«الوطني» يحتفل بتخريج أول دفعتين من متدربي جامعة الوطني

دبدوب: التنمية المستدامة للكوادر الوطنية في مقدمة أولوياتنا وجامعة الوطني تحرص على استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة احتفل بنك الكويت الوطني، مؤخرا بتخريج نحو 30 من الموظفين الجدد يمثلون أول دفعتين من متدربي «جامعة الوطني» الذين تم إلحاقهم بالبنك بعد أن اجتازوا بنجاح برنامجا تدريبيا مكثفا مدته 6 أشهر معد خصوصا لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم من الكوادر الكويتية الشابة التي تم اختيارها للعمل بالبنك، وذلك في إطار إستراتيجية البنك الهادفة إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية. وقام الرئيس التنفيذي بمجموعة بنك الكويت الوطني، إبراهيم دبدوب خلال حفل التخرج، الذي أقامه البنك بهذه المناسبة وحضره لفيف من كبار قياديي البنك يتقدمهم، الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت عصام جاسم الصقر، نائب الرئيس التنفيذي للبنك شيخه خالد البحر، بتقديم التهنئة للخريجين مشيدا بما ابدوه من تفان وما بذلوه من جهود خلال فترة التدريب متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم الوظيفية داخل البنك. وقال دبدوب إن إطلاق مشروع «جامعة الوطني» كأول مبادرة من نوعها على مستوى القطاع الخاص في الكويت لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة لدى بنك الكويت الوطني يأتي في إطار إستراتيجية البنك الرامية إلى استقطاب وتأهيل وتوطين الكوادر البشرية الوطنية في الوقت الذي يجري فيه التركيز على إعداد قيادات مصرفية وطنية شابة وذات تأهيل عال في جميع التخصصات المصرفية المتطورة لتلبية الاستحقاقات التي يمليها الارتقاء المتواصل بخدمات البنك والتنامي المطرد لأنشطته وخططه التوسعية على المستويين المحلي والإقليمي. وأضاف دبدوب ان رؤية الإدارة العليا للبنك تضع مسألة التنمية المستدامة للموارد والكوادر البشرية في مقدمة أولوياتها بوصفها هدفا إستراتيجيا ومسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة والقطاع الخاص الذي ينبغي أن ينهض بمسؤولياته الوطنية ويزيد من مساهماته وجهوده في مجال توطين الوظائف وبناء طاقات قيادية جديدة عبر التـــــدريب والتطوير المستــمر لمهارات وقدرات الكوادر الوطـــــنية الشابة. وقد تضمن البرنامج التدريبي المعد خصوصا لتلبية متطلبات الملتحقين بهذه الدورة تزويدهم بالمعلومات النظرية والمهارات العملية لمختلف تخصصات الصناعة المصرفية، حيث اشتملت مواد التدريب والدراسة على المواضيع الرئيسية التالية: المبادئ المصرفية، إدارة المخاطر، عمل الفرق، تأكيد الذات، المحاسبة المالية، التسويق، التفاوض، الإقراض الاستهلاكي والتجاري. وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق في بداية هذا العام مبادرته الريادية المتمثلة في «جامعة الوطني» التي استهلت انشطتها بتنظيم الدورة الأولى المكونة من 24 خريجا وخريجة من الكوادر الكويتية تم توظيفهم جميعا لدى مختلف إدارات البنك، ثم تلتها الدفعة الثانية والتي تضمنت 9 موظفين.«الوطني»: أزمة ديون دبي عززت موقع الدولار كملاذ آمن وهزت أسواق العملات العالميةقال التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن سوق العملات ان اعلان حكومة دبي يوم 25 نوفمبر عن إمكانية إعادة هيكلة ديون شركتي دبي العالمية والنخيل أدى إلى هزة قوية لأسواق العملات، وعزز الدولار موقعه مقابل معظم العملات الرئيسية مستفيدا من عزوف المستثمرين عن المغامرة ومن كون العملة الأميركية «ملاذا آمنا». وسار الين الياباني على خطى الدولار، مستفيدا هو الآخر من عكس عمليات تجارة العوائد ليصل إلى 84.83، وهو أقوى وضع له مقابل العملة الأميركية منذ 14 عاما. لكن أسواق العملات، التي كانت قد استوعبت آثار هذه الأنباء السلبية خلال الأسبوع الماضي، سرعان ما عكست المكاسب السابقة التي كان الدولار قد حققها، خاصة بعد عرض حكومة دبي خطط إعادة هيكلة الديون. من جهة أخرى، واصل اليورو تعزيز موقعه بهدوء