الحبشي: لا ضرر أن يكون لنا نموذج خاص يناسب هيكلنا المالي في مشاريع الـ B.O.T

أكد النائب الأول للرئيس التنفيذي بإدارة الأصول لشركة أموال الدولية للاستثمار فـهـد الـحـبـشي أن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لها أهمية كبرى في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأهم النماذج لهذه الشراكة هي مشاريع B.O.T وكذلك مشاريع P.P.P والتي تحظى حاليا باهتمام السلطة التنفيذية وكذلك المؤسسة التشريعية، مشيرا الى أن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الصيغة العادلة التي تحقق للقطاع العام والقطاع الخاص المنفعة والربحية وكيف يتم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بإدارة وتنمية المشاريع في دعم وتنمية المال العام المتمثل في أملاك وأصول الدولة. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها للمؤتمر السادس لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية B.O.T، حيث أشار الى أن صيغة المشاركة بين القطاعين العام والخاص متواجدة في العالم في كثير من الدول ولا توجد نماذج موحدة ولكن توجد تجارب متعددة لهذه الدول وذلك بما يتناسب مع هيكل الدولة الاقتصادي والمالي والاجتماعي والسكاني. ويرى أنه لا ضرر أو عيب أن يكون لنا في الكويت نموذج خاص بنا يناسب هيكلنا المالي والاقتصادي مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال. وقال الحبشي في ورقة العمل: نحن نؤمن بأن هذه المشاريع ليست ملكا لجيل حالي فقط بل هي ملك لأجيال مقبلة، حيث ان هذه المشاريع تمتد الشراكة بها لأكثر من 50 سنة في بعض الدول وعليه فإنه من حق الأجيال المقبلة أيضا أن تستفيد من ريع هذه المشاريع وعائدها في مجالات التنمية المتعددة، وكذلك يجب أن تعتبر هذه المشاريع المقامة على أرض وأملاك الدولة والتي هي أموال عامة مصدرا من مصادر الدخل المتعددة غير النفطية للشعب وللأجيال المقبلة والدولة. وعليه فإننا نعتقد أن أفضل السبل لاستفادة الدولة من هذه المشاريع بما يعود على الأجيال المقبلة بالنفع هو الاستمرار بالشراكة مع القطاع الخاص على أسس استثمارية مربحة من خلال تحويل الأراضي والبنية وخدمات المشروع بعد انقضاء فترة العقد (25 ـ 50 سنة) مع المستثمر الفرد أو الشركة إلى شركة مساهمة عامة تضمن استمرار إدارة المشروع من قبل القطاع الخاص وذلك بتقييم هذه الأصول والخدمات والإيرادات تقييما عادلا، بحيث يتملك القطاع الخاص نسبة في هذه الشركة مع حق الإدارة، وتمتلك الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار نسبة الملكية المتبقية وتقترح أن يكون النموذج 49% للقطاع الخاص و51% للهيئة العامة للاستثمار، وبهذا يحتفظ القطاعان العام والخاص بالمشروع على أسس استثمارية تعود بالمصلحة على الطرفين كما تحقق استمرار الشراكة الاستثمارية الفعالة وبالتالي ستحقق الدولة للأجيال المقبلة والمال العام نموذجا استثماريا يحقق لها دخلا وعائدا منتظما ومتناميا من خلال شركة عامة تملكت نسبة 51% من المشروع مما يساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة، وتحقيق أرباح رأسمالية متنامية عن طريق تعاظم القيمة الرأسمالية للشركة وذلك بعد إدراجها بالسوق الثانوي وتستطيع الحكومة بعدها إعادة بيع جزء من حصتها بالشركة إن رغبت بذلك. واستمرار إدارة المشاريع من قبل القطاع الخاص على أسس استثمارية وتجارية نتيجة تراكم الخبرة الطويلة خلال مدة العقد (25 ـ 50) سنة.