اقتصاديون لـ «الأنباء»: استمرار تراجع السوق ناتج عن الحالة النفسية
فواز كرامي ـ منى الدغيمي ـ عمر راشد
أحمد يوسف ـ محمود فاروق
استمر سوق الكويت للأوراق المالية في اتجاهه النزولي لثاني جلسة على التوالي وعقب عودته من عطلة عيد الأضحى مدفوعا بالأخبار السلبية عن مديونية دبي التي تسببت في حالة هلع في اسواق العالم ومنها الكويت التي ترتبط نفسيا بهذا السوق نظرا لوجود العديد من المشاريع الكويتية هناك فضلا عن ادراج بعض الاسهم المحلية بسوق دبي المالي.
وقد اجمع اقتصاديون استطلعت «الأنباء» آراءهم حول تداعيات ازمة دبي على السوق المحلي، على ان عامل الثقة وحده كافٍ بتصحيح مسار السوق وتعديل اتجاهه الى اللون الاخضر من جديد، مؤكدين ان التحرك السريع من قبل البنك المركزي بالافصاح عن حجم انكشافات البنوك المحلية على شركات دبي المتعثرة قد انعكس بشكل كبير على السوق وتماسكه رغم حالة التراجع الشديدة على مدار جلستي تداول امس وأمس الأول.
واعتبروا ان نظرة التشاؤم التي تسيطر على السوق حاليا قد جاءت لعدة اسباب في مقدمتها التوتر السياسي المحلي ومرورا بتوقف مشاريع التنمية وعدم دخولها حيز التنفيذ فضلا عن تبعات النتائج المالية للشركات المدرجة وتحديدا بالنسبة للربع الثالث وأخيرا ازمة ديون دبي، موضحين ان السوق يترنح حاليا ويحتاج لمحفزات جديدة حتى يصحح مساره من جديد. وأكدوا على ضرورة تحلي المستثمرين بالصبر وترقب اقفالات نهاية العام التي ستشهد تحسنا ملحوظا بفضل ما ستحققه بعض الشركات من نتائج ايجابية مع نهاية 2009.
وفيما يلي تفاصيل الآراء:
المشعان: السوق يحتاج لعامل الثقة من جديد
اعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأرجان العالمية العقارية خالد المشعان ان ردة فعل حكومة دبي وتصريحها الأخير بعدم التدخل مفاجئ، معيبا عليها تنصلها من المسؤولية من منطلق تصريحاتها السابقة. وحذر المشعان من تبعات هذا الموقف، لافتا إلى انه يجب التفكير في السمعة السيئة التي ستلحق حكومة دبي والتي ستزيد من التعقيدات وحدة الأزمة.
واستدرك المشعان أنه سوف تكون هناك حلول للضغط على البنوك لتسهيل التزام الديون. وبالنسبة إلى مبادرة البنك المركزي والبنوك الكويتية تجاه التفاعل مع أزمة دبي، أشاد المشعان بهذه المبادرة وتمنى ان تستمر لتدعم ثقة المستثمرين في شفافية البنوك الكويتية. وقال انه من المفروض أن يكون مبدأ الإفصاح والشفافية ثابت لدى «المركزي» تجاه كل الأزمات. وعن استمرار تأثر البورصة الكويتية بواقع أزمة دبي، رأى المشعان أن عامل الثقة يجب ان يرجع إلى السوق من جديد وذلك بالنسج على منوال الدول التي قامت بضخ أموال طائلة لإنقاذ اقتصاداتها من التعثر.
وعاب على الحكومة في الكويت التهاون في هذا المجال الذي أدى إلى النتيجة التي آلت إليها سوق الأوراق المالية وقطاعات أخرى.
الخالد: الحكومة مطالبة بمشاريع تنموية
أشاد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الخالد بشفافية بنك الكويت المركزي في الإعلان السريع عن مدى انكشاف البنوك المحلية على شركتي دبي اللتين أعلنتا عن تأجيل سداد ديونهما وولدتا أزمة ديون دبي، مشيرا الى ان الشفافية تساهم بصورة رئيسية في تفادي العديد من الأزمات، لاسيما في الأوقات الصعبة التي تعصف بالاقتصاد العالمي والمحلي على حد سواء، معربا عن ثقته بـ «المركزي» الذي أثبت متابعته ومراقبته للوضع المالي الكويتي عن كثب ودوره الكبير في قيادة دفة الاقتصاد الوطني لتجاوز الأزمة المالية وتداعياتها التي أصبحت تظهر هنا وهناك.
