«الوطني»: انكماش الإيجارات السكنية يكبح نمو التضخم

إلا أن بقية الأسعار قد شهدت قوة وذلك باستثناء أسعار الإيجارات والمواد الغذائية والطاقة، حيث بلغت الأخيرة 3.4% على أساس سنوي. وبينما استعاد معدل التضخم العام قوته من التراجع الذي سجله في سبتمبر 2017، إلا أنه لا يزال من المتوقع أن ينهي العام عند مستوى أقل بكثير من المستويات التي حققها في السنوات الأخيرة.

ونتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 1.5% في 2017، متراجعا عن 3.5% في 2016.

واستمرت الأسعار في خدمات المسكن في الانكماش، وبالأخص أسعار الإيجارات السكنية، إلا أن وتيرة الانكماش قد بدأت بالاعتدال. فقد عكس مؤشر خدمات المسكن الثانوي الحركة التصحيحية في أسعار الإيجارات التي جاءت نتيجة تباطؤ في نشاط العقار بالمجمل خلال العامين 2015 و2016.

فقد تراجعت أسعار خدمات المسكن بواقع 0.3% على أساس سنوي في نوفمبر محققة تحسنا كبيرا عن التراجع المسجل في أغسطس البالغ 2.3% على أساس سنوي. وبناء على تعافي مبيعات العقار لاسيما في العقار السكني، فمن المتوقع أن تستمر الإيجارات السكنية في الاستقرار خلال الأشهر القادمة. وبدأت أسعار المواد الغذائية بالتعافي تماشيا مع وجود مؤشرات بتسارع ثابت في أسعار المواد الغذائية العالمية. فقد تسارع التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية إلى 0.5% على أساس سنوي مقارنة بأكتوبر بواقع 0.4% على أساس سنوي. وقد تراوح التغير السنوي في أسعار المواد الغذائية المحلية عند مستوى الصفر تقريبا تماشيا مع بقاء أسعار المواد الغذائية العالمية عند مستويات انكماشية. ومع بدء ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في نهاية العام 2017، فمن المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية ولكن ليس قبل منتصف العام 2018.