محمود فاروق
عقدت جمعية المحاسبين والمراجعين ندوة بعنوان «ضريبة الزكاة في الكويت»، حيث طالب المشاركون فيها بضرورة إصدار لائحة جديدة لتنظيم ضريبة الزكاة في البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
وطالب الخبير في الصيرفة الإسلامية والمحكم الدولي د.رياض الخليفي، بنك الكويت المركزي بإصدار لائحة تنظم ضريبة الزكاة وحوكمتها لتساعد البنوك الإسلامية على حسم هذه العملية بوضع مسطرة واحدة تحول دون التباين في آلية احتساب ضريبة الزكاة في البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.
وأضاف الخليفي خلال ندوة ان الهيئات الشرعية في البنوك مطالبة بأن تصدر لائحة تنفيذية شرعية واضحة تتضمن الشفافية والإفصاح، داعيا في الوقت ذاته مجلس الأمة إلى ضرورة ان يتم تعديل القانون 46 لسنة 2006 بما يهدف الى معالجة الواقع الحالي لمشكلة الزكاة بحيث يتم التناسق والتناغم بين المدخلات الفقهية والمخرجات المحاسبية على ان يتضمن التشريع إقرار مسطرة واحدة للزكاة تحول دون الخلافات والفتاوى الشرعية.
وقال الخليفي ان جمعية المحاسبين والمراجعين يجب ان تبادر الى صياغة وإعداد معيار ضريبي يشتمل كل الأمور الفنية والمحاسبية وفق أسس قانونية ليصل القانون الجديد الى صياغة شاملة تقضي على جميع التحديات والإشكاليات الراهنة، مطلقا قاعدة ذهبية للحيلولة دون العودة الى إشكاليات احتساب الزكاة وهي تشتمل على مجموعة من المبادئ في العلاقة بين الزكاة والضريبة على ان تصبح الزكاة ذات مبدأ مستقل عن مفهوم الضريبة ولا ترتبط بالميزانية العامة للدولة أو للمؤسسة بحيث تفرض على شخصية الشركة الاعتبارية ولا علاقة للشركاء بها.
وأشار الخليفي الى ان المخاطر المترتبة على مشكلة «واقع الزكاة» في القطاع المصرفي والمالي الإسلامي بالكويت كثيرة ومتنوعة، ويمكننا الإشارة إلى أبرز تلك المخاطر المترتبة على المشكلة، وبيانها على النحو التالي: مخاطر شرعية وقانونية وحقوقية ومحاسبية وأخرى رقابية، فضلا عن مخاطر تتعلق بركن الثقة والتي ترتبط بجودة الامتثال الشرعي، مبينا ان اختلاف معادلة حساب الزكاة بين فئة المساهمين وفئة المودعين في البنك الواحد نتج عنه مخاطر الثبات في الإفصاح عن حساب الزكاة للوعاء التي تتدفق منه الأموال.
وبرر ابعاد مشكلة احتساب الزكاة على عدد من البراهين والحقائق التي تكشف الخلل الجسيم في منهجية التعاطي مع فريضة الزكاة في واقع البيئة المصرفية والمالية والاستثمارية الإسلامية، ولخصها في التباين الكبير في منهجية الإفصاح لدى البنوك الإسلامية، وعجز بعض الهيئات الشرعية عن تنفيذ قراراتها على بنوكها، الاضطراب بشأن علاقة الزكاة واختلاف الهيئات الشرعية بشأن العلاقة بين أداء الزكاة على البنك بقانون الزكاة 2006 ومساهمة الشركات العامة والمقفلة في ميزانية الدولة الذي يقضي بوجوب التزامها بسداد 1% من صافي الدخل في نهاية السنة المالية الى خزانة الدولة ممثلة بوزارة المالية، حيث يتم إخراجها تحت مسمى الزكاة.
من جهته، قال رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين صقر الحيص ان مشكلة قانون الزكاة وتداخلها مع الضريبة يستدعيان ضرورة الوقوف على هذه الإشكالية وتبني الدراسة التي قدمها د.رياض الخليفي، وذلك لصياغة مشروع قانون متطور يستقل بالزكاة عن الضريبة، مبينا ان جمعية المحاسبين مستعدة الى إصدار معيار للزكاة بالتعاون مع القانونيين يقدم للجهات المعنية ويتضمن الصياغة الفنية المحاسبية والقانونية.
وذكر الحيص ان جمعية المحاسبين لديها أعضاء متخصصون وفنيون ومهنيون ويجب الأخذ برأيهم في مشروع اي قانون يتعلق بمهنة المحاسبة والتدقيق، معربا عن اسفه لما صدر في السابق من تجاهل لأهمية دور جمعية المحاسبين في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث كان من الضروري الأخذ برأيهم ومشاركتهم، لافتا الى ان تطوير قانون الزكاة وفصله عن الضريبة اصبح ضرورة قصوى في ظل المستجدات والمتغيرات في مجال علاقة الدولة وكذلك الأفراد والشركات بأداء فريضة الزكاة.