عمر راشد
أفاد مصدر مطلع في إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة لن تتحرك تجاه وضع ضوابط رقابية جديدة لمكاتب التدقيق على الشركات التي تقدم ميزانيتها عن الربع الأخير من العام الحالي وذلك حتى يتم رصد المخالفات المتعلقة بمدى تعرض الشركات المنكشفة على أزمة ديون دبي وتأثيرها على أصول تلك الشركات العاملة هناك. ولم تنف المصادر وجود مخالفات في تلك الميزانيات، إلا أنها أشارت إلى أن إدارة الشركات تصدر في العادة تعميما لمكاتب التدقيق حول الضوابط الجديدة في المعايير المحاسبية والمطلوب متابعتها من قبل مكاتب التدقيق عند إعداد تلك الميزانية.