وفيما قلل الخالد من آثار أزمة ديون دبي على الاقتصاد المحلي، طالب الحكومة بتقديم المزيد من المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية، معتبرا هذه المشاريع الحل الوحيد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وآثارها على الاقتصاد المحلي وعلى اي أزمة إقليمية او عالمية تظهر في المستقبل.
وبالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية والهبوط الأخير في مؤشريه قال الخالد ان السوق تنقصه الثقة ويحتاج الى سيولة وهذه السيولة لن تأتي من العدم، بل يجب ان تقوم الحكومة بطرح مشاريع تنموية وتضخ السيولة في السوق ليتمكن الاقتصاد المحلي بما فيه سوق الكويت للأوراق المالية من مواجهة اي تداعيات.
وأعرب الخالد عن ثقته بإمارة دبي وقدرتها على مواجهة الأزمة التي عصفت بها، لاسيما من خلال سرعة اتخاذ القرار داخل الإمارة، اضافة الى اقتصادها المتنوع واستثماراتها الكثيرة، مشيرا الى ان الأحداث والإعلان عن الأزمة لم يكن بمحض الصدفة بل جاء عن دراسة متأنية، ما يعني ان كل شيء تحت السيطرة في الإمارة.
بورسلي: تصريح «المركزي» جاء في وقته المناسب مع تعطش السوق للشفافية
قالت رئيسة مجلس ادارة شركة كابيتال ستاندرز للتصنيف الائتماني والتقييم د.أماني بورسلي ان تأثير ازمة دبي كان جليا على مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية رغم تصريح «المركزي» بحقيقة الانكشافات على مديونية دبي، مشيرة الى ان التأثير النفسي على السوق كان له دور بارز عكسه مستوى التداول والنزول الذي حققه المؤشر في اول يوم للتداول بعد العيد.
واضافت بورسلي ان هناك تأثيرات غير مباشرة لتراجع السوق متمثلة اساسا في وجود شركات كويتية لها استثمارات مع «نخيل» رغم اعلانها انها باعت هذه الاصول، مشيرة الى ان التأثير بشكل عام اذا كان مباشرا وغير مباشر سيؤثر على السوق الخليجي عامة، وطالبت بالتريث والترقب الى حين ايضاح الرؤية اكثر وكشف ردة الفعل الرسمية لحكومة دبي ازاء ازمة الديون.
وعن تعليقها على تصريح «المركزي» والبنوك الكويتية وتفاعلها مع ازمة دبي قالت بورسلي ان تصريح المحافظ جاء في وقته المناسب والجيد، لافتة الى ان السوق كان متعطشا للشفافيـــة والافصاح من الجهات الرسميـــة وخاصـــة قطاع البنوك الذي يمـثــل العمود الفقري للاقتصـــاد الكويتــي.
المنيع: «المركزي» قدّم خطوة إيجابية بالكشف المبكر عن الانكشافات
رئيس مجلس الادارة السابق في شركة الدولية القابضة فهد المنيع اكد ان ازمة ديون دبي كانت متوقعة منذ ان ظهرت الازمة العقارية التي اجتاحت دبي في وقت سابق، مشيرا الى ان تداعيات هذه الازمة ستطال الاقتصاد في منطقة الخليج وستؤثر سلبا على مختلف دول مجلس التعاون، لافتا الى تضرر العديد من الشركات المحلية بتداعيات الازمة وذلك بسبب التداخل الكبير في اقتصادات دول المنطقة.
وتوقع المنيع ان تشهد ازمة ديون دبي حلولا في وقت سريع في خلال اسبوعين، مشيرا الى تصريح حاكم امارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي اشار فيه الى المبالغة في ردود الفعل على اعلان دبي بشأن تأجيل سداد ديونها، لافتا الى ان امارة دبي تمتلك اصولا ضخمة منتشرة حول العالم، تستطيع من خلالها سداد جميع التزاماتها وديونها. وقال المنيع ان ازمة ديون دبي ليست ازمة استثنائية او خارج الاطار الاقتصادي العالمي وانما هي احدى تداعيات الازمة المالية العالمية ولم تأت من فراغ، مشيرا الى وجود مؤشرات ايجابية قد تطفو على السطح بعيد انتهاء الازمة، من جهة انخفاض الاصول وامكانية الشركات للدخول على بيئة استثمارية متميزة في المنطقة كدبي، مشيرا الى وجود ثلاثة اطر للحل متمثلة في حلول داخل امارة دبي نفسها من خلال بيعها لأصولها وسداد الديون واعادة هيكلة شركاتها والحل الثاني من خلال الامارات العربية المتحدة باماراتها السبعة وتقديم الدعم المناسب لإمارة دبي من باقي الامارات، كما اعلنت امارة أبوظبي الحل الثالث والاخير من خلال دول الخليج العربي التي تمتلك سيولة هائلة لتفادي هذه الازمة. ورحب المنيع بإعلان البنك المركزي الكويتي عن انكشافات البنوك الكويتية على مجموعة دبي العالمية، معتبرا اياها خطوة ايجابية تصب في مصلحة الاقتصاد كون الشفافية هي اساس الاقتصاد الحر.
