نمو الاقتصاد الكويتي أقل بكثير من متوسط دول الخليج

محمد عواضة

 كشفت بيانات حديثة نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت من عام 2007 وحتى 2017 بنحو 34% فقط وهو أقل نمو بين الدول الخليجية.

ووفقا لبيانات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حلت الكويت أخيرا بين دول الخليج، حيث تصدر القائمة قطر بنمو في الناتج المحلي بنحو 154% خلال 10 سنوات.

وجاءت عمان الثانية خليجيا بنمو بالناتج المحلي الإجمالي 74%، تلتها السعودية بنمو 67%، ثم الإمارات بنمو 53% وأخيرا الكويت بنمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 34% وهو يعادل نصف متوسط نمو اقتصادات الخليج، فيما لم تتوافر بيانات لمعدلات نمو الناتج المحلي البحريني.

وتشير التوقعات الى أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت انكماشا في عام 2017 بنحو 2.5% مقارنة بنمو بنحو 2.2% في عام 2016.

وأدت صدمة تراجع أسعار النفط العالمية إلى انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث هوت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في يونيو 2014 البالغ 104 دولارات للبرميل ليهبط إلى أقل من 20 دولارا بنهاية عام 2016.

وبحسب صندوق النقد إجمالي الناتج المحلي الاسمي للكويت في عام 2017 نحو 38.2 مليار دينار، فيما تشير التوقعات الى ارتفاعه 32% حتى عام 2021 ليبلغ 50.4 مليار دينار. وتشير البيانات بلوغ نصيب المواطن الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي نحو 72 ألف دولار خلف سنغافورة.

ووفقا للإدارة العامة للإحصاء، تبلغ القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة 40.9 مليار دينار محققة نمو نسبته 3.5% خلال 2016 على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نموا طفيفا قدره 0.6%.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني توقعت أن يصل معدل النمو الذي سيشهده نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الثلاث حتى العام 2020 قرابة 11.3%، وهو ما سينعكس على زيادة في دخله، ولكن ستقابلها زيادة في الأسعار بنسبة قد تفوق تلك الزيادة تقريبا، حيث تتوقع أن يشهد معدل التضخم زيادة حيث يبلغ التضخم في الوقت الحالي 3.5% يزداد الى 3.7% في العام 2018 ثم يصل الى 4% بعد ٣ سنوات بحلول 2020.