بالفيديو.. «كريديت سويس» يتوقع انضمام بورصة الكويت لمؤشر MSCI في 2018

وأضاف في تقريره حول التوقعات الاستثمارية لعام 2018، ان الاقتصادات بالمنطقة ومن بينها الكويت على أعتاب تغيير في اندماجها مع الأسواق المالية العالمية، مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تستحوذ على 7 - 8% من مجمل أسهم الأسواق الناشئة ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدفق المليارات على شكل محافظ استثمارات، حيث يقوم المستثمرون الفاعلون وغير الفاعلين بتعديل مستوى تعرضهم.

وأضاف التقرير ان المملكة العربية السعودية على الطريق الصحيح للانضمام إلى مؤشر FTSE ومؤشرات MSCI للأسواق الناشئة في عام 2018، مشيرا إلى أن المملكة ينبغي أن تكون من ضمن أفضل 10 أسواق على قائمة الأسواق الناشئة.

وأوضح كريديت سويس أن انهيار أسعار النفط في عام 2014 أدى إلى عملية إصلاح لم يسبق لها مثيل في جميع أنحاء المنطقة، حيث سعت الحكومات إلى السيطرة على العجز المالي الناتج عن ذلك. وطال انتظار الكثير من التغييرات، التي فرضها الآن تراجع أسعار النفط، مثل تخفيض الدعم، وفرض ضرائب، وتحرير الاقتصاد. وأضاف ان التدابير التي اتخذتها العديد من دول المنطقة ستضغط على النمو لبعض الوقت. وقد ترتفع الأسعار مؤقتا نتيجة لارتفاع الضرائب أو تحرير الأسعار. ومع ذلك، فإن التأثير السلبي لا ينبغي أن ينعكس على السياسة النفطية أو ربط العملة في المنطقة، والتي تنطوي على أهمية سياسية كبرى. وأوضح أن رغبة الحكومات في تبني التغيير تدفع للاعتقاد بأن الإصلاحات ستكون إيجابية للنمو على المديين المتوسط والطويل.

ومن شأن خطط خصخصة أصول حكومية وزيادة حدود الملكية الأجنبية أن يزيد من وزن المنطقة، ويعتقد كريديت سويس في أفضل الأحوال، أن منطقة الشرق الأوسط يمكن أن تستحوذ على 7 - 8% من مجمل أسهم الأسواق الناشئة، الأمر الذي يعد إنجازا كبيرا نظرا لأنها كانت قبل بضع سنوات فقط ذات وزن صفري. ومن شأن ذلك أن يؤدي بدوره إلى تدفق المليارات الى أسواق الأسهم بالمنطقة.

وقال التقرير انه واستشرافا للمستقبل، هناك مجالان رئيسيان للمخاطر وعدم التيقن، أولا، إن فشل الإصلاحات في دعم الاقتصاد غير النفطي من شأنه أن يشكل تحديا لتوقعات النمو في المنطقة، ويثير تساؤلات حول مسار سياسة الحكومة. وثانيا، يمكن أن تؤثر زيادة التوترات داخل المنطقة على الإنفاق التجاري والإنفاق الاستهلاكي، مما سيؤدي بدوره إلى عكس اتجاه الانتعاش الاقتصادي ويزيد من مخاطر تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج.

وأضاف ان مع بيئة نمو داعمة، فمن المتوقع أن يكون 2018 عاما جيدا آخر للأسواق الناشئة. ومن المرجح أن تكون الفرص أفضل من خلال حلول مدارة بفعالية واستثمارات مركزة، مضيفا انه من المتوقع أن يعاود الاستثمار المؤسسي نشاطه في نهاية عام 2018، مع قيام شركات بنشر كميات كبيرة من النقد للاستثمار في مجالات مثل السندات، أو الانخراط في عمليات الدمج والاستحواذ.

وقال التقرير إن الاقتصاد الصيني استفاد من الانتعاش العالمي بفضل ارتفاع الصادرات وانخفاض قيمة اليوان الصيني. غير أن ارتفاع مستويات ديون الشركات كان مصدر قلق متزايدا. وتعتبر الجهود الرامية إلى كبح جماح الائتمان وميل السياسات نحو الاستقرار من العوامل المشجعة، ولكنها لا تخلو من المخاطر على أسعار الأصول. ومع ذلك، من المتوقع حدوث عملية تعديل بوتيرة مستمرة وبالإضافة إلى استقرار العملة.

وعلى صعيد العملات، قال كريديت سويس إن خطوات التشديد التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد تؤدي إلى استقرار الدولار الأميركي، ولكن النمو المحتمل للعوائد الأوروبية يشير إلى أن اليورو قد يوسع مكاسبه.