محامون: حقل ألغام قانوني ينتظر حملة سندات «نخيل دبي»

قال محامون إن أصول دبي قد لا يمكن المساس بها عمليا ومن ثم فإن حملة سندات أصدرتها شركتها العقارية الرئيسية «نخيل» يضيعون وقتهم إذا اتخذوا إجراء قانونيا لتعويض خسائر محتملة. وتريد مجموعة دبي العالمية المملوكة لحكومة الإمارة مهلة لإعادة هيكلة ديون قيمتها 26 مليار دولار تستحق عليها وعلى وحدتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس العالمية، وقد طلبت من الدائنين تجميد مدفوعات سندات حتى مايو 2010. ويتضمن المبلغ 6 مليارات دولار ترتبط بسندات أصدرتها «نخيل» من بينها سندات إسلامية قيمتها 3.5 مليارات دولار تستحق في 14 ديسمبر الجاري. وعين دائنون مثل ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي ولويدز محامين ومدققي حسابات لتمثيلهم ولم يردوا بعد على طلب إعادة الهيكلة. وفي حالة رفض الطلب فإن العجز عن السداد في السندات الإسلامية أو الصكوك قد يفتح الباب أمام إجراءات قضائية، ويمكن للدائنين أن يقيموا دعاوى قضائية أمام المحاكم الإنجليزية وفي الإمارات العربية المتحدة. لكن المحامين يقولون إنه حتى إذا فازوا وأمرت المحكمة بنزع ملكية أصول فإن اتفاق الصكوك وقوانين الملكية الأجنبية في الإمارات يلقيان بظلال من الشك على إمكانية تنفيذ مثل هذا الحكم. وبالنسبة لحائزي السندات الأجانب فإن استرداد قيمة قروضهم قد يزداد تعقيدا بسبب قوانين الملكية الأجنبية في الإمارات. ويقول المحامون إنه حتى في حالة الحجز على أصول نخيل ـ ومعظمها أراض ـ وتصفيتها فإن صرف المستحقات قد يكون مقيدا. وفي حالة بعض حملة السندات كان كل هذا الارتباك أكثر من اللازم.