قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار إنه من الملاحظ أن البورصة الكويتية تجد صعوبة واضحة في المحافظة على المكاسب التي تحققها من وقت لآخر، حيث سرعان ما تفقد هذه المكاسب أو على الأقل جزء كبير منها.
وقد تكرر ذلك كثيرا وكان ظاهرا بشكل واضح خلال 2017، فبعد الانطلاقة الجيدة التي استهل بها السوق تداولات العام واختراق مؤشره السعري مستويين ألفيين صعودا ووصول مكاسبه لأكثر من 22% خلال أقل من 70 يوم تداول، وبعد أن عادت مستويات السيولة النقدية إلى سابق عهدها واقتربت من الـ 100 مليون دينار في الجلسة الواحدة، حيث وصلت إلى حوالي 97 مليون دينار في جلسة 23 يناير 2017. إلا أنه سرعان ما بدأ السوق رحلة الهبوط وفقدان النقاط والتي استمرت حتى نهاية العام، فمنذ الأسبوع الثاني من أبريل على وجه التحديد بدأ السوق في فقدان المكاسب التي حققها سابقا شيئا فشيئا حتى وصلت مع نهاية 2017 إلى حوالي 11%، وهو الأمر الذي تكرر كثيرا على صعيد التداولات اليومية والأسبوعية أيضا خلال العام.
فكلما تمكن السوق من تحقيق بعض المكاسب يعود سريعا إلى فقدانها بشكل غير مبرر، فقد حدث ذلك في الربع الأخير من السنة بعد الإعلان رسميا عن ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر «فوتسي»، إذ حققت البورصة على إثر ذلك أرباحا جيدة في الأسابيع القليلة اللاحقة للترقية.إلا أنه سرعان ما عادت مرة أخرى إلى التراجع وفقدان ما سجلته من مكاسب، وهو الأمر الذي يبين أن البورصة مازالت تعاني من بعض المشاكل التي لم تلق حلول إلى الآن، وعلى رأسها مشكلة ضعف ثقة المستثمرين في السوق، تلك المعضلة التي باتت من أبرز سمات البورصة الكويتية في العقد الأخير، فكلما تمكنت من تحقيق بعض المكاسب وملأ التفاؤل أعطاف المتداولين بأن القادم قد يكون أفضل، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ويعود السوق إلى التراجعات غير المبررة، مما يقضي على آمالهم ويفاقم من مشكلة انعدام الثقة المستمرة في السوق منذ سنوات.
ولا شك أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تفاقم هذه الأزمة وأدت إلى هبوط أسعار الكثير من الأسهم المدرجة إلى ما دون قيمتها الاسمية والدفترية، ومنها افتقار البورصة إلى صانع سوق حقيقي يقوم بدوره الداعم لأداء وحركة تداول الأسهم.