بورصة الكويت في 2018.. ماذا يتبقى للانطلاق؟

أدى جني الأرباح إلى تراجع أداء بورصة الكويت خلال الربع الأخير من العام 2017 والذي شهد في نصفه الأول ارتفاعات جيدة في أسعار الأسهم القيادية، فهل ستكمل بورصة الكويت مسارها الصاعد في 2017 بعد ان حققت جميع المؤشرات ارتفاعات تراوحت بين 5 و11% على مدار العام الماضي وتحقق المزيد من المكاسب في عام 2018؟.

وقد شهدت تداولات البورصة نشاطا ملحوظا في معدلات السيولة لتصل إلى 19.6 مليون دينار وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر الماضي وان اختلف الوضع مقارنة بيناير من العام الماضي والذي قاربت السيولة مستويات 100 مليون دينار في جلسة 23 يناير الماضي.

توضح دراسة لـ «الأنباء» أن هناك مؤشرات على عودة ثقة المستثمرين في الاسهم المحلية بعد أن اصبحت البورصة اكثر تنظيما وتمت ترقيتها الى سوق ناشئ سبتمبر الماضي ليضعها على خارطة الاستثمار العالمي ويعزز السيولة التي شهدت تحسنا منذ بداية عام 2017 ليسجل المعدل اليومي للقيمة المتداولة حوالي 25 مليون دينار ما يعادل ضعفي معدل السيولة اليومية خلال عام 2016 وهو ما سينعكس على التداولات خلال العام الجديد.

بالاضافة الى الأثر الايجابي بتدفق استثمارات اجنبية جديدة الى البورصة بالرغم من سرعة تحرك رؤوس الأموال الأجنبية التي تزيد من تذبذب السوق.

ولكن تبقى البضاعة الجيدة فالبورصة الكويتية تحتاج بشدة الى ادراج أسهم لشركات ذات اداء تشغيلي جيد والخصخصة خير طريق لذلك في ظل تحسن نظم التداول والقواعد والافصاح لا يبقى الا ضخ دماء جديدة في البورصة الكويتية من خلال ادراج مزيد من اسهم الشركات التي تعمل بقطاعات حيوية وتحقق اداء تشغيليا مشجعا.

قوة المؤشرات التشغيلية للبنوك المدرجة

كما تتمتع البورصة الكويتية بأساسيات جيدة وتقييمات مناسبة للاستثمار ورخيصة نسبيا بالمقارنة بالتقييمات التي تلت الازمة المالية في عام 2008 وهذه التقييمات في تحسن مستمر نتيجة النمو الجيد في النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة التي سجلت نموا ايجابيا في صافي ارباحها نسبته 15.5% خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2017 لتسجل 1.5 مليار دينار وتحسن جودة اصول القطاع المصرفي ومحفظته الائتمانية حيث بلغت نسبة اجمالي القروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض 2.4% نهاية الربع الثاني من عام 2017 وهذا مستوى جيد تسجله منذ سنوات الأزمة المالية العالمية حيث وصلت النسبة الى 8.9% نهاية عام 2010.

وكذلك ارتفعت نسبة تغطية الديون المتعثرة الى 221% وقوة كفاءة رأس المال حيث بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي حوالي 18.3% وتوافر السيولة حيث بلغت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2017 الى 28% مع نسبة الـ 18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي وقدرة البنوك على التمويل الإضافي التي تقدر بنحو 9 مليارات دينار.

تحسن القيمة السوقية

ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت منذ بداية عام 2017 قرابة المليار دينار لتتخطى 27 مليار دينار بنهاية العام بعد ان كانت سجلت اعلى ارتفاع لها في شهر يناير الماضي بحوالي 4 مليارات دينار.

