«المركزي البريطاني»: مؤشرات تحسن في الاقتصاد

قال كبير الاقتصاديين ببنك انجلترا المركزي سبنسر ديل إن بريطانيا بدأت تنهض فيما يبدو من حالة الركود، ورغم استمرار الأجواء غير المواتية فإن على صناع السياسات توخي الحذر من دفع أسعار الأصول في اتجاه تصاعدي عن طريق سياسة فضفاضة. لكنه أضاف أنه لا يوجد دليل قوي على أن لجهود التيسير الكمي التي قام بها بنك انجلترا تأثيرا غير مرغوب على الأسعار حتى الآن وهون من أي انقسام داخل لجنة السياسة النقدية بشأن مستوى التحفيز اللازم. وكان ديل صوت الشهر الماضي ضد قرار بنك انجلترا لزيادة حجم برنامجه لشراء الأصول بمقدار 25 مليار جنيه استرليني إلى 200 مليار استرليني. وأبدى كبير الاقتصاديين بالبنك رغبة في إبقاء التيسير الكمي عند 175 مليار استرليني، في حين أراد عضو لجنة السياسة النقدية ديڤيد مايلز وهو من خارج البنك زيادة قدرها 40 مليار استرليني. وأبلغ ديل رجال أعمال في شرق انجلترا «يبدو أن الاقتصاد بدأ يتحسن. هناك أكثر من دليل من عدة دراسات ومن وكلاء البنك الإقليميين ومن المؤشرات الأخيرة على أن الاقتصاد بدأ في الاستقرار وأننا على الأرجح بصدد مرحلة من النمو المتجدد». وعانى الاقتصاد البريطاني من أطول فترة ركود على الاطلاق، إذ انكمش 0.3% في الربع الثالث من العام لكن هناك بعض المؤشرات التي تنبئ بعودة النمو قبل نهاية العام. وأضاف ديل أن التحفيز المالي والنقدي يساعد إلى جانب انخفاض قيمة العملة على دعم التعافي لكنه حذر من أن الاقتصاد يواجه ظروفا غير مواتية بسبب تعديلات هيكلية ضرورية في ظل توقعات باستمرار شح الائتمان. وقال ديل «من المرجح أن يكون التعافي في مستوى النشاط الاقتصادي بطيئا نسبيا». وقال إن هناك حاجة إلى خفض كبير في العجز المالي المتوقع أن يقفز هذا العام فوق 12% من الناتج المحلي الإجمالي.