حكومة دبي تقدم 2.45 مليار دولار دعماً لـ «نخيل» العقارية عبر صندوق دبي للدعم المالي

أعلن رئيس الدائرة المالية في دبي عبدالرحمن آل صالح امس، أن حكومة دبي قدمت 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) كدعم لشركة «نخيل» من خلال صندوق دبي للدعم المالي. وقال في تصريحات لقناة العربية التي تبث من دبي إن «الحكومة تقدم الدعم الكبير للشركة مع عدم ضمان قروضها». وأضاف: «نحن نؤكد أن ثمة فرقا بين الضمان والدعم، فشركة نخيل غير مضمونة من الحكومة لكنها تتلقى الدعم الكبير منذ تأسيسها، فقد منحتها الحكومة أراضي واسعة، ومؤخرا قدم لها صندوق دبي 9 مليارات درهم كدعم». وأكد آل صالح أن لدى شركة «نخيل» من الدخل المالي والأصول ما يكفي للوفاء بالتزاماتها بكل يسر، مشيرا الى أن نخيل قد تبيع جزءا من أصولها للوفاء بالتزاماتها، حالها في ذلك حال أي شركة تريد الوفاء بما عليها من التزامات مالية. وأشار آل صالح إلى أن فترة الشهور الستة التي تم الاعلان عنها لاعادة الهيكلة لن تكون كافية للانتهاء منها وبيان الشكل النهائي لمجموعة دبي العالمية، وإنما سيتم اعطاء الأولوية لكل من المقرضين والمتعاقدين خلال هذه الفترة. واكد أن شركات دبي قوية ولديها أصول وعوائد من بعض المشاريع والأنشطة، مشيرا الى أن ما حدث لصكوك شركة «نخيل» أنها كانت عبارة عن «ديون قصيرة المدى تم الحصول عليها لمشاريع طويلة الأجل» مما تسبب في طلب اعادة الجدولة. تأجيل بعض المشاريع وعن احتمال إلغاء مشاريع تنفذها مجموعة دبي العالمية قال إن «من الحكمة تأجيل المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها بعد» ولم يستبعد أن تبيع المجموعة بعض أصولها في الداخل أوالخارج وقال إن بيع بعض الأصول تحرك عادي لتعزيز الوضع المالي للمجموعة في مثل هذه الظروف. وقال آل صالح إن فترة ستة أشهر ستكون أقصر من اللازم لإعادة هيكلة كاملة لمجموعة دبي العالمية الحكومية لكنه أضاف ان المجموعة لديها أصول كافية لتلبية التزاماتها. واضاف ان حكومة دبي ستدعم المجموعة كمالك لها دون أن يورد مزيدا من التفاصيل. وقال إن من السابق لأوانه الحديث عن ضخ أموال في شركة نخيل العقارية. وتابع «فترة ستة أشهر قصيرة لإعادة هيكلة كاملة.. لكن التركيز في هذه الفترة سيكون على ديون دبي العالمية». وتابع دون الخوض في تفاصيل أن دبي العالمية ستتمكن من دخول سوق الدين العالمية عندما تحتاج لذلك. ولدى الشركة برنامج للحصول على المزيد من القروض السيادية. موعد جديد ومن ناحية أخرى قالت صحيفة تصدر في دبي أمس، نقلا عن مصرفيين بريطانيين إن مجموعة دبي العالمية التي تسيطر عليها الحكومة تناقش مع البنوك الدائنة موعدا جديدا لسداد ديون قيمتها 3.5 مليارات دولار يحين موعد استحقاقـها في الرابــع عشر من ديسمبر. وأضافت صحيفة البيان نقلا عن المصادر التي لم تكشف عن هويتها هدف المحادثات هو ايجاد حل نهائي وكيفية إعادة جدولة الديون المستحقة وخصوصا الدين الذي يحين موعد استحقاقه هذا الشهر. وبين مجموعة البنوك الدائنة ستاندرد تشارترد و«إتش.إس.بي.سي» ولويدز ورويال بنك اوف سكوتلاند بالاضافة الى مصرفين محليين هما بنك الامارات دبي الوطني وبنك ابوظبي التجاري. وقال مصرفيون ان «دبي العالمية» عقدت اجتماعا مع دائنيها الرئيسيين امس الاثنين لمناقشة طلبها تأجيل سداد ديون قيمتها 26 مليار دولار وهي الازمة التي هزت الاسواق المالية العالمية والثقة في دبي كمركز للاعمال في منطقة الخليج العربية.