قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الدولار بقي منخفضا في الأسبوع الأول من 2018 مع عودة الأسواق إلى أسس الاقتصاد الأميركي عقب الانتهاء من الخطة المالية الضريبية.
وبالرغم من أن التوظيف كان قريبا من مستوى التوظيف الكامل في غالب عام 2017، فإن التضخم بقي منخفضا لدى إزالة تأثيرات أسعار النفط، وتراجع فعليا مؤشر التضخم المفضل لدى المجلس الفيدرالي - مصروفات الاستهلاك الشخصي الأساس - من 1.9% إلى 1.5% على مدى السنة، فيما سجلت آخر قراءة للتضخم الكلي 2.2%. ومع ذلك، بقيت أغلبية أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح على اعتقادها أن البطالة المنخفضة ستؤدي لاحقا إلى ارتفاع معدل التضخم.
وأضاف التقرير أن محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في ديسمبر لم تتمكن من تحريك الأسواق. واحتوت المحاضر على القليل من المفاجآت وجاءت كما كان متوقعا، حيث كررت المحاضر إفادة اللجنة بتوقع إيجابي للاقتصاد وبأن المزيد من الرفع التدريجي في معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون «مبررا» لتحقيق الهدف الثنائي للجنة بتوظيف أقصى وتضخم قريب من 2%.
والأهم من ذلك أن واضعي السياسات أشاروا إلى أن آراءهم بشأن توقع التضخم «لم تتغير كثيرا» بالرغم من تراجع التضخم الأساس في بداية السنة.
وأوضح التقرير أن التوظيف الشهري الأميركي جاء أضعف من المتوقع، ما ساعد على بقاء الدولار على حاله. وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 148 ألف مقابل المتوقع البالغ 190 ألف وظيفة. ولكن معدل البطالة بقي على حاله عند 4.1%. وكان الرقم المرتقب نمو الأجور، الذي له تأثير كبير على التضخم. ومع نمو الأجور، ينفق المستهلكون أكثر ويحفزون النشاط الاقتصادي ويرفعون بذلك الأسعار. وجاء معدل دخل الساعة لشهر ديسمبر بحسب التوقعات وارتفع من 0.1% في نوفمبر إلى 0.3%.
وبقي الدولار الأميركي في نطاق ضيق خلال الأسبوع، إذ إن القليل من التطورات تمكن من دفع الدولار في اتجاه جديد. وبدأ الدولار الأسبوع عند 92.240 وأنهاه عند 91.949.
وبالنظر إلى سندات الخزينة، ارتفعت عائدات السندات ذات مدة سنتين، وهي الأكثر حساسية تجاه تحولات توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس لتصل إلى 1.96%، فيما ارتفع عائد السندات ذات مدة 10 سنوات الى 2.476%.