- الرشود: الإنجاز يمثل خطوة تجاه تأكيد ثقة المستثمرين وكفاءة الأداء
حققت مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) نموا في حجم التداولات في سوق الصكوك بلغ نحو 45% ليصل إلى 16.6 مليار دولار في عام 2017، الأمر الذي يرسخ ريادة البنك في السوق الثانوي للصكوك كمتداول رئيسي وصانع سوق على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال رئيس الخزانة للمجموعة في «بيتك» عبدالوهاب الرشود في تصريح صحافي أمس إن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة تجاه تأكيد الكفاءة والثقة من المستثمرين والدور الكبير في تنشيط سوق الصكوك، بالإضافة الى المركز المالي القوي للبنك ومكانته المرموقة عالميا كمرجع للصيرفة الإسلامية ورائد في صناعة التمويل الإسلامي عالميا.
وأضاف الرشود أن «بيتك» تمكن خلال عام 2017 من الاستحواذ على حصة مؤثرة من تداولات السوق الثانوي للصكوك، لافتا إلى أن هذه التداولات تساهم في تعزيز السيولة ودعم الأسواق المالية الإسلامية.
وأوضح أن «بيتك» استطاع بفضل ريادته في سوق الصكوك ان يحقق انتشارا كبيرا وتطورا ملحوظا في عام 2017، حيث تم تحفيز عدد من المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لدخول السوق والمشاركة في التداول، لافتا الى أن النمو في حجم التداولات بالصكوك جاء نتيجة زيادة حجم الإصدارات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق المنطقة وأبرزها إصدارات حكومة السعودية بحجم بلغ 9 مليارات دولار، حيث كان «بيتك» صانع سوق لهذه الإصدارات السيادية.
كما لعبت سلطنة عمان دورا بارزا في التأثير إيجابا على زيادة حجم تداولات الصكوك بإصدار بلغ حجمه ملياري دولار.
وقال الرشود إن جهود «بيتك» أصبحت اكثر تركيزا على تنسيق الأعمال على مستوى المجموعة بما يعزز مكانته الرائدة في سوق الصكوك وكفاءته العالية ودوره الكبير في تنشيط سوق الصكوك، لا سيما أن مجموعة «بيتك» تنتشر على بقع جغرافية متنوعة لها وزنها في سوق الصكوك كماليزيا وتركيا والبحرين.
وأشار الى أن منتج الصكوك أصبح أداة تمويلية استثمارية مهمة ذات مخاطر منخفضة تسهم بشكل فعال في مواجهة أزمات السيولة، كونها سهلة التسييل وتتمتع بسوق ثانوي نشط وبمرونة عالية وعوائد جيدة، كما توفر أداة الصكوك منفذا استثماريا للبنوك وأداة فعالة لإدارة السيولة المالية بما يتماشى مع متطلبات نسب السيولة المطلوبة من قبل البنوك المركزية، بالإضافة الى تعزيزها لنمو أرباح المساهمين والمودعين، لافتا إلى أن الصكوك تعد قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها، فضلا عن مساهمتها بدفع عجلة النمو الاقتصادي للدول المصدرة لها.