قال المدير التنفيذي لقسم تطوير الأعمال في شركة أكوا باور يوسف الزهير إن احتياجات الكويت من الماء والكهرباء في 2030 ستصل إلى نحو 30 غيغاواط من الكهرباء مقارنة بنحو 14 غيغاواط حاليا، ناهيك عن تزايد معدلات استهلاك الماء بنسب تصل إلى 7% سنويا.
وأضاف الزهير، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة أن «أكوا باور» تركز على توفير الكهرباء والمياه المحلاة بكفاءة وموثوقية وأمان بأقل تكلفة ممكنة، فعلى الرغم من أنهما شريان التنمية، إلا أننا نواجه نقصا محتملا في كليهما نظرا للزيادة السكانية المتزايدة والحرص المتنامي على تحسين الظروف المعيشية للناس، لذلك ليس من المستغرب أن تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى نمو الطلب العالمي على الكهرباء بنسبة 60% بحلول 2040، في ظل نمو الطلب على المياه في الأسواق التي نعمل بنسبة لا تقل عن 6% سنويا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الحديث يعتمد اعتمادا كليا على الكهرباء لتوفير جميع مقومات التنمية، بداية من الإنارة وحتى تكنولوجيات الحاسب الآلي، في حين تمثل المياه النظيفة حاجة أساسية لا غنى عنها، ومع ذلك، لا يدرك الكثير منا الارتباط الوثيق بينهما.
ولقد أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة آرهوس وكلية الحقوق في فيرمونت أنه في حالة استمرار أنماط الاستخدام الحالية، فلن توجد كميات كافية من مياه الشرب في العالم بحلول عام 2040.
وتزداد المشكلة تعقيدا عند إضافة الاستخدامين الرئيسيين الآخرين للمياه وهما الزراعة والصناعات الاستخراجية، ويعني ذلك إمكانية فقدان 45% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، الذي يقدر بقيمة 63 تريليون دولار، بسبب نقص المياه بحلول عام 2050، وتعادل هذه النسبة 1.5 ضعف حجم الاقتصاد العالمي الحالي، وبذلك يستحيل تحقيق أي تنمية شاملة دون طرح حلول فعالة لأزمة نقص الكهرباء والمياه.