العجيل: مؤشرات السوق رهن تحديات أزمة دبي
أكد عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الوسيط للأوراق المالية خليفة العجيل ان هبوط مؤشرات السوق أمس إنما جاء على خلفية الهلع والخوف الذي يعيشه المستثمر حاليا خوفا من تداعيات الأزمة دبي واستمرار تأثيرها على الأسواق. وقال ان التصريحات الرسمية لمحافظ بنك الكويت المركزي وعدد من البنوك الكويتية حدت من الجو السلبي الذي يعيشه المستثمر حاليا كما حدت من إمكانية هبوط السوق أكثر من ذلك.
وأضاف انه من الملاحظ نموذج الأعمال الذي اخذ يخطف العقول للاستثمار في دبي ذلك الصرح العملاق أخذ يتداعى في الأذهان، مؤكدا على ان الأزمة المالية العالمية قد ألقت بظلالها على أسواق المنطقة ان استمرار الشعور بالأزمة مازال قائما، رغم ان هناك تحديات كبرى يعاني منها في الأسواق سوق الكويت للأوراق المالية، إلا أن هذه التحديات يضاف اليها تحديات أخرى متمثلة في الظروف غير المواتية والبيئة غير الجاذبة للاستثمار في الكويت وهو ما دفع بقيمة التداولات الى التداول في حدودها الدنيا لتصل أمس الى 38 مليون دينار.
وعن توقعاته خلال الفترة المقبلة للسوق، قال العجيل ان نظرة التشاؤم حتى الآن هي السائدة.
السويدي: عدم تدخل أبوظبي لمساندة دبي ستكون آثاره فادحة
كشفت رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي عن عدم وجود تعرض بشكل مباشر او غير مباشر على مديونية شركة دبي العالمية او نخيل العقارية، لافتة الى ان الشركات الاستثمارية العاملة في دبي باتت الآن بين مطرقة الأزمة المحلية وسندان مديونية دبي.
وبينت ان عدم تدخل حكومة ابوظبي لإنقاذ دبي في الوقت المناسب ستكون له تداعيات سلبية فادحة على اداء الشركات العاملة في دبي والتي ترتبط بشكل مباشر وغير مباشر بتداعيات الأزمة في دبي. وقالت ان ازمة دبي قد تدفع الشركات الى تغيير انشطتها، وذلك بعيدا عن الإفلاس او الدخول في اندماجات او حتى استحواذات لمواجهة آثار وتداعيات تلك الأزمة.
وبينت السويدي ان الدعاية وما قررته شركات التصنيف العالمية من تقارير حول دبي هي ما جعلت الشركات الكويتية تقوم بزيادة استثماراتها في دبي وهو ما أوقعها في الفخ مرة اخرى.
وحول الحلول، أشارت السويدي الى ان الحكومة باتت ملزمة بالعمل على زيادة دورها لعلاج ازمة الشركات الاستثمارية محليا لمواجهة تداعيات الأزمة خارجيا.
الدويسان: الهبوط الحالي نفسي أكثر منه ماليا
رأى المحلل المالي بسوق الكويت للأوراق المالية أحمد الدويسان ان التداعيات التي شهدها سوق الكويت للأوراق المالية جاءت نفسية أكثر منها مالية على السوق، خصوصا ان الشركات المدرجة تترقب إقفالات نهاية العام والنتائج المالية للسنة الحالية بعد ان عدل الكثير منها موقفه وحقق نتائج مالية مرضية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، هذا بالاضافة الى ان المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي وهو النفط مازال عند مستويات مرضية ويشهد بعض الارتفاعات في الوقت الراهن.
وأوضح الدويسان ان المخاطر الاكبر للمشكلة تأتي من جانب انكشافات جديدة من البنوك المحلية ومدى ارتباطها بتلك الشركات ماليا، وسيكون حجم التأثير وفقا لطبيعة العلاقة المالية التي تربطها مع تلك الشركات، وكلما كانت نسبة الانكشاف ضعيفة كانت درجة التأثير أقل.
