ديون دبي تفتح مجدداً النارعلى مؤسسات التصنيف الائتماني

عمر راشد فتحت أزمة ديون دبي النار مجددا على مؤسسات التأهيل والتصنيف الائتماني مجددا على خلفية غياب دور تلك المؤسسات في وضع جهاز انذار مبكر للاوضاع الحقيقية لشركات دبي. ورغم ان مؤسسة موديز اعلنت ان اعادة هيكلة التزامات شركة دبي العالمية لن تهدد الجدارة الائتمانية للحكومة الاتحادية، الا ان تقييمات تلك المؤسسات باتت موضع شك الكثير من المستثمرين والمؤسسات المحلية والاقليمية، فقد تساءلت مصادر اقتصادية عبر «الأنباء» عن غياب دور فعال لشركات التقييم والتصنيف الائتماني قبل اندلاع الازمة، محملة اياها المسؤولية المباشرة وراء تلك الازمة. ورأت في تقييمات تلك الشركات سببا رئيسيا في الهلع الذي أصاب اسواق المال العالمية والتي ـ أي التقييمات ـ جعلت الكثير من المغامرين يعتقدون ان دبي اكثر الاسواق اغراء للعمل في دبي، وهو وهم أصاب الجميع في مقتل بعد اعلان دبي تأجيل سداد ديونها لمدة 6 أشهر. ورأت مصادر استثمارية انه آن الاوان لتأسيس شركات تقييم محلية واقليمية بديلة لشركات التصنيف الائتمانية، وذلك لإعادة الثقة في بيئة الاعمال بدول الخليج خاصة الامارات والسعودية والكويت. وتابعت ان تلك الشركات باتت بحاجة الى تصنيف، مستدركة ان «فيتش» منحت ليمان براذر تصنيفا ايجابيا وفي اليوم الثاني انهار البنك ليلقي بتداعيات اكبر ازمة مالية شهدها الاقتصاد العالمي منذ ثلاثينيات القرن الماضي. غياب وكالات التصنيف الائتماني عن وضع جرس انذار للأزمة جعل بعض المستثمرين يصف تقييمات تلك الشركات بـ «المسيسة» والتي ساعدت على انتقال الازمة من جيوب الكبار الى الصغار والمال العام، مبينة ان تلك المؤسسات باتت احدى الجهات الرقابية التي يتم بناء القرارات الاستثمارية عليها وهي في الاصل ضعيفة وغير مؤهلة بالشكل المطلوب. وقالت ان البيانات المتاحة لتلك المؤسسات تجعلها قادرة على خلق جرس انذار مبكر للمستثمرين والمتداولين في اسواق المال العالمية بجانب مكاتب التدقيق المحلية العالمية والاقليمية، وكذلك الجهات الرقابية، مشيرة الى ان هناك ضعفا في تلك الجهات لارتفاع لغة التسييس عليها وجعلها غير قادرة على القيام بعملها بالشكل الملائم. ورأت المصادر ان غياب درجات التصنيف بعيدة المدى كان وراء حملة الانتقادات التي وجهت لأداء تلك المؤسسات حيث تتمثل تلك الدرجات في وجود نظرة ايجابية أو سلبية أو مستقرة، فالنظرة الايجابية تعطي مؤشرا لارتفاع التصنيف والنظرة المستقرة تعطي مؤشرا لإبقاء التصنيف كما هو، اما النظرة السلبية فتعني الاتجاه نحو خفض التصنيف.