شركات الأسهم الخاصة بالمنطقة بحاجة لمواكبة التغير الرقمي

وعلى مستوى المستهلكين، نلاحظ ارتفاعا كبيرا في مستويات الاعتماد على التقنيات في دول مثل البحرين والكويت والإمارات، التي يعتبر معدل انتشار المشتركين في خدمات الهواتف المتحركة بها من أعلى المعدلات على مستوى العالم حيث يزيد على 90%. ومع ذلك، لا تزال الشركات في منطقة الشرق الأوسط في بداية تطبيق حلول التحول الرقمي مقارنة بالغرب.

ومع تطور المنظومة الرقمية، تبرز حاجة ملحة أمام شركات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط لمواكبة تلك التغيرات السريعة، وإلا فإنها تخاطر بالتأخر. ويعني أفق الاستثمار في الأسهم الخاصة أنه يتم في الوقت الراهن تقييم التحول الرقمي في أي شركة من شركات محافظ الاستثمار والتخطيط له حتى قبل أن تفكر شركات الأسهم الخاصة في الاستثمار في أي شركة جديدة.

وقد استطلعت «بي دبليو سي» الشرق الأوسط آراء عدد من شركات الأسهم الخاصة الرائدة في المنطقة للتعرف على ما يعنيه التحول الرقمي بالنسبة لها ومدى تأثيرها على قراراتها الاستثمارية.

ويظهر الاستطلاع أن شركات الأسهم الخاصة تعتقد أن التحول الرقمي ضرورة لا غنى عنها، حيث إنه يلعب دورا كبيرا في اتخاذ القرارات الاستثمارية وخطط تحقيق القيمة، حيث أشارت 80% من شركات الأسهم الخاصة إلى ضرورة التحول الرقمي حتى تصبح الشركات التابعة لها «جاهزة للمستقبل»، مقارنة بنسبة 62% من الشركات الأوروبية، مشيرة إلى أن الحلول الرقمية يمكنها تحقيق «قيمة مستدامة» للشركات وتعتبر من أهم الاتجاهات التي تؤثر على القرارات الاستثمارية.

وفضلا عما سبق، تركز 75% من شركات الأسهم الخاصة الآن على مستوى النضج الرقمي لأي شركة في مرحلة التقييم الأولي عند التفكير في صفقات الاستحواذ، غير أن شركات الأسهم الخاصة تتعامل بحذر مع قراراتها الاستثمارية الأولية ومن المستبعد أن تكون من أوائل المستخدمين لأحدث التقنيات.

وبوجه عام، يشير استطلاع «بي دبليو سي» إلى أن شركات الأسهم الخاصة تدرك أنها في مفترق طرق ويجب عليها الموازنة بين مخاطر الاعتماد على التقنيات الحديثة والفرص المتاحة أمامها.

ويتضح كذلك من النتائج المستخلصة من الاستطلاع أن التحول الرقمي لديه مفاهيم مختلفة لدى شركات الأسهم الخاصة. فبعض الشركات تنظر إليها على أنها عامل تمكيني لتعزيز الإيرادات خلال إطار زمني قصير إلى حد ما، في حين تنظر إليها شركات أخرى كطريقة لتحسين عملية إعداد التقارير الإدارية، وذلك من خلال تحسين جودة جمع البيانات واتخاذ قرارات فعالة.

وقد أشار نحو 70% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن الحلول الرقمية يمكنها خفض النفقات التشغيلية.

وحقيقة الأمر أنه لا توجد طريقة صحيحة لتبني التحول الرقمي أو التقنيات الحديثة، إذ إن حجم التحول الرقمي في محافظ الاستثمار يجب أن يعتمد على الاحتياجات الحالية للشركة والمعايير العالمية السائدة في القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الثورة الرقمية تغير من طريقة استهلاك المنتجات والخدمات. ومع استمرار السوق في التأقلم مع متطلبات واحتياجات المستهلكين، يجب على شركات الأسهم الخاصة وشركات الاستثمار مواكبة ذلك من خلال التأقلم مع سلوكيات المستهلكين.