إلا انه رجح حدوث تأثيرات مباشرة على الشركات المحلية التي لديها علاقات عمل مباشرة مع السوق الإماراتي بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، وقلل في الوقت نفسه من تلك التداعيات على الشركات المدرجة بالسوق الكويتي لعدم وجود علاقة مباشرة.
وأشار الى ان نهاية الأسبوع الجاري وجلسات التداول ستظهر مدى تجاوب السوق الكويتي وشركاته مع المشكلة وإذا نجح في امتصاص الصدمة النفسية سيتمكن من تقليل خسائره بدرجة ملحوظة وتبقى في النهاية الحالة النفسية للمتداولين ومدى انسياقهم وراء الأخبار المعلنة ومدى ثقتهم في السوق الكويتي هي الفيصل ومعايير التقييم الأول للتأثر بتلك المشكلة.
وتابع بقوله هناك اختلاف كبير بين ما حدث في سوق دبي وما حدث في الاسواق العالمية اثناء الأزمة المالية وعليه يفترض ألا تتعدى تداعيات سوق دبي الجانب النفسي للمتداولين بالنسبة للشركات غير المتعاملة مع أسواق الامارات لضمان عدم الانجراف والتأثر بما يحدث هناك لمجرد الهلع والفزع فقط مع غياب التأثير الفعلي.
دائنو «دبي العالمية» شكلوا لجنة من ستة بنوك تعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل
أبوظبي ـ رويترز: قال مصدر مصرفي مطلع امس ان دائني دبي العالمية شكلوا لجنة من ستة بنوك ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع المجموعة المتعثرة المملوكة لحكومة دبي. وتتألف اللجنة من بنكين اماراتيين واربعة بنوك بريطانية هي ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند (آر.بي.اس).
وابلغ المسؤول التنفيذي «رويترز» بالهاتف مشترطا عدم كشف هويته «الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري ضمن لجنة الدائنين». وقال دون اسهاب «سيعقد اجتماع الاسبوع المقبل».
ولم يتسن على الفور الاتصال بالامارات، كما لم يتسن الاتصال ببنوك اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وآر.بي.اس في حين أحجم لويدز عن التعقيب.
كانت دبي العالمية طلبت الاسبوع الماضي من دائني شركتين رئيسيتين لهما تجميد سداد ديون بمليارات الدولارات في اطار خطة اعادة الهيكلة. وفي وقت سابق هذا الاسبوع قالت المجموعة انها ستعيد هيكلة ديون بنحو 26 مليار دولار على شركتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس.
والأمر الأكثر الحاحا الذي يواجه دبي العالمية والدائنين هو سندات اسلامية قيمتها 3.52 مليارات دولار لشركة نخيل تستحق في 14 ديسمبر. كان صندوق النقد الدولي قال الثلاثاء ان البنوك البريطانية هي الاكثر تعرضا لديون دبي العالمية.
وقال محلل مصرفي في آسيا «غالبا ما يكون الجالسون على طاولة المفاوضات هم الاكثر تعرضا، ننظر الى اللجنة كمؤشر على من هو الاكثر تعرضا».
وتابع «البنوك الاماراتية ستتعرض لضغوط الاسبوع المقبل للكشف عن حجم تعرضها».
كانت موديز قالت امس الاول ان عدة حالات تخلف محتملة عن السداد فيما يتعلق باعادة هيكلة ديون دبي العالمية قد تفضي الى خفض التصنيفات الائتمانية لبنوك الامارات لكن البنوك الاجنبية المعرضة للمجموعة لن تتأثر على الارجح. وقدرت وكالة التصنيفات الائتمانية حجم ديون دبي والكيانات المرتبطة بها نحو 100 مليار دولار وليس نحو 80 مليار دولار كما تفيد تقديرات السوق.
تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لإمارة دبي بدرجة اكبر امس الاربعاء وسط حالة من الارتياح لكون الامارة ستعيد هيكلة مديونية اصغر من المتوقع وانخفضت مبادلات الالتزام مقابل ضمان 120 نقطة اساس منذ مطلع الاسبوع. وبحسب سي.ام.ايه داتافيجن سجل مبادلات الالتزام 453 نقطة اساس من 460 نقطة اساس في اغلاق امس الاول و570 نقطة في اغلاق الاثنين الماضي. كانت مبادلات دبي لأجل خمس سنوات بلغت الذروة عندما سجلت 680 نقطة اساس يوم الجمعة الماضي. كما انخفضت تكلفة التأمين على ديون موانئ دبي العالمية لمدة خمس سنوات ثلاث نقاط اساس الى 514 نقطة اساس وهو ايضا اقل بكثير من مستوى 643 نقطة اساس المسجل في نهاية معاملات الاثنين.
