالي، فكما أشار معهد المحللين الماليين، فإن هناك تمثيلا ضعيفا للمرأة في قطاع الاستثمار، حيث تمثل المرأة 11% فقط من أعضاء جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت وهي نسبة تعد ضئيلة جدا.

وشددت على ضرورة معالجة هذا الاختلال، لاسيما ان الكويت تحتاج إلى وجود المرأة في مجال التمويل، حيث أظهرت الدراسات ان فرق العمل المختلطة بين الجنسين يمكن أن تحسن بشكل كبير عملية ونتائج الاستثمار، مشيرة إلى دراسة أجرتها ماكنزي كشفت ان تعزيز مساواة المرأة في مجال العمل الاستثماري يمكن أن يضيف 12 تريليون دولار إلى النمو العالمي.

وأكدت أن المرأة تعتبر عنصرا رئيسيا بالنسبة لمستقبل قطاع الخدمات المالية في الكويت، لاسيما انها تجلب تنوعا مختلفا في نظرتها للعالم، وفي حل المشكلات والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل، مشيرة إلى أنه حسب دراسة أخرى لماكنزي، فإن الشركات التي تضم عددا أكبر من السيدات ضمن أعضاء مجلس إدارتها تتفوق في أدائها بالمقارنة مع تلك الشركات التي لديها تمثيل أقل على مستوى العديد من المعايير مثل «العائد على رأس المال المستثمر» بنسبة تصل إلى 26%.

وأشادت البحر في مبادرة جمعية المحللين وفي دورها البناء في دعم دور المرأة في إدارة الاستثمارات والتي قد تخدم الكويت بشكل جيد، والتي تشجع في الوقت ذاته التنوع في مهنة الاستثمار، وتستفيد من أكثر المبادئ استدامة في الاستثمار السليم، داعية جميع السيدات إلى السعي للعمل الجاد والاستفادة من الحياة المهنية في مجال التمويل والاستثمار.

ميثاق أخلاقي

ومن جهته، علق بول سميث، عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين بقوله: «أود أن أهنئ الخريجين الجدد في الكويت الذين أثبتوا التزامهم لمهنة الاستثمار من خلال الالتزام بالميثاق الأخلاقي وميثاق المعايير المهنية المبنية على مستوى دراسي عالمي.

وأضاف ان معهد المحللين الماليين المعتمدين حريص على رفع المعايير في صناعة إدارة الاستثمار من خلال تطوير العاملين في قطاع الاستثمار الملتزمين بمعايير عالية من الأخلاق في معاملاتهم مع العملاء والمتقنون بالتزامهم في الانضباط والتركيز والجهود الاستثنائية التي يبذلونها مع أصحاب العمل والمنظمون وصانعو السياسات التي بدورها تخدم مجتمعاتهم».

وفي سياق تهنئته للخريجين الجدد بنجاحهم، قال مجبل القطان، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت: «في الوقت الذي نرحب فيه بانضمام الخريجين الجدد، نشعر بالفخر لانضمام المزيد من المهنيين إلينا كل عام، والقادرين على قيادة قطاع الاستثمار بتميز.

ونيابة عن 136 عضوا في جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، أود أن أهنئ جميع حاملي الشهادة الجدد، ونتطلع إلى العمل سويا لدعم نمو واحتراف القطاع المالي في الكويت».

يذكر انه يتوجب على الراغبين بالحصول على شهادة وعضوية معهد المحللين الماليين المعتمدين اجتياز 3 مستويات من الامتحانات، وأن يكتسبوا الخبرة المطلوبة والمحددة بالعمل لمدة 4 سنوات في قطاع الاستثمار، ويوقعوا تعهدا بالالتزام بالميثاق الأخلاقي وميثاق المعايير المهنية لمعهد المحللين الماليين المعتمدين، حتى يكتسبوا حق الانتماء إلى عضويته.

تسليم الشهادات

استقبل الرئيس التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين بول سميث ورئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت مجبل القطان نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر، وقاموا بتسليم 21 خريجا جديدا شهادات المحلل المالي المعتمد، وهم: عبدالمحسن الصقر، عبدالرحمن البرجس، أحمد أمين شيخ، أمينة أبو تالاف، أرون اير، برهان شاودري، حامد شهاب الدين، حماد خان، هشام عمر، خالد الصباح، خليل عمايس، مانيش كومار، محمد سامي الجراح، منيرة العجيل، ناصر الفوزان، نوفل محمد بشير، عمر العيسى، أسامة دياب، صلاح العجيري، طارق أنبوسي، ذكير ريزفي.

«كامكو» ترعى حفل توزيع شهادات المحلل المالي المعتمد العاشر

أعلنت شركة كامكو للاستثمار، عن رعايتها الذهبية لحفل توزيع شهادات المحلل المالي المعتمد العاشر (CFA) للعام 2017، الذي اقيم بحضور الرئيس التنفيذي للشركة فيصل صرخوه وعدد من مسؤولي الشركة.

تعكس رعاية كامكو لهذا الحدث، التزام الشركة بدعم قطاع التعليم والكوادر الحاصلة على شهادة التحليل المالي، حيث تسعى كامكو باستمرار لدعم موظفيها في سعيهم للحصول على تلك المؤهلات التي ترتبط بمجال عملها كشركة متخصصة في قطاع الاستثمار، الأمر الذي يعكس سياستها القائمة على الاهتمام ورعاية موظفيها الذين يتميزون بالديناميكية والإبداع والذين لديهم الدافع لتعزيز المعايير المهنية في المجال المالي والاستثماري.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد في كامكو فاروق العومي، «بالنيابة عن شركة كامكو، اود ان أهنئ جميع الخريجين من الذين أكملوا البرنامج بنجاح.

فنحن نرى أن القيمة التي تضيفها المؤسسات المعروفة مثل مؤسسة المحلل المالي المعتمد CFA لموظفينا مهمة جدا نظرا للفائدة التي تعود على الشركة وايضا على المجتمع بشكل عام».

وأوضح العومي: «تواصل كامكو دعم موظفيها في سبيل تحصيل العلم والمعرفة بما يحقق أهدافهم وينعكس على أداء الشركة بوجه عام، وكذلك في ظل أطر حوكمة الشركات وأخلاقيات المهنة باعتبارها أهم بنود جدول أعمال كامكو الخاص بقطاع تطوير الموارد البشرية جنبا الى جنب مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة».

وأضاف: «نؤمن في كامكو بأن تزويد قطاع الصناعة المالية بالخبرات والكفاءات سينعكس بشكل كبير على تطوير القوة البشرية الموجودة في سوق العمل، بما يؤهلهم ليصبحوا على مستويات عالية من المهنية ووفقا للمعايير العالمية للكفاءة، ولهذا السبب تعمل كامكو دائما على توفير التدريب المستمر لموظفيها».