أصدرت محكمة أول درجة حكما أول من أمس، لصالح شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل الزميلة لشركتي رابطة الكويت والخليج للنقل «الرابطة»، وكي جي إل «لوجستيك»، في الدعوى المقامة ضد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ووزير الدولة لشؤون الخدمات.
وقالت «الرابطة» في بيان للبورصة أمس، إن الدعوى الأصلية والمرفوعة من الشركة الزميلة ضد «مؤسسة الموانئ» طالبت بإلغاء القرار الوزاري الصادر في 27 مارس 2016 والخاص بتعديل بعض بنود نظام المناولة المعمول به في المؤسسة.
وأوضحت أن التعديلات محل الدعوى خاصة بالفقرة (ج) من المادة (2) بتعديل مدة التسجيل من (سنويا) لتصبح (10 سنوات)، وكذلك الفقرة (3) من المادة (7) الخاصة بمضاعفة مقابل الاستغلال.
وأضافت أن قرار المحكمة قضى بقبول الدعوى الأصلية المقامة من الشركة الزميلة (شكلا) وبإلغاء القرار الوزاري المطعون عليه والصادر في 27 مارس 2017، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وفيما يتعلق بالدعوى الفرعية المقامة من «مؤسسة الموانئ» لمطالبة الشركة الزميلة بالرسم المضاعف لمقابل الاستغلال بمبلغ 2.7 مليون دينار عن فترة تسجيلها السابقة، قالت «الرابطة» إن المحكمة حكمت بقبول الدعوى (شكلا) ورفضها (موضوعا) مع إلزام المؤسسة بمبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.