- إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال
- بنود تتطلب موافقة الهيئة قبل إدراجها على جدول الأعمال
أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية في بيان لها تعميماً بشأن الجمعيات العامة للشركات المدرجة، حيث ستلتزم الشركات المدرجة بتوجيه إخطار إلى الهيئة بجدول الأعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية العامة مرفقا به كافة المستندات المتعلقة بالبنود المدرجة على جدول الأعمال قبل عشرة أيام عمل على الأقل من انعقاد الاجتماع.
وأضاف البيان أن التعميم شمل:
أولا: في حالة تقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عامة عادية، فإنه يتعين تضمين جدول أعمال الجمعية العامة العادية المواضيع التالية كحد أدنى:
٭ تلاوة كل من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق.
٭ تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية.
٭ تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.
وفي حالة الشركات المدرجة والمرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي عن مدى مطابقة المعاملات التجارية والمالية للشخص المرخص له للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، وفيما دون ذلك من الشركات المدرجة غير المرخص لها، سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
٭ تقرير بأية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة.
٭ البيانات المالية للشركة.
٭ اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح مع تحديد الجدول الزمني.
٭ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
٭ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم.
٭ اقتراحات مجلس الإدارة بشأن تحديد مكافآتهم.
٭ تعيين مراقب حسابات الشركة، وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة في ذلك، على أن يكون التعيين للشخص الطبيعي المسجل في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
وفي حالة الشركات المدرجة والمرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على أن يكون مسجلا في سجل مكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى الهيئة، وفيما دون ذلك من الشركات المدرجة غير المرخص لها تعيين هيئة الرقابة الشرعية.
٭ تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة، وتعرف الأطراف ذات الصلة طبقا لمبادئ المحاسبة الدولية.
ولا يتم إدراج أي من البنود التالية في جدول أعمال الجمعية العامة العادية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة:
٭ الموافقة على توزيع أسهم منحة مع تحديد الجدول الزمني.
٭ الموافقة على نشر مستند عرض الاستحواذ المنافس في حال كانت الشركة المدرجة هي الشركة محل العرض.
٭ الموافقة على الانسحاب أو نقل الإدراج أو الإدراج في بورصات خارج الكويت.
ثانيا: في حالة تقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب عقد جمعية عامة غير عادية، فإنه لا يتم إدراج أي من البنود التالية في جدول الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة:
٭ تعديل رأس المال بالزيادة أو التخفيض مع تحديد الجدول الزمني.
٭ إصدار الأسهم العادية أو الممتازة مع تحديد الجدول الزمني.
٭ حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.
وأضاف بيان الهيئة انه استنادا إلى مذكرة التفاهم بشأن تنسيق التعاون مع وزارة التجارة والصناعة فإن الوزارة تتولى القيام بالإجراءات المتبعة لعقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية مع مراعاة أي ملاحظات قد تبديها الهيئة على جدول الأعمال.