- الناتج السنوي البريطاني قد يتراجع 3% خلال العقد المقبل
- لندن ستفقد سنوياً نحو 2% من إجمالي طاقتها الإنتاجية
أكدت دراسة أجرتها هيئة كامبريدج ايكونوميكس بتكليف من عمدة لندن صادق خان أن الاقتصاد البريطاني سيتحمل خسائر مالية في حدود 54 مليار جنيه استرليني (نحو 73 مليار دولار) بحلول عام 2030 في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون توقيع اتفاق نهائي.
وذكرت الدراسة ان إجمالي الناتج السنوي البريطاني سيتراجع خلال العقد المقبل 3% إذا فقدت المملكة المتحدة امتيازات عضويتها في السوق الأوروبية والاتحاد الجمركي المشترك.
وأوضخت ان العاصمة لندن التي تعتبر مركزا ماليا دوليا ستفقد سنويا حوالي 2% من إجمالي طاقتها الإنتاجية، منبهة الى انه «كلما كان الخروج من الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة وتعقيدا زادت معه التأثيرات السلبية على النمو والوظائف ومستوى المعيشة».
وبحثت الدراسة في سيناريوهات عدة للخروج من الاتحاد الأوروبي بعضها يشمل البقاء في السوق الأوروبية المشتركة والاتحاد الجمركي وبعضها بفقد العضوية فيهما وفشل لندن وبروكسل في التوصل لاتفاق يضمن علاقات اقتصادية بنفس الامتيازات التجارية الحالية.
وركزت الدراسة على 9 قطاعات اقتصادية من ضمنها قطاع الخدمات المالية ومدى التأثيرات السلبية على الاقتصاد البريطاني في حال فشل المفاوضات في تحقيق اتفاق نهائي يحفظ العلاقات التجارية.
وتعليقا على نتائج الدراسة، قال عمدة لندن ان «التحليل المستقل لنتائج الدراسة يجب ان يكون دليلا للحكومة بشأن الاختيارات المناسبة لمستقبل الاقتصاد البريطاني ومستقبل لندن».
ونبه خان في تصريح صحافي إلى انه «في حال استمرار الحكومة في سوء تسيير مفاوضاتها مع الجانب الأوروبي فإن بريطانيا تتجه لتكبد خسائر مالية فادحة ستضر بالوظائف والنمو».
وأضاف ان الوقت يمر بسرعة أمام الحكومة لإعادة النظر في طريقة تسييرها للمفاوضات، مؤكدا ان عدم التوصل لاتفاق سيكون أسوأ سيناريو للاقتصاد البريطاني.