..وترقب اجتماع استثنائي لدائني «نخيل» للبت في تأجيل المستحقات
من المقرر ان ينعقد اجتماع استثنائي يجمع بين شركة «نخيل» الاماراتية وحملة صكوكها البالغة قيمتها 3.5 مليارات دولار، للبحث في طلب الشركة تأجيل تاريخ الاستحقاق لمدة ستة شهور. ووفقا لنشرة اصدار الصكوك وما نشره موقع «أسواق.نت» يتطلب عقد الاجتماع حضور ما نسبته 75% من حاملي هذه الصكوك، وفي حال أمنت نخيل الحضور المطلوب لعقد الاجتماع، يبدأ التصويت على خطة اعادة جدولة الديون التي تكون الشركة قد اقترحتها على دائنيها.
ويتطلب اعتماد هذه الخطة موافقة 75% من حاملي الصكوك الذين حضروا الاجتماع، وفي حال الموافقة، تكون التعديلات المطروحة ملزمة على جميع حاملي الصكوك.
اما في حال عدم تأمين النسبة المطلوبة من الحضور الى الاجتماع، فيحق للشركة دعوة دائنيها الى اجتماع ثان حيث تكون نسبة الحضور المطلوبة لعقد هذا الاجتماع 25% من الدائنين.
مصرفيون: اتفاق تجميد الديون يعيد صياغة الإقراض بالخليج
لندن ـ رويترز: قالت مصادر بنكية ان جهود دبي لتجنب خطة اعادة هيكلة للدين اوسع نطاقا من خلال اتفاق لتجميد المطالبات بالديون المستحقة على المدى القريب تمثل اعادة صياغة لممارسات الإقراض في الشرق الاوسط. وذكرت شركة دبي العالمية يوم الاثنين انها بدأت مفاوضات مع الدائنين حول ديون تبلغ 26 مليار دولار على شركتيها الرئيسيتين للتنمية العقارية وهما نخيل العالمية وليمتلس العالمية والتي يحل موعد استحقاقها قبل الموعد النهائي لاتفاق التجميد في 30 مايو 2010.
وقال مصرفيون ان ذلك يشير الى تخبط في اسلوب حل ازمة ديون الامارة ـ بالتصدي لاستحقاقات السندات والقروض لدى حلول موعدها ـ وهو ما لن يقدم شيئا يذكر لطمأنة الدائنين وحاملي السندات الذين يهرعون لتقييم الضمانات المتوافرة لديونهم.
وقال مصرفي مطلع على الموقف: اذا دخلت البنوك في خطة لاعادة هيكلة دبي العالمية فإنه سيكون عليها تحديد ان كانت ستقطع خطوطها مع دبي وان كانت مستعدة لاعادة تمويل ديون اخرى للامارة.
وتشمل الديون البالغة 26 مليار دولار، التي تدخل في اطار الاتفاق، صكوكا قيمتها 3.52 مليارات دولار لشركة نخيل تستحق في ديسمبر وسندات أخرى بقيمة 3.6 مليارات درهم إماراتي تستحق في مايو 2010.
وبحسب بيانات طومسون رويترز فإن الاتفاق يشمل ايضا قرضا اسلاميا قيمته 1.2 مليار دولار لشركة ليمتلس جرى توقيعه في مارس 2008 ويستحق في مارس 2010 الى جانب ديون اخرى على شركة دبي العالمية.
وقال مصرفي ثان مطلع على الموقف «هناك ايضا دين شركة دبي العالمية غير المعلن الذي يجري التعامل معه في نفس الوقت». وذكر مصرفيون ان الديون الاخرى لشركة دبي العالمية بدأت تتضح وتشمل قروضا ثنائية من بنوك منفردة لعدة شركات في المجموعة.
وقال مصرفي ثالث «يوجد عدد من القروض الثنائية التي ظهرت فجأة فيما يبد ولذلك من الصعب جدا تحديد حجم الدين بالضبط ولمن هو وهذا لا يفيد الموقف».
وذكر عدة مصرفيين ان الرقم البالغ 26 مليار دولار لا يشمل قرضا قيمته 5.5 مليارات دولار لشركة دبي العالمية اذ ان الدفعة الاولى مستحقة في يونيو بعد انتهاء مفعول اتفاق التجميد.
ولكن بنوكا تتوقع ان تجري اعادة هيكلة هذا القرض ربما جنبا الى جنب مع دين دبي الدولي الذي تظهر بيانات خدمة ال.بي.سي لطومسون رويترز انه يشمل قروضا مجمعة قيمتها 45 مليار دولار.
