أولى خطوات طرح العملاق السعودي.. «أرامكو» شركة مساهمة

ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى تغييرا بهيكلية الشركة من ملكية حكومية إلى شركة مساهمة. فقد أشارت الجريدة الرسمية السعودية، وهي جريدة أم القرى، إلى أن رأسمال الشركة «يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل، ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذوي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية».

ووفقا للمعلومات الأولية، من المقرر أن يدير الشركة مجلس إدارة مكون من 11 عضوا، يشكل لمدة لا تزيد على 3 سنوات.

وستختار الحكومة بشكل مباشر 6 مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات، وسيكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.

ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدما في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو، وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.

ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ، ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.

وبحسب النظام الأساسي للشركة أشارت المادة السابعة لنظام الشركة إلى أنه وبعد موافقة الدولة - في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها - أو موافقة الجمعية العامة غير العادية - في حالة زيادة عدد الأسهم - يكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك.

وأكدت المادة الخامسة والأربعون على ملكية وتحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها، وذلك وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، والمستويات القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي ينبغي المحافظة عليها.

ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن البورصة التي ستحصل على هذا الطرح مع تنافس كبرى البورصات العالمية على هذا الطرح الأكبر تاريخيا والأكثر جذبا لاهتمام كبريات المؤسسات المالية بالعالم.

وكانت هيئة السلوك المالي البريطانية قالت إن مقترحاتها المتعلقة بإدراج الشركات الحكومية مثل شركة «أرامكو» السعودية، تتماشى مع هدف بريطانيا بأن تظل لندن مركزا ماليا رائدا.

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصف قرار طرح أرامكو السعودية، بأنه أمر مهم لأميركا في حال قررت المملكة طرح جزء من أسهم أرامكو في سوق نيويورك للأوراق المالية.

وقال ترامب في تغريدة على صفحته بتويتر: «إنه أمر مهم لأميركا لو أن السعودية اختارت سوق نيويورك لطرح أسهم أرامكو وسنقدر ذلك بشكل كبير».