وبالتالي فإن البورصة الكويتية بدأت بالتحول الايجابي الى مستويات جيدة مدفوعا بعودة ثقة المستثمرين وارتفاع اسعار النفط الكويتي وتماسكها فوق الـ 55 دولار للبرميل والتفاؤل بمالية عامة قوية ونمو اقتصادي متوسط في السنوات القادمة نسبته 3% بالإضافة الى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة التي ارتفعت ارباحها خلال 2016 بنسبة 5.5% لتسجل 1.75 مليار دينار ومن المتوقع ان تسجل ارباح عام 2017 نسبة نمو تقدر بـ 15% الى ملياري دينار.

مؤشرات وعوائد جيدة

تتداول البورصة الكويتية حاليا عند مضاعف سعر الى الربحية P/E Ratio يعادل 15.7 ضعفا ومضاعف سعر الى القيمة الدفترية P/BV Ratio يساوي 1.19 ضعف، بينما العائد النقدي للسوقDividend Yield بلغ 4.64%. تشكل التقييمات المناسبة للاسهم القيادية والفرص الاستثمارية المتوافرة فيها خاصة بعد الانخفاضات الاخيرة في اسعارها نتيجة جني الارباح، عامل مساعد في انتعاش السوق ودخول سيولة جديدة وبناء مراكز طويلة الأجل من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية.

وعلى الصعيد القطاعي فقد شهد قطاع البنوك ارتفاعا بقيمته السوقية بحوالي 1.31 مليار دينار ما يعادل ارتفاع نسبته 11% عن نهاية عام 2016 وأيضا بارتفاع في المؤشر الوزني للبنوك نسبته 10% وبعده جاء قطاع الصناعة بارتفاع قدره 432 مليون دينار وقطاع المواد الاساسية بحوالي 174 مليون دينار وباقي القطاعات كانت خاسرة والأعلى خسارة كان قطاع السلع الاستهلاكية بخسارة في قيمته السوقية قدرها 667 مليون دينار حيث خسر مؤشره الوزني منذ بداية السنة الحالية 45% وايضا قطاع العقار بخسارة قدرها 220 مليون دينار وخسارة نسبتها 6% لمؤشره الوزني، اما قطاع الخدمات المالية وبضغط من سهم مشاريع الكويت فقد خسر 197 مليون دينار وبخسارة مؤشره بنسبة 6.5%.

النفط ومعدل تذبذب السوق

بالمقارنة مع اسواق الاسهم الخليجية تعتبر بورصة الكويت الأقل تذبذبا بقياس الانحراف المعياري- standard deviation للأداء اليومي للمؤشر الوزني لبورصة الكويت ومؤشرات الاداء لأسواق الاسهم الخليجية خلال السنوات الـ 4 الماضية (2014-2017) مما يعطي بورصة الكويت افضلية على بورصات الخليج بالنسبة لتذبذب اسعار الاسهم وتفاعلها مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية واسعار النفط.

اما سوق دبي المالي ونتيجة تعرضه لتقلبات الاستثمار الاجنبي والاموال الساخنة فكان الأعلى تذبذبا على الاطلاق في الخليج بنسبة 25.4% تلاه «تداول» السعودي بنسبة 17.4% وبورصة قطر بتذبذب نسبته15.7% ومن ثم مؤشر بورصة ابوظبي بنسبة 15.2%. وعلى عكس جميع اسواق الاسهم الخليجية التي شهدت تذبذبا حادا في اسعار الاسهم خلال السنوات الثلاث الماضية (2014-2016) تخطت نسبة التذبذب الـ 20% في تلك الاسواق نتيجة التذبذب الحاد في اسعار النفط وخسائره الحادة والعوامل الجيوسياسية الضاغطة

وكانت بورصة الكويت قليلة التذبذب في تلك الفترة وحافظت على استقرارها في عام 2017 ولحقت بها اسواق الاسهم الخليجية التي تراجعت نسبة تذبذبها الى النصف في العام نفسه نتيجة انحسار العوامل السلبية واستيعاب الأسواق صدمة انخفاض اسعار النفط.