وبموجب مثل هذا الاتفاق فإن اللجان التوجيهية لحاملي السندات والبنوك اصحاب اكبر نسبة تعرض للمقترض تجتمع عادة لصياغة مقترحات إعادة هيكلة الدين.
الأزمة تعزز أنشطة البنوك الإسلامية في الدول المجاورة
كوالالمبور ـ رويترز: من المرجح أن تنتعش الأنشطة البنكية الإسلامية في البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية مع فرار المستثمرين من دبي المثقلة بالديون رغم التوقعات بأن تعود الإمارة إلى سابق عهدها في نهاية المطاف.
وبينما تحصي البنوك وشركات البناء من لندن إلى سنغافورة خسائرها من مشاكل دبي المالية فإن هناك قلقا أيضا من أن تضر الأزمة بمكانة الإمارة كمركز اقليمي للتمويل الإسلامي وهو ما لعب دورا في صعودها السريع.
واستوعبت دبي استثمارات كبيرة مع ازدهار أنشطتها المصرفية الإسلامية على خلفية الارتفاع القياسي لأسعار النفط مما اجتذب كثيرا من المحامين المتخصصين والمصرفيين الذين أغرتهم سهولة القيام بالأعمال ونمط الحياة الأكثر تحررا في الإمارة مقارنة مع الدول المحافظة التي تنافسها. وجعلت الإمارة من نفسها مركزا للتمويل الإسلامي حيث اتخذتها بنوك كبرى مثل اتش.اس.بي. سي ودويتشه بنك وستاندرد تشارترد قاعدة، وذلك في اطار سعيها إلى أن تصبح محورا ماليا بين آسيا وأوروبا. وقد ينتقل الآن القدر الأعظم من تلك الأموال والمهارات إلى جيرانها المباشرين بينما تعمل دبي ببطء لتسوية جبل من الديون في الوقت الذي بدأ القطاع المالي بها يبدي عزوفا وليدا عن المخاطر. وثمة لقمة سائغة تتمثل في حصة كبيرة من صناعة التمويل الإسلامي التي تقدر بنحو تريليون دولار والتي بدأت تعود للنمو مرة أخرى شأنها شأن البنوك التقليدية مع انحسار أزمة الائتمان العالمية. وقال مصرفيون لـ «رويترز» إن السعودية والبحرين وقطر التي تسعى هي الأخرى لتصبح مراكز تجارية ستلحق بالركب إذ انها تمتلك قواعد تنظيمية أفضل وتطورت بخطى أكثر حذرا مع تلك الأدوات ضغوطا على السوق حيث تبلغ قيمة السندات القائمة أكثر من 100 مليار دولار. ورغم ذلك يعتقد كثير من المصرفيين ان المستثمرين سيرون عملية اعادة هيكلة دبي ـ إذا سارت بسلاسة ـ كمشكلة ائتمان فردية لن تحد بشكل دائم من طموحاتها في مجال التمويل الإسلامي. فقد أنشئ مركز دبي المالي الدولي لإغراء الشركات بإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى ولها إطار تنظيمي تحكمه قوانينه ومحاكمه الخاصة.
يوسف: 200 مليون دولار انكشاف البنوك العربية على «دبي العالمية»
قال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف إن إجمالي انكشاف البنوك العربية غير الإماراتية على مجموعة دبي العالمية لا يتعدى 200 مليون دولار. وأضاف يوسف، في حديث لإحدى القنوات الفضائية، إنه يجب عدم الخلط بين إجمالي المديونية على مجموعة دبي والديون المستحقة، مشيرا إلى أن ما نتحدث عنه فقط هو إعادة جدولة بعض الأقساط وليس جدولة المديونية كاملة. وأكد يوسف أن انكشاف البنوك المصرية على ديون دبي العالمية لا يتعدى 20 مليون دولار، وانكشاف البنوك الكويتية 118 مليون دولار.
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: تحذير من فقاعات الأصول
الما اتا ـ رويترز: قال رئيس البنك الاوروبي للانشاء والتعمير امس ان مطالبة دبي دائنين بتعليق المطالبة بسداد ديون والتي هزت الاسواق العالمية تمثل تحذيرا من ان مزيدا من مثل تلك الاضطرابات قد يحدث مستقبلا. وقال توماس ميرو لرويترز في قازاخستان ان الاسواق العالمية تعافت بدرجة جيدة من الصدمة قصيرة الاجل التي سببتها مشكلات دبي لكن ينبغي ان يظل المستثمرون متيقظين، واضاف انها على الاقل تحذير من انه ربما تكون هناك فقاعات اخرى خاصة بالاصول في العالم، لاسيما في قطاع الانشاء.
