توقعـــت مجموعــــة «جولدمان ساكس» المصرفية أن تتكبد 5 مليارات دولار في أول جردة حساب ضريبية بعد تطبيق قانون الضرائب الأميـــركي الجديـــد على أرباحهـــا خارج الأراضي الأميركيـــة.
ويترتب 66% من المبلغ على استرداد الأموال التي تحتفظ بها المجموعة في الخارج، في حين تتسبب تراكمات ضريبية أخرى لبقية المبلغ.
وقد سارعت المجموعة التي كشفت عن تلك الأرقام في إفصاح لها مطلع الاسبوع الجاري لصرف مستحقات كبار التنفيذيين من منح الأسهم لتخفيف المبالغ الضريبية المستحقة عليها.
وفي الوقت الذي حلقت فيه أسهم البنوك الأميركية على خلفية إقرار القانون الضريبي الخاص بالشركات، إلا أن القانون يرتب خسائر على المدى القريب نظرا للضريبة التي تستحق على المبالـــغ المستردة من الخارج وتنــــاقص قيـــم الأصـــول التي تطولهـــا الضريبــة.
من جانبها أعلنت مجموعة «سيتي غروب» عن تكبد ما يصل إلى 20 مليار دولار، بينما يصل المبلغ لدى «بنك أوف أميركا» إلى 3 مليارات دولار، ويواجه بنك «كريديه سويس» خطر تكبد خسائر للعام الثالث على التوالي.
ويسمح القانون القديم للشركات بتأجيل سداد الضريبة على الأرباح المحققة خارج الولايات المتحدة إلى أن يتم استرجاعها. وبمقتضى القانون الجديد قد تصل نسبة الضريبة المفروضة على النقد الذي تحتفظ به الشركات خارج البلاد إلى 15.5% بينما تفرض على الأصول غير النقدية نسبة 8%.
يذكر أن بنك جولدمان ساكس الذي يحتفظ بنسبة 40% من عائداته خارج الولايات المتحدة يملك 31.2 مليار دولار من الأموال التي أعيد استثمــــارها في الخارج حتى نهاية عـــام 2016.