- الأسهم الأميركية حققت عائدات إيجابية في جميع أشهر 2017 للمرة الأولى منذ 60 عاماً
أوضحت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) في تقريرها لشهر ديسمبر عن الأسواق المالية، أن أسواق الأسهم العالمية شهدت ارتفاعا خلال العام حيث ارتفع مؤشر إم. إس. سي. اي للأسهم العالمية بنسبة 20.3%. وفي الولايات المتحدة الأميركية، ارتفع مؤشر أس أند بي 500 بنسبة 20% منذ بداية العام ليحقق مكاسب قوية للأسواق الأميركية. وقد ساعد النمو الاقتصادي وتسارع النمو العالمي والتخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة على تحسين أداء أسواق الأوراق المالية. حيث حققت الأسهم الأميركية عائدات إيجابية في كل شهر من 2017، وهي المرة الأولى التي تحدث منذ عام 1958.
وفي أوروبا، ارتفع مؤشر داكس الألماني 13.1% وكذلك ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 9.8% منذ بداية العام. وقد قلل استفتاء استقلال إقليم كتالونيا من أرباح الأسواق الأوروبية. وفي المملكة المتحدة ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 6.7% منذ بداية العام،. وفي الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 19.2% + منذ بداية العام. وحقق مؤشر إم. إس. سي. اي للأسواق الناشئة ارتفاعا بنسبة 33.8% نتيجة لضعف الدولار الأميركي ونتائج أرباح الشركات المدرجة.
وفي الكويت، من المتوقع تدفق نحو 700 مليون دولار من المستثمرين الأجانب بعد أن تم ترقية بورصة الكويت من قبل فوتسي راسل لمصاف الأسواق الناشئة بدءا من سبتمبر 2018 بعد مساع كبيرة قادتها هيئة أسواق المال بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة لتلبية كل المتطلبات السابقة.
أما في السعودية، وبحسب ما أعلنته المملكة عن الميزانية الجديدة لعام 2018، سيبلغ حجم الإنفاق بنحو 260 مليار دولار أي بزيادة 5.5% عن عام 2017.
أما في الإمارات فمن المتوقع أن تجني الإمارات ما بين 10 - 12 مليار درهم إماراتي من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول من تطبيقها وهي ضمن سلسلة من التدابير اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين لتعزيز الإيرادات بسبب الإنخفاض المستمر في أسعار النفط والتي أدت إلى حدوث عجز في الميزانية. أما في سلطنة عمان فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% في 2018 بفعل الجهود الحكومية لتنويع اقتصاد السلطنة وانتعاش إنتاج موارد الطاقة. وفي البحرين، وفقا لتقارير اقتصادية صادرة من المتوقع أن يستمر الاقتصاد البحريني في تحقيق نمو معتدل بنحو 3% في العامين 2017 – 2018، بالاضافة الى متانة القطاع غير النفطي مقابل ركود الإنتاج في القطاع النفطي. أما في قطر، بحسب ما أفادته وزارة المالية القطرية أنها تتوقع أن يبلغ الانفاق في الموازنة 55.4 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ 47.7 مليار دولار. وتأتي هذه التوقعات في نفس الوقت الذي تواجه فيه الدوحة مقاطعة ديبلوماسية واقتصادية من دول عربية بقيادة السعودية منذ شهر يوليو 2017.