على مدى الأسبوع مفتتحا التداول بسعر 1.4988 ووصل إلى 1.5141 للدولار وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع، إلا أن العملة الأوروبية هبطت فجأة (على اثر أرقام البطالة للولايات المتحدة) بعد ظهر يوم الجمعة ووصلت إلى 1.4819 وهو أدنى مستوى لها خلال الأسبوع قبل أن تقفل على 1.4857، وقدم الجنيه الاسترليني أداء مماثلا، حيث افتتح بسعر 1.6501 ووصل إلى 1.6722 وأقفل مساء الجمعة بسعر 1.6480، أما الفرنك السويسري فبعد تدخل البنك الوطني السويسري قبل أسبوعين لكبح استمرار ارتفاع الفرنك، تراجعت العملة السويسرية إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار وظلت على هذا الحال حتى يوم الجمعة الماضي عندما ارتفعت مخترقة مستوى التعادل ووصلت إلى 1.0191 قبل أن تقفل على 1.0165 في نهاية التداول، أما الين الياباني فقد تراجع أمام الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي وتم تداوله عند 85.84 ينا للدولار، كما تم تداوله فوق الـ 90.00 ووصل إلى 90.76، وأقفل في نهاية الأسبوع على 90.51. البطالة واضاف التقرير: واصلت الشركات الأميركية تسريح المزيد من العاملين، لكن بأعداد انخفضت تدريجيا على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وشهد الشهر الماضي أقل عدد من الموظفين الذين فقدوا وظائفهم في أي شهر واحد منذ يوليو 2008. وقال تقرير تغيرات العمل الذي تصدره «أيه.دي.بي» إن القطاع الخاص استغنى عن 169.000 وظيفة في شهر نوفمبر، ومع أن هذا الرقم يعكس تحسنا على الوضع (بعد التعديل) خلال أكتوبر الماضي حيث تم الاستغناء عن 195.000 موظف، إلا أنه كان أعلى من توقعات الاقتصاديين حيث استغنى أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر عن أقل عدد من الموظفين منذ بداية الركود الاقتصادي، وانخفض عدد العاطلين عن العمل فيما يمكن أن يدل على أن عملية التعافي بدأت تنتشل سوق العمل من محنته. وقد انخفض عدد العاملين في جميع القطاعات غير المزارع بـ 11.000 موظف، وهو رقم يقل عن أكثر التوقعات تفاؤلا، وانخفض معدل البطالة من 10.2% إلى 10.00%. في هذه الأثناء، تنظر إدارة الرئيس أوباما اتخاذ إجراءات إضافية لدعم نمو سوق العمل، وتعهد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي بن برنانكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها القياسية الحالية إلى أن تخف وطأة البطالة، حتى بعد بدء الانتعاش. المؤشرات الاقتصادية واشار التقرير الى نتيجة استطلاع تقرير معهد إدارة التوريد تدل على أن قطاع الخدمات في الولايات المتحدة قد تقلص بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي بعد أن عبرت مؤسسات الأعمال عن مشاعر الإحباط بسبب بطء عملية التعافي الاقتصادي، وانخفض مؤشر المعهد لقطاع الإنتاج الصناعي من 50.6 نقطة في أكتوبر إلى 48.7 نقطة في نوفمبر في أول تراجع لهذا المؤشر منذ ثلاثة أشهر، بينما كانت الأسواق تتوقع ارتفاع المؤشر، وكذلك ألقى تراجع الطلبيات الجديدة وارتفاع أعداد الموظفين المسرحين بوزنه على قطاع الخدمات أيضا. ويدل أداء مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الإنتاج الصناعي على أن هذا القطاع لايزال يواصل النمو وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الشهر الماضي، وقد انخفض الرقم لشهر نوفمبر إلى 53.6 نقطة مقارنة بـ 55.7 نقطة في أكتوبر الماضي، وكان معدل التباطؤ أكبر من توقعات الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون تراجع هذا المؤشر إلى 55.0 نقطة. منطقة اليورو قرار البنك المركزي الأوروبي حول سعر الفائدة اما فيما يخص منطقة اليورو، فقال التقرير: أبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي على سعر الفائدة الرئيسي الخاص به للإقراض دون تغيير عند مستوى الـ 1.00%، وأعلن رئيس البنك جان كلود تريشيه عن مجموعة إجراءات تهدف إلى القيام، تدريجيا، بسحب تسهيلات الإنقاذ النقدية التي تم من خلالها ضخ مليارات اليورو على شكل أموال نقدية إضافية في القطاع المالي