- الربيع: التخارج هدفه توفير السيولة في ظل البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة
أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في بيان صحافي أمس عن توقيع اتفاقية تخارج من حصة في شركة بندار للتجارة والاستثمار (بندار) بسعر يفوق القيمة السوقية.
وكانت الحصة مملوكة من قبل «صندوق جي أم أف آي» وشركة جيمبال القابضة المداران من قبل ذراع إدارة الأصول البديلة، غلوبل كابيتال مانجمنت.
وكان صندوق «جي أم أف أي» قد استحوذ على حصة الأغلبية في شركة بندار عام 2008، قبل بضعة أشهر من بداية الأزمة المالية العالمية، والتي أثرت بشكل كبير على قطاع التمويل الاستهلاكي في الشرق الأوسط.
وفي أعقاب الأزمة المالية والربيع العربي، قام فريق إدارة غلوبل كابيتال مانجمنت بتنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة والنمو لشركة بندار. وركز البرنامج على توسيع شبكة الفروع وتنويع قاعدة المنتجات وتحسين جودة الإقراض وتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر التمويل وتحسين الحوكمة المؤسسية للشركة.
وقد حققت الشركة في الفترة ما بين 2012 و2016 نموا تراكميا في الإيرادات بنسبة 17%، وفي صافي الأرباح 54%، وفي إجمالي الأصول 23% في واحدة من أكثر الفترات تحديا في قطاع الخدمات المالية في الأردن.
كما تمكنت الشركة من توزيع أرباح نقدية لنفس الفترة.
وقال سليمان الربيع، نائب الرئيس التنفيذي لبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) والشريك المدير في غلوبل كابيتال مانجمنت على توقيع اتفاقية التخارج قائلا: «نحن سعداء لإتمام هذا التخارج لتوفير السيولة لعملائنا خاصة في مثل هذه البيئة الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة».
وأضاف: «المركز المالي وصافي الدخل القوي وجودة محفظة القروض جعلت من شركة بندار هدفا مثاليا للاستحواذ من قبل شركة «تمكين»، وشهادة على أعلى معايير الحوكمة التي وضعناها لأنفسنا والشركات التي نديرها.
ويعد هذا ثالث تخارج خلال عام من شركات في قطاعي التمويل الاستهلاكي المصرفي من خلال عملية اندماج مع مؤسسة مالية محلية».
وقال زاكير رزفي، الشريك في غلوبل كابيتال مانجمنت ومدير صندوق «جي أم أف اي» قائلا: «نحن فخورون بأننا نجحنا في التخارج من الشركة ونحن نعلم أننا قمنا ببناء أساس متين للنمو المستقبلي.
وأضاف: إن فريق غلوبل كابيتال مانجمنت قد أثبت قدراته في إدارة وتنامي والتخارج من أصول عبر مختلف القطاعات وفي ظروف السوق الصعبة.
وقد كانت تقريبا جميع تخارجات غلوبل كابيتال مانجمنت أعلى من القيم الدفترية والقيم السوقية للشركات المدرجة».