866.3 مليون دينار إجمالي القروض والسلف المقدمة من البنوك التقليدية بين 30 سبتمبر 2008 و30 سبتمبر 2009

576.7 مليون دينار قروض وسلف قدمها «الوطني» منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث أرباح «الوطني» في الأشهر التسعة تمثل 55.8% من إجمالي الأرباح البالغة 360 مليون دينارهشام أبوشادي أظهرت إحصاءات أعدتها «الأنباء» حول حجم القروض والسلف من قبل البنوك التقليدية حتى 30 سبتمبر 2009 انها بلغت نحو 19 مليارا و174 مليونا و514 ألف دينار منها نحو 7 مليارات و532 مليونا و130 ألف دينار قدمها بنك الكويت الوطني والتي تمثل نحو 39.2% من إجمالي القروض والسلف التي قدمتها البنوك التقليدية. وعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بأكبر البنوك على مستوى العالم، خاصة في أميركا إلا ان البنوك التقليدية واصلت تقديم التسهيلات الائتمانية، حيث ارتفع حجم القروض والسلف الممنوحة من البنوك التقليدية خلال الفترة من 30 سبتمبر 2008 حتى 30 سبتمبر 2009 بمقدار 866 مليونا و341 ألف دينار منها 819 مليونا و451 ألف دينار من قبل البنك الوطني وحده والتي تمثل نحو 94.5% من إجمالي القروض والسلف التي منحتها البنوك التقليدية، فيما بلغت القروض والسلف التي منحها البنك الوطني منذ نهاية العام الماضي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 576 مليونا و725 ألف دينار، تلاه بنك برقان بمقدار 41 مليون دينار ثم بنك الكويت والشرق الأوسط بمقدار 71 مليونا و379 ألف دينار، وخلال تلك الفترة كانت القروض والسلف بالنسبة لبنك الخليج والبنك التجاري والبنك الأهلي بالسالب. ويلاحظ انه رغم حدة الأزمة على المستوى العالمي في الربع الأخير من العام الماضي، إلا ان البنك الوطني واصل تقديم القروض والسلف للعملاء للتخفيف من حدة الأزمة على الاقتصاد الكويتي، حيث قدم نحو 242.7 مليون دينار قروضا وسلفا الأمر الذي يظهر الدور الذي يقوم به البنك الوطني في دعم الاقتصاد خلال الأزمات. أرباح البنوك أظهرت النتائج المالية للبنوك في الأشهر التسعة من العام الحالي تباينا كبيرا بين نمو ملحوظ لأرباح البنك الوطني وتراجع ملحوظ لأرباح بنوك أخرى. وتكبدت بعض البنوك خسائر كبيرة، فقد بلغت أرباح البنوك الاجمالية في الأشهر التسعة نحو 360 مليونا و700 ألف دينار منها نحو 201.5 مليون دينار أرباح البنك الوطني والتي تمثل نحو 55.8% من إجمالي أرباح البنوك، فيما بلغت أرباح البنوك في الربع الثالث من العام الحالي فقط نحو 116.3 مليون دينار منها نحو 75.4 مليون دينار أرباح البنك الوطني وحده والتي تمثل نحو 64.8% من اجمالي أرباح البنوك، الأمر الذي يظهر قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق النمو حتى في أوقات الأزمات العالمية. وعلى الرغم من ان البنوك تمكنت من تحقيق هذه الأرباح، إلا ان هناك مخاوف من تداعيات أزمة دبي على قطاع البنوك في الكويت. فقد أعلن البنك المركزي ان البنك الأهلي لديه انكشاف بمقدار 20 مليون دولار وبنك الخليج بمقدار 28 مليون دينار، فيما ان البنوك الأخرى ليس لديها أي انكشافات مباشرة على شركتي دبي العالمية ونخيل العقارية، وذلك في مسح أولي للبنك المركزي، ولكن حتما هناك انكشافات غير مباشرة للبنوك الكويتية على الشركات الكويتية التي استثمرت في الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص. فمن خلال احصاءات البنك المركزي، فإن قروض الشركات الاستثمارية الكويتية المدربة تقدر بنحو 5 مليارات دينار وفقا لإحصاءات صدرت في النصف الأول من العام الحالي، فيما ان مركز الجمان قدر هذه القروض بحوالي 6 مليارات دينار، وأغلب هذه القروض تم استثمارها في مختلف الدول الخليجية، خاصة في الإمارات وتحديدا في دبي. وبالتالي، فإن أي انكشافات غير مباشرة للبنوك المحلية تتعلق بأزمة دبي، تعود الى القروض التي حصلت عليها الشركات الاستثمارية والعقارية ـ 1.8 مليار دينار حجم قروضها ـ الكويتية التي استثمرت في دول الخليج. لذلك، وفي ظل الانخفاض الكبير للبورصة الكويتية وأيضا البورصات الخليجية، فإن ذلك يتوقع ان يؤثر على أرباح البنوك الكويتية في الربع الأخير من العام الحالي جراء استمرار تراجع قيم الأصول ـ أسهم وعقار ـ المقدمة كرهونات مقابل قروض، الأمر الذي سيزيد من حجم المخصصات لدى البنوك، وبالتالي سيؤثر ذلك على مجمل أرباح البنوك في نهاية العام. حقوق المساهمين وجاء في الدراسة التي أعدتها «الأنباء» ان حقوق المساهمين لقطاع البنوك المحلية بلغت مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 5 مليارات و96 مليون و222 ألف دينار مقارنة بنحو 5 مليارات و243 مليونا و419 ألف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض قدره 146 ألف دينار، فيما بلغت حقوق المساهمين في بنك الكويت الوطني نحو مليار و747 مليونا و560 ألف دينار والتي تمثل نحو 34.2% من اجمالي حقوق المساهمين في قطاع البنوك، وقد سجلت حقوق المساهمين في البنك الوطني ارتفاعا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تقدر بنحو 93.9 مليون دينار، فيما تراجعت حقوق المساهمين في البنوك الأخرى. وقد بلغت حقوق المساهمين في بيت التمويل الكويتي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو مليار و235 مليونا و910 آلاف دينار بانخفاض قدره 75.