منذ 15 أكتوبر، وسيكون من شأن مجموعة الإجراءات الجديدة الحد من الطلب على السيولة لمدة سنة من خلال عملية سيتم تنفيذها في وقت لاحق من الشهر الجاري، كما سيتم تقليص عمليات تعزيز السيولة للفترات الأقصر وذلك خلال عام 2010، تجدر الإشارة إلى أن خطوة البنك المركزي الأوروبي تشكل نقطة تحول بعد أكثر من سنة من تطبيق سياسة متساهلة ومركزة تهدف إلى توفير السيولة للأسواق. الناتج المحلي الإجمالي واوضح «تقرير الوطني» ان تقرير وكالة الإحصاءات التابعة للاتحاد الأوروبي ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة دول الاتحاد الست عشرة سجل معدل نمو بلغ 0.4% خلال الربع الثالث من السنة مقارنة بالربع السابق بعد خمس فترات متتالية من النتائج السلبية، وقد أدى الارتفاع الكبير في المخزون والزيادة الحادة للصادرات إلى انتشال دول المجموعة من هوة الركود الاقتصادي، إلا أن تراجع الاستثمارات وتدني الإنفاق الأسري عززا المخاوف بشأن فرص استمرار الانتعاش الحالي، ويقول المراقبون الاقتصاديون ان برامج وتسهيلات الإنعاش الحكومية كانت القوة الرئيسية وراء ما تم إحرازه من توسع حتى الآن. المؤشرات الاقتصادية اما فيما يخص المؤشرات الاقتصادية، فقال «الوطني»: قفز مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في دول منطقة اليورو بنسبة 0.6% في شهر نوفمبر مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، مسجلا بذلك أول مكاسبه منذ سبعة أشهر، ومتجاوزا توقعات الاقتصاديين بأن يرتفع المؤشر بنسبة 0.4% خلال الشهر المذكور. ويأتي هذا الأداء الإيجابي بعد تراجع بلغ 0.1% في الشهر السابق، وتدل الأرقام على أن هذه المكاسب نتجت بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار الطاقة، حيث ارتفع سعر النفط بنسبة 9% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. أما مؤشر مديري الشراء لقطاع الإنتاج الصناعي فقد ارتفع للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 51.2 نقطة من 50.7 نقطة في الشهر السابق، فيما يمكن تفسيره بأنه دليل جديد على أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح. وفي قراءة إيجابية أخرى، ارتفع مؤشر مديري الشراء لقطاع الخدمات إلى 53.00 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 23 شهرا مقارنة بـ 52.6 نقطة (بعد التعديل) في شهر أكتوبر، الأمر الذي يدل على توسع هذا القطاع. أما معدل البطالة، الذي لم يتغير وبقي عند مستوى 9.8%، فقد عزز التفاؤل أن هذا المعدل قد بلغ ذروته وأن الآمال بالخروج من الركود يمكن أن تؤثر على سوق العمل في وقت أبكر مما كان متوقعا في الماضي. اما بالنسبة للمملكة المتحدة فتطرق التقرير الى شركة نيشنوايد للتسليف الإسكاني التي قالت إن أسعار المساكن في المملكة المتحدة قد ارتفعت للشهر السابع على التوالي مع ظهور دلائل على بدء تحسن سوق العمل وخروج الاقتصاد من حالة الركود، علما أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 0.5% في شهر نوفمبر مقارنة بتوقعات أن تبلغ نسبة الارتفاع 0.4%. كما تباطأت وتيرة توسع قطاع الخدمات في بريطانيا خلال الشهر الماضي مع انخفاض مؤشر مديري الشراء لهذا القطاع إلى 56.0 نقطة من 56.9 نقطة في أكتوبر مقارنة بالتوقعات أن يرتفع هذا المؤشر إلى 57.0 نقطة. وبموازاة ذلك، ارتفع مؤشر قطاع الإنتاج الصناعي بوتيرة متباطئة، حيث انخفض المؤشر إلى 51.8 نقطة في نوفمبر مقارنة بـ 53.4 نقطة (بعد التعديل) في شهر أكتوبر. تجدر الإشارة إلى أن أداء المؤشرين لكلا القطاعين يثير مخاوف حول فرص استمرار عملية التعافي الاقتصادي. أستراليا وذكر التقرير ان بنك الاحتياطي الأسترالي رفع سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75% وذلك بعد اجتماعه لشهر ديسمبر، وكانت تلك هي المرة الأولى التي يلجأ فيها البنك إلى رفع سعر الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية للبنك، علما أن الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.00% خلال الربع الأول من عام 2010.