الوليد بن طلال: البنوك المستثمرة في دبي ليست ضحايا
صرح الأمير الوليد بن طلال خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة بلومبرغ بأن افتراضات البنوك الأجنبية أن حكومة دبي ستضمن قروضا قدمتها لشركات في دبي هي «افتراضات غير صحيحة» على الإطلاق وانه كان يجب على هذه البنوك فهم المخاطر المتعلقة بهذه القروض وعدم اللجوء لطلب ضمانات من الدول. وأضاف الأمير بن طلال: «ومن المفترض انها تعلم الفرق بين إقراض مؤسسة سيادية وبين إقراض مؤسسة أعمال، وعلى هذا الأساس فليس من المنطقي عندما تتأزم الأمور ان تتباكى هذه البنوك الاستثمارية وتهرع الى حكومة دبي لتطالبها بأن تضمن هذه القروض»، بل يتوجب على هذه البنوك الغربية أن تتحمل تبعات اختياراتها الاستثمارية. وأكد الوليد ان اقتصاديات دول مثل أبوظبي وقطر والسعودية لن تهتز أبدا من تداعيات ما حدث في دبي بسبب موقفها المالي القوي خصوصا في ظل أسعار النفط المرتفعة حاليا. هذا وكان محللو الائتمان لدى «ستاندرد آند بورز» قد أكدوا سابقا ان دبي مدينة بما يبلغ نحو 50 مليار دولار تستحق السداد في السنوات الثلاث المقبلة، واضافوا ان دبي لا تبذل جهودا كافية لضمان الوفاء بالتزاماتها، وكانت دبي قد أطلقت برنامج سندات من مصرف الإمارات المركزي في خطوة أسهمت في تهدئة مشاعر القلق من احتمال تعثر الإمارة الخليجية التي شهدت ازدهارا في الفترة السابقة في سداد ديون بمليارات الدولارات تستحق إعادة تمويل هذا العام، إلا ان المستثمرين شعروا بالقلق مرة اخرى بعد تصريحات من مسؤولين في الحكومة بأنها لن تضمن قروض مؤسسة دبي، وهي المشاعر التي وصفها الأمير الوليد بأنها لا تساعد على الإطلاق في حل المشكلة.
التطورات تلقي بظلالها على احتفالات العيد الوطني في الإمارات
دبي ـ رويترز: ألقت مشاكل ديون دبي بظلال قاتمة على احتفالات العيد الوطني في الإمارات العربية المتحدة أمس، وذلك على الأقل بالنسبة للقطاع المالي المهتز الذي يحاول معرفة ما إذا كانت قروضه تتمتع بحماية حكومية.
ويأتي الاحتفال بالعيد الثامن والثلاثين للإمارات في وقت طلبت فيه دبي تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار على مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة، الأمر الذي كشف مدى هشاشة الإقراض «شبه السيادي».
وأثارت المشكلة أيضا تساؤلات بشأن ما إذا كانت أبوظبي أكبر منتج للنفط في الامارات ستتدخل لإنقاذ جارتها الطموح ربما مقابل ثمن سياسي.
وقال حاكم أبوظبي وهو أيضا رئيس الدولة أمس الثلاثاء إن اقتصاد الامارات بخير لكنه لم يعلق على أزمة الديون التي كشفت عنها دبي في 25 نوفمبر.
وتعرضت أسواق الأسهم في الإمارات لضربات عنيفة على مدى جلستي معاملات هذا الأسبوع وهما مغلقتان امس، لكن من المتوقع تراجع البورصات الخليجية الأخرى مع استمرار الهزات التي أحدثتها إعادة هيكلة ديون دبي في أنحاء المنطقة.
وقال أنشومان جاسوال المحلل لدى سيلنت للبحوث والاستشارات المالية ومقرها بوسطن إن خطط إعادة هيكلة دبي العالمية أظهرت مدى الحاجة إلى الشفافية.
وقال «كان من الممكن تفادي الذعر الذي حدث ولو جزئيا لو كان هناك وضوح بشأن حقيقة وجود مديونية قيمتها 26 مليار دولار ينبغي إعادة هيكلتها. و تابع: «وثانيا فإن شركات مثل دبي العالمية لا يمكن استمرار النظر إليها باعتبارها تتمتع بحماية حكوماتها. وهذا ينطبق على المنطقة بأكملها وليس دبي فقط».
وقالت «دبي العالمية» يوم الاثنين إنها بدأت مفاوضات مع مقرضيها بشأن ديون قيمتها 26 مليار دولار على شركتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل العالمية وليمتلس العالمية تستحق قبل انتهاء فترة التجميد المطلوبة في 30 مايو 2010.
