9 مليارات دولار مرهونة بعودة المصالحة الخليجية

في الوقت الذي تعقد فيه القمة الخليجية اليوم بالكويت ينتظر ان يشهد الملف الاقتصادي بين دول الخليج انفراجة حيث تتشابك المصالح الاقتصادية والتجارية، بين الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين والدوحة فبحسب احصائية رسمية أظهرت حجم التبادل التجاري بين هذه الدول وقطر بنحو 9 مليارات دولار تمثل 87% من حركة التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية.

وكشفت الاحصائية الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي واطلعت عليها «الأنباء» ان قيمة التبادل التجاري بين الدول العربية وقطر في 2016، تبلغ نحو 12.3 مليار دولار، وبين دول الخليج وقطر 10.4 مليارات دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم في 2016، نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار)، 13.8% منه من الدول العربية، و11.7% من دول الخليج.

وأوضحت، أن دولة قطر استقبلت حوالي 1.3 مليون من مواطني دول مجلس التعاون، ارتفاعا من 526 ألفا في العام 2006، إلى جانب وجود 40 إماراتيا يعملون في القطاعين الحكومي والأهلي القطري، و548 بحرينيا، و597 سعوديا، و1130 عمانيا، و26 كويتيا بإجمالي 2377 خليجيا في حين يوجد 14 موظفا قطريا في القطاعين الحكومي والأهلي في الإمارات، و15 في البحرين، وموظف واحد في عمان و74 في الكويت، إضافة إلى عاملين قطريين في السعودية بإجمالي 106 قطريين.

ويتلقى 203 طلاب إماراتيين تعليمهم في قطر، بجانب 693 بحرينيا، و1808 سعوديين و1608 عمانيين، و58 كويتيا بإجمالي 4370 طالبا خليجيا في المقابل يوجد 11 طالبا قطريا في الإمارات و68 في البحرين و703 في السعودية و12 في عمان و55 في الكويت بإجمالي 838 طالبا قطريا.

وتستورد قطر 80% من احتياجاتها الغذائية عبر جيرانها الخليجيين، الأمر الذي كان يشكل مصدر إيرادات مهم للشركات في تلك الدول وكذا آلية لتسويق الإنتاج الغذائي والزراعي.

وتوجهت قطر نحو أسواق بديلة منذ بداية الأزمة في يونيو الماضي وبدأت الشركات العمانية تصدر المنتجات نحو الدوحة، مع افتتاح خطين ملاحيين تجاريين كما تدفقت المنتجات من تركيا والكويت وغيرها من الدول العربية وعالميا من اليونان وأذربيجان والهند وغيرها إلى السوق القطرية.

مشروعات خليجية في قطر

وفي الوقت نفسه، دخلت بعض الشركات الخليجية في حيرة من امرها جراء توتر العلاقات فمنها شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة للسكر في العالم، الموجودة في الإمارات التي تعتبر من اكبر الموردين إلى قطر، كما تعتمد شركة المراعي في الرياض على دول الخليج بأكثر من ربع إيراداتها وخاصة السوق القطري، وشركة دريك آند سكل العالمية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، وكان لدى الشركة عقد بقيمة 343 مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020.

كما تمتلك شركة أرابتك القابضة (ش.م.ع) التابعة للإمارات تمتلك مشروعين مشتركين في قطر، بالإضافة إلى أن شركة داماك العقارية ـ دبي، بدأت الشهر الماضي في بناء برج سكني فاخر مكون من 31 طابقا، كما تقوم بتطوير مبنيين شاهدين آخرين في قطر. وشركة دكسب إنترتينمنت التي تتخذ من دبي مقرا لها، نظرا لكون هيئة الاستثمار القطرية ثاني أكبر مساهم فيها.

وأعلنت البنوك الكويتية في 3 يوليو الماضي عن حجم الانكشافات على قطر بحسب طلب إدارة الإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال، حيث أعلنت كل البنوك الكويتية عن انكشافها بقيمة 487 مليون دينار على الحكومة القطرية او بنوك قطرية، فيما ذكر بنك واحد هو التجاري على الانكشاف من خلال الاستثمار بأسهم مدرجة بالبورصة القطرية.

وتباينت البنوك فيما بينها من حيث قيمة الانكشاف والتي تصدرها بنك الكويت الوطني بقيمة 227 ألف دينار، بينما جاءت باقي الانكشافات اقل من 50 مليون دينار، فيما تصدر القائمة من حيث نسبة الانكشاف الى اجمالي اصول البنك «وربة» الذي وصل حجم الانكشاف الى 2% من اجمالي اصوله، فيما جاءت باقي النسب اقل من 1%، اما بيتك فوصل حجم الانكشاف على قطر الى 31 مليون دينار تمثل 0.19% من اجمالي اصول بيت التمويل الكويتي، كما في 31 مارس الماضي منها 55% تخص انكشافا على جهات حكومية قطرية و45% تخص انكشافا على بنوك قطرية، واكد البنك في بيانه للبورصة ان الانكشافات تمت في اطار عمليات تمويل واستثمار وفق متطلبات كل الجهات الرقابية وخاصة بنك الكويت المركزي.

وفي السنوات الأخيرة توسعت بعض البنوك القطرية خارج السوق القطرية من أجل تنمية أعمالها وحافظ بنك قطر الوطني على وجوده في عدة بلدان من بينها مصر وتركيا ونيجيريا والإمارات إما مباشرة أو من خلال مؤسسات تابعة له، فبحسب بيانات مالية صادرة عن بنك سيكو الاستثماري في البحرين فإن البنوك القطرية لديها نحو 16 مليار دولار في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.