هشاشة الانتعاش الاقتصادي ترجح إبقاء «المركزي الأوروبي» الفائدة دون تغيير

مؤخرا، حدث انخفاض كبير في الطلب على السيولة في البنك المركزي الأوروبي، ما يقدم دليلا على تحسن ظروف السوق وتحسن الأوضاع المالية وسط توقعات بعودة ارتفاع اسعار الفائدة. ولكن، على الرغم من هذا التحسن المالي والنقدي بحسب بنك ان بي باربيا، فلاتزال الظروف صعبة نسبيا، وقد حدث مؤخرا انخفاض حاد في القروض الممنوحة خلال الأشهر الأخيرة. ونظرا لهشاشة عملية الانتعاش الاقتصادي كونها مازالت في مراحلها المبكرة لذا فمن المرجح ان يقوم البنك المركزي الأوروبي بترك السياسة النقدية الحالية دون تغيير لفترة ممتدة. ومن غير المتوقع ان يقوم البنك المركزي الأوروبي بإدخال أي تغييرات جذرية عملية على القرار الحالي الذي تم اتخاذه بشأن السياسة النقدية. وكانت أحدث استطلاعات الرأي التي اجريت في أكتوبر، سواء في مستوى منطقة اليورو، أو على المستوى الوطني للدول قد اظهرت حدوث بعض التحسن في الأوضاع الاقتصادية، وهو ما يدعم سيناريو نمو الناتج المحلي الاجمالي في النصف الثاني من العام 2009. وقد ارتفع التضخم مجددا في أكتوبر، ولكنه لايزال سلبي القيمة (-0.1% بعد -0.3% في سبتمبر) وهو ما يعني ان معدلات التضخم الأساسية من المرجح ان تظل مستقرة عند معدل 1.2% كذلك فقد حدث تباطؤ في مجاميع الائتمان مرة أخرى في سبتمبر. خرج اقتصاد الولايات المتحدة من الركود في الربع الثالث من عام 2009، وبشكل واضح وذلك استنادا الى تقديرات أولية الناتج المحلي الاجمالي للنمو والذي وصل الى 3.5% كمعدل سنوي فصلي، وذلك بعد ان أمعن في الانخفاض لمدة ثلاثة أشهر متتالية. علاوة على ذلك، فإن الأثر الايجابي لزيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي قد اسهم اسهاما كبيرا في هذا الادعاء القوي خلال الربع الثالث من عام 2009. حيث ارتفع الانفاق الاستهلاكي بنسبة 3.4% وعادت الاستثمارات السكنية للارتفاع للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2005، حتى وصلت الى 23.3% لكن بالرغم من هذه المؤشرات الاقتصادية الايجابية نسبيا والتي تشير الى ان النمو سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، فإنه مازال من المحتمل جدا ان ذلك سيحدث بوتيرة بطيئة. خلال هذه الفترة سوف تختفي تدريجيا آثار تدابير دعم الميزانية التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية، في حين ان معدلات التضخم سوف تعاود الارتفاع مرة أخرى، بالإضافة الى ذلك، فإن تدهور سوق العمل لايزال مستمرا ما سوف يؤثر سلبا على ثقة المستهلك، والتي تدهورت الى حد كبير في أكتوبر. لذا فمن المرجح ان يظل الانفاق الاستهلاكي ضعيفا الى حد ما خلال الربع الأخير من عام 2009. ونحن نتوقع حدوث انخفاض في معدلات فقدان الوظائف في اكتوبر بما يقارب 175 ألف وظيفة، ورغم ذلك فمن المرجح ان تستمر معدلات البطالة في الارتفاع حتى تتخطى معدل 10%. وبذلك يمكن تلخيص الخطوط العريضة للسياسات المالية في المستقبل القريب كما يلي: 1 ـ أدى انخفاض الطلب على السيولة في البنك المركزي الأوروبي الى تأكيد التوجه التصحيحي الايجابي للسوق، ما يوفر دليلا طيبا على تحسن ظروف السوق. 2 ـ سيؤدي التحسن في الأوضاع المالية الى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي المتوقع في المستقبل القريب. ولكن، على الرغم من هذا التحسن المالي والنقدي، إلا ان الظروف لاتزال صعبة نسبيا. 3 ـ مازال هناك نوع من التباطؤ الحاد في عمليات منح القروض للقطاع الخاص على مدى الشهور القليلة القادمة. 4 ـ نظرا لهشاشة الانتعاش الاقتصادي الحالي، فإن البنك المركزي الأوروبي من المرجح ان يترك السياسة النقدية الحالية دون تغيير لفترة طويلة.