العلي: خطة إعادة هيكلة «الدار» تحقق للبنوك والمستثمرين أفضل النتائج

أعلنت اللجنة التنسيقية للبنوك والمستثمرين في شركة دار الاستثمار (اللجنة التنسيقية) أنها عرضت خطة إعادة هيكلة شاملة، تقضي بإعادة جدولة وهيكلة الالتزامات المالية لشركة دار الاستثمار، على البنوك والمستثمرين المعنيين في كل من الكويت ودبي في يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الماضي. وأفادت اللجنة التنسيقية بأن خطة إعادة الهيكلة المقترحة جاءت بعد دراسة متأنية من قبل اللجنة التنسيقية ومستشاريها بالتنسيق مع شركة دار الاستثمار. ودعت اللجنة التنسيقية البنوك والمستثمرين إلى الاطلاع على خطة إعادة الهيكلة وتقديم دعمهم لها قبل حلول الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري. وقال الناطق باسم اللجنة التنسيقية بدر عبدالله العلي «ترى اللجنة أن خطة إعادة الهيكلة من المرجح أن تحقق للبنوك والمستثمرين أفضل النتائج الممكنة، آخذين بعين الاعتبار جميع البدائل الأخرى المتاحة في ظل الظروف الحالية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت اللجنة التنسيقية في بداية الأمر نتيجة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها إلا إنها استطاعت بعد مرحلة من المفاوضات والنقاشات المستفيضة والتعاون البناء من قبل شركة دار الاستثمار، أن تصل إلى خطة إعادة هيكلة توافقية مرضية للطرفين»، وأضاف: «نتمنى من جميع البنوك والمستثمرين ونحثهم على المصادقة على خطة إعادة الهيكلة حتى يتسنى لنا المضي قدما نحو مرحلة التنفيذ النهائي وإقرار الخطة بأسرع وقت ممكن».