رأت دراســة لشـركــــة الاسـتـشـــارات الإداريــــة «استراتيجي &» أن تملك قطعة أرض في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبر وسيلة للحفاظ على الثروة لكل من القطاعين الحكومي والخاص وغالبا ما تكون تلك الأراضي غير مستغلة، لذا فإن اتباع نهج جديد لاستكشاف فرص الاستفادة من تلك الأراضي هو الحل الأمثل لمواجهة زيادة الضغوط الاقتصادية.
فعلى صعيد القطاع الحكومي، الاستفادة من الأراضي المستغلة تسهم في إضافة مصدر جديد للدخل، وسد أي عجز في الميزانية، فضلا عن إمكانية تطوير الأراضي لتلبية احتياجات المواطنين على نحو أفضل.
وحددت «استراتيجي&» أبرز الأساليب التي تساعد على خلق قيمة والاستفادة من هذه الأراضي، والتي توفر عوائد محتملة مع الإشارة إلى المخاطر المترتبة عليها، وتشمل:
1- رهن الممتلكات أو بيعها ثم إعادة تأجيرها:
يعد هذا الأسلوب أسرع وسيلة لتحرير رأس المال، ولا يتطلب إجراءات معقدة، ويساهم في نقل جميع مخاطر العقار إلى المشتري.
لكن اتباع هذا النهج يحد من فرص خلق قيمة على المدى الطويل.
2- تأجير العقار بعقود طويلة الأمد: يستخدم هذا النهج غالبا في حالة الفنادق والمراكز التجارية ويساعد على توليد دخل ثابت طيلة مدة الإيجار، ولا يتطلب تمويلا كبيرا للمالك، كما يحافظ على حقوق الاستخدام للمالك لفترات طويلة الأجل.
لكن فرص النجاح تعتمد على المستثمر.
3- بيع العقار بشكل نهائي: لطالما كان هذا النهج الاستراتيجية المثلى التي تتبعها المؤسسات الكبرى، كونه لا يتطلب إمكانات وتمويلا كبيرا وأدت شعبيته إلى استثمارات وتنمية عقارية محدودة في المنطقة.
4-المساهمة بالأرض في مشاريع تنموية مع طرف آخر: يدخل مالك الأرض بشراكة مع مستثمر، مقابل الحصول على ملكية جزئية للمشروع، في حين يساهم المستثمر برأس المال.
عندما يصبح العقار مصدرا للدخل، يتقاسم مالك الأرض والمستثمر العائدات بناء على الملكية.
5- تطوير المشروع من خلال تقديم الأرض ورأس المال لصالح مشروع تنموي: يعتبر الخيار الأخير والأكثر تعقيدا، حيث يتطلب تحول مالك الأرض من مستثمر غير فاعل إلى مطور نشط، فبالإضافة إلى الأرض يساهم المالك أيضا في رأس المال مقابل حصة أكبر من العائدات.
وعلى الرغم من كون العائدات المحتملة كبيرة، فإنه يمثل خطرا كبيرا باعتباره يتطلب رأس مال كبيرا وقدرات أكبر.