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتكمن أهمية حقوق المساهمين في البنوك في انها كلما كانت مرتفعة وفرّ ذلك هامشا كبيرا أمام البنك في تقديم القروض بمختلف أنواعها. القيمة السوقية وحسب دراسة «الأنباء» فإن القيمة السوقية لقطاع البنوك وفقا لاغلاقات البورصة في نهاية الاسبوع الماضي بلغت نحو 9 مليارات و637 مليونا و269 ألف دينار والتي تمثل نحو 32.9% من اجمالي القيمة السوقية للبورصة والتي بلغت نحو 29 مليارا و256 مليونا و298 ألف دينار. وبلغت القيمة السوقية لبنك الكويت الوطني نحو 3 مليارات و151 مليون دينار و906 آلاف دينار والتي تمثل نحو 32.7% من اجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك. وجاءت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بمقدار 2 مليار و397 مليونا و634 ألف دينار والتي تمثل نحو 24.8% من إجمالي القيمة السوقية للبنوك. وجاء البنك التجاري في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية قدرها نحو مليار و233 مليونا و861 ألف دينار والتي تمثل نحو 12.8% من اجمالي القيمة السوقية للبنوك. أسهم الخزينة يقدر إجمالي عدد أسهم البنوك الكويتية التسعة بنحو 14 مليارا و431 مليونا و210 آلاف سهم، فيما يقدر عدد اسهم الخزينة لدى البنوك بنحو 355 مليونا و891 ألفا و122 سهما والتي تمثل نحو 2.4% من إجمالي عدد أسهم البنوك، ووفقا لاغلاقات البورصة نهاية الاسبوع الماضي، فإن القيمة السوقية لأسهم الخزينة لدى البنوك تقدر بنحو 168 مليونا و861 ألف دينار والتي تمثل 1.7% من اجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك، وتكمن أهمية تناول أسهم الخزينة في الدراسة التي أعدتها «الأنباء» في ان قطاع البنوك في الوقت الراهن هو القادر على شراء أسهم الخزينة وحتى تقوم جميع البنوك باستغلال كامل حقها في شراء أسهم الخزينة، فإنها من المفترض ان تضخ في السوق نحو 792 مليون دينار في البورصة، وذلك وفقا للأسعار السوقية لأسهم البنوك حسب اغلاق نهاية الاسبوع الماضي، والتي تعتبــر ثانــي أدنى قيمة لها بعد الهبوط الكبير الذي شهدته أسهم البنوك في أواخر شهر يناير الماضي. ومن شــأن ضخ هذا المبلغ في البورصة في الوقت الراهن ان يعمل على انتشالها من الأزمة الراهنة. وحسب شراء كل بنك لأسهم الخزينة، فإنه يلاحظ ان بنك الكويت الدولي استغل كامل حقه في شراء نسبة 10% من أسهم الخزينة، حيث قام بشراء نحو 103.6 ملايين سهم، فيما ان اقل البنوك شراء لأسهم الخزينة البنك التجاري بمقدار 70 ألف سهم وبنك بوبيان لم يقم بشراء أي سهم من أسهم الخزينة. كما استغل بنك الكويت والشرق الأوسط كامل حقه في شراء أسهم الخزينة والبالغ عددها 97.2 مليون سهم. القيمة السوقية تقدر القيمة السوقية لقطاع البنوك وفقا لأسعار نهاية الاسبوع الماضي بنحو 9.6 مليارات دينار. تمثل القيمة السوقية لقطاع البنوك نحو 32.9% من إجمالي القيمة السوقية للسوق. 3.1 مليارات دينار القيمة السوقية لبنك الكويت الوطني والتي تمثل نحو 32.7% من القيمة السوقية لقطاع البنوك. 2.3 مليار دينار القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي والتي تمثل 24.8% من القيمة السوقية لقطاع البنوك. 1.2 مليار دينار القيـــمة السوقية للبنك التجاري والتي تمثل 12.8% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك. أسهم الخزينة يقدر عدد أسهم البنوك بنحو 14.4 مليار سهم. إجمالي أسهم الخزينة لدى البنوك 355.8 مليون سهم تمثل 2.4% من إجمالي الأسهم. تقدر قيمة أسهم الخزينة وفقا لاغلاقات نهاية الأسبوع الماضي بنحو 168.8 مليون دينار تمثل 1.7% من إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك. بنك الكويت الدولي والبنك الأوسط الأكثر شراء لأسهم الخزينة بنسبة 10% لكل منهما. 792 مليون دينار يجب ان تضخها البنوك في البورصة لاستكمال نسبة الـ 10% من أسهم الخزينة. البنك التجاري الأقل شراء لأسهم الخزينة وبنك بوبيان صفر. حقوق المساهمين يقدر إجمالي حقوق المساهمين لقطاع البنوك المحلية بنحو خمسة مليارات و96 مليون دينار. 147.1 مليون دينار تراجع في حقوق المساهمين منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حقوق المـــساهمين لبـــنك الكـــويت الوطني تقدر بنحو 1.7 مليار دينار والتي تمـــثل نحو 34.2% من إجمالي حقوق المساهمين لقطاع البنوك مسجلة زيادة بمقدار 93.9 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 1.3 مليار دينار إجمالي حقوق المساهمين ببيت التمويل الكويتي بانخفاض قدره 75.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.