«الوطني»: تراجع تحويلات الوافدين يدعم تحسن الميزان التجاري

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن فائض الحساب الجاري الكويتي شهد تحسنا طفيفا في الربع الثاني من 2017، نتيجة تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج وتراجع الواردات وبعض الزيادات في الدخل الاستثماري خلال الربع.

وقد تحسن الفائض إلى 620 مليون دينار مرتفعا من 440 مليون دينار في الربع الأول، ليصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ولا يزال الميزان يسجل تحسنا عن العام الماضي نتيجة ارتفاع أسعار النفط بشكل رئيسي خلال النصف الأول من العام 2017 مقارنة بالعام الماضي.

ونتوقع أن يستمر الحساب الجاري بالتحسن نظرا لارتفاع أسعار النفط في الربع الثالث حتى الربع الرابع من 2017، فقد تحسن ميزان الحساب الجاري في النصف الأول من العام 2017 ليسجل فائضا بواقع 1.1 مليار دينار، وذلك مقارنة بالعجز الذي سجل في العام الماضي بواقع 0.7 مليار دينار.

ونتوقع أن تستمر هذه الوتيرة فيما تبقى من 2017 مع ارتفاع الحساب الجاري لما يقارب 4% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله، الأمر الذي يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط.

وقد ساهم تراجع تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج في دعم الميزان التجاري أيضا. فقد تراجعت بواقع 18% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2017 بعد النمو القوي الذي سجلته قبل 2014، حيث تراجعت التحويلات بواقع 9% في الفترة بين 2013 و2016.

وقد يرجع هذا الانخفاض إلى تدني أسعار النفط، وزيادة غلاء المعيشة بسبب خفض الدعوم وارتفاع تكاليف العديد من الرسوم على الوافدين، وفي الوقت نفسه، ساهمت سياسة التكويت في قطاعات العمل في التقليل من الطلب على العمالة الوافدة.

وقد سجلت الصادرات النفطية نموا جيدا على خلفية ارتفاع أسعار النفط بالرغم من تراجع الإنتاج نتيجة خفضه وفق اتفاقية «أوپيك»، فقد ارتفعت إيرادات الصادرات النفطية بواقع 17% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2017 مع ارتفاع سعر النفط الكويتي بواقع 18%.

واستمرت الواردات بتسجيل نمو قوي، مما أدى إلى فرض الضغوط على الميزان التجاري.

فقد سجلت الواردات نموا بواقع 7% على أساس سنوي بدعم من قوة الطلب على السلع الرأسمالية.