وقال مصرفيون إن هذا ينبئ بنهج تعاقبي في حل مشكلات ديون الإمارة يتمثل في معالجة التزامات السندات والديون لدى استحقاقها، وهو ما لن يطمئن المقرضين وحملة السندات الذين يسعون بشتى الطرق لاسترداد قروضهم.
وقال مصرفي في لندن «إذا شاركت البنوك ضمن خطة إعادة هيكلة «دبي العالمية» فعليها أن تقرر ما إذا كانت ستوقف تسهيلاتها الائتمانية ومدى استعدادها لإعادة تمويل ديون أخرى في دبي».
ويتضمن الدين المطلوب تأجيل سداده والبالغة قيمته 26 مليار دولار صكوكا بقيمة 3.52 مليارات دولار لـ «نخيل» تستحق في ديسمبر وسندات أخرى بقيمة 3.6 مليارات درهم تستحق في مايو 2010.
وانزعجت الأسواق العالمية عندما تواترت الأنباء بأن «دبي العالمية» التي تقود عملية تحويل الإمارة إلى مركز إقليمي للمال والاستثمار والسياحة لن تستطيع الوفاء بالتزامات ديونها. لكن المخاوف من انتشار التأثيرات السلبية هدأت رغم مزيد من الهبوط في البورصات الخليجية.
وقال وزراء المالية الأوروبيون أمس الثلاثاء إن مشكلات ديون دبي سيكون لها تأثير ضعيف على منطقتهم التي تشق طريقها للخروج من الركود.
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد «ما ندركه اليوم هو أنه لا توجد مخاطر على النظام ككل. إنها ليست دراما لقطاع التمويل وتأثيرها يبدو إقليميا في الأساس».
وأوضحت حكومة دبي أنها لن تضمن ديون «دبي العالمية» ـ التي يبلغ إجمالي ديونها نحو 60 مليار دولار بما في ذلك ديون وحداتها التي لن تشملها خطط إعادة الهيكلة.
وقال المحلل بولدوين بيرجيس في مذكرة لصندوق الاستثمار البريطاني سيلك إنفست «يبدو أنه من المرجح التوصل إلى ترتيبات مع الدائنين. و تابع: «دبي اقتصاد ناضج وقد تأكد الآن أن هناك مجالا للنجاح والفشل».
وقال إنه يتبين من رد الفعل المبدئي للأسواق أن كثيرا من المستثمرين الأجانب كانوا يعتقدون بالفعل أن أنشطة الأعمال في دبي منيعة وتستطيع الاعتماد على دعم مالي غير محدود من السلطات المحلية.
وأضاف أنه على عكس ما حدث في بعض الدول النامية حينما هبت الحكومات لتقديم المساعدة، فإن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط تحجم عن ذلك لتبعث برسالة مفادها أن على الشركات والمستثمرين أن يدركوا جيدا أنهم مسؤولون مسؤولية كاملة عن تصرفاتهم.
«دبي العالمية» تتجاهل الضجيج وتفتتح فندقاً ضخماً في «لاس فيجاس» بدون كازينو
أسواق. نت: تبدو مجموعة دبي العالمية غير آبهة مطلقا بالضجيج الاعلامي العالمي بشأن ديونها، واعادة هيكلة اثنتين من شركاتها، فمن بين ركام أسوأ ركود اقتصادي في العالم افتتحت «دبي العالمية» واحدا من أضخم الفنادق الفارهة بمدينة «لاس فيجاس» الأميركية الشهيرة.
وقالت صحيفة «ذا ايفننج ستاندرد» البريطانية واسعة الانتشار في تقرير لها ان تكلفة قضاء ليلة واحدة في الفندق الجديد الذي شيدته دبي في «لاس فيجاس» تبلغ 1200 جنيه استرليني، أي نحو ألفي دولار أميركي، مشيرة الى أنه واحد من فنادق قلة هناك لا يضم «كازينو» للقمار.
وتقول الصحيفة ان فندق «فيدارا» المملوك لدبي العالمية هو جزء من مشروع ضخم تبلغ قيمته 5.1 مليارات جنيه استرليني (8 مليارات دولار)، وتنفذه «دبي العالمية» هناك، وتصف الصحيفة هذا المشروع بأنه بمنزلة «مقامرة» بالنسبة لهذه الشركة التي تعاني من ديون.
وفندق «فيدارا» هو جزء من مشروع «سيتي سنتر» الذي تشترك فيه كل من «دبي العالمية» وشركة «إم جي إم ميراج» الأميركية، والذي سيشكل نموذجا لمدينة كبرى في عالم جديد.