- البنك يتميز بمعدل سيولة جيد يصل إلى 23% من إجمالي الأصول
ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للبنك الأهلي الكويتي عند «+A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث قالت الوكالة إن التصنيف يعكس الامتياز المعتدل للبنك، ونزعة مخاطر أعلى، وربحية أقل من البنوك المنافسة، كما أنها تأخذ في الاعتبار ايضا كفاءة الإدارة والجودة النوعية المستقرة للأصـول، ورأس الـمـال الكافي والوضع المتحسن للتمويل ومخاطر السيولة تحت السيطرة، اضافة الى احتمالية كبيرة تقديم الدعم للبنك من جانب السلطات الكويتية عند الحاجة.
وأشار التقرير الى ان البنك يستفيد من التنوع الجغرافي المتزايد لدعم تحقيق ايراداته «بما في ذلك اعماله خارج الكويت» وجميع الودائع وهو ما يتزامن مع توافر ادارة مصرفية لديها خبرة في الأعمال المصرفية المحلية والإقليمية، مع تحسن في سجل تنفيذ استراتيجية البنك في الكويت والمنطقة، والتي تقوم على اساس حذر نسبيا في الكويت لكنها تستفيد اكثر من الفرص بالتوسع الإقليمي.
وذكر التقرير أن ابرز التحديات أمام البنك تتمثل في التركزات العالية بحسب القطاع وبحسب المقترض الواحد، بالاضافة الى المخاطر التي تنشأ من التوسع الاقليمي خاصة في مصر والتي تظل مصدر المخاطر الرئيسية للجودة النوعية للأصول ورأس المال.
يبلغ معدل القروض المتعثرة للبنك الأهلي الكويتي 2.5% وهو ما اعتبرته الوكالة معدلا مرنا يتزامن مع انخفاض معدل القروض المتعثرة، مشيرا الى أن التغطية الاحتياطية لا تزال عالية بسبب متطلبات بنك الكويت المركزي الصارمة.
واشار التقرير الى انه على الرغم من تحسن ربحية البنك المدعومة من كفاءة ادارة التكلفة واستقرارا تكلفة القروض المتعثرة، الا أن الربحية تبقى حساسة تجاه البيئة التشغيلية الأكثر تحديا في مصر.
رسملة كافية وتحسن بالتمويل
ذكر التقرير ان معدلات رأس المال والرفع المالي للبنك جيدة مع البنوك المنافسة، حيث بلغ معدل كفاية راس المال 15.7% وارجع التقرير تراجع كفاية راس المال الى التوسع في مصر وتنفيذ اتفاقية بازل 3 ولكنها تبقى كافية بحسب التقرير.
ويرى التقرير تحسنا في مصادر التمويل، حيث خفض برنامج سندات الدين البالغ 1.5 مليار دولار من إمكانية لجوء البنك لعمليات الاقتراض ما بين البنوك ويبقى ضرورة النظر للتركيزات العالية للودائع، والتي تأتي بشكل رئيسي من الكيانات الحكومية والشركات الكبيرة.
تفوق معدل إجمالي القروض الى الودائع بالبنك عن البنوك المنافسة ويتميز البنك بمعدل سيولة كافية تعادل 23% من إجمالي الموجودات و30